رای شماره 2120750 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای (پ) و (ث) و (ج) ماده 14 مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 1401/100/32742 1401/8/4 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

شماره 0200226 – 1402/8/28 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231390002120750 مورخ 1402/8/16 با موضوع «بندهای (پ) و (ت) و (ج) ماده 14 مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 1401/100/32742 – 1401/8/4 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست) در خصوص آیین رسیدگی به اعتراض متقاضیان جواز تاسیس و بهره برداری در کمیسیون ذیل ماده 11 قانون هوای پاک از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 16/8/1402 شماره دادنامه: 140231390002120750 شماره پرونده: 0200226 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان حفاظت محیط زیست موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای (پ) و (ث) و (ج) ماده 14 مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 1401/100/32742 1401/8/4 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 412437 24/12/1401 اعلام کرده است که : " به موجب ماده 14 مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی (بخشنامه شماره 1401/100/32742 1401/8/4 ابلاغی از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست) احکام و مقرراتی راجع به نحوه و چگونگی تشکیل جلسات کمیسیون ماده 11 قانون هوای پاک و نیز حدود اختیارات و صلاحیت‌های کمیسیون مذکور تعیین شده است که حسب انطباق آن با مفاد ماده قانونی فوق الاشاره، وضع مقررات مورد نظر خارج از صلاحیت مرجع صادر‌کننده (سازمان حفاظت محیط زیست کشور) ارزیابی می‌گردد . در بند (پ) از ماده 14 بخشنامه اعلام شده است که مقررات و ضوابط استقرار، جلسات با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات کمیسیون با رای موافق حداقل پنج نفر تصویب می‌گردد. این در حالی است که صرف نظر از عدم اعطای هیچ‌گونه اختیاری به سازمان حفاظت محیط زیست کشور در تدوین آیین و تشریفات تشکیل جلسات کمیسیون موضوع ماده قانونی مزبور مطابق با نص ماده 11 قانون موصوف، اعتبار جلسات کمیسیون مزبور منوط به حضور کل اعضا می‌باشد و تصمیمات کمیسیون ماهیت تشخیصی نداشته تا رای‌گیری اکثریت حاضر (یا اکثریت مطلق) ملاک تصویب آن‌ها باشد بلکه اساس تصمیمات کمیسیون مزبور صرفا بر مبنای ضوابط و مقررات صریح زیست محیطی بوده و قائم به تشخیص فردی هر یک از اعضا نمی‌باشد، در واقع وظیفه کمیسیون صرفا تطبیق نظریه اداره کل حفاظت محیط زیست با ضوابط و مقررات موضوعه بوده و حضور کلیه اعضا و اجماع نظر کلیه اعضا حول مقررات و ضوابط مربوطه ضروری خواهد بود و هرگونه تصمیم‌گیری از طریق رای‌گیری فاقد وجاهت قانونی خواهد بود . در بندهای (ث) و (ج) ماده 14 بخشنامه فوق الذکر اعلام شده است: «تقاضاهایی قابل طرح در کمیسیون می‌باشند (در صورت عدم احراز آلایندگی) که مخالفت با آن‌ها راجع به فواصل از شهر و روستا، سایر مراکز جمعیتی و مغایرت ضوابط استقرار حریم و محدوده می‌باشد» و «طرح درخواست واحدهای متقاضی استقرار در سواحل دریا، تالاب‌ها و خوریات در کمیسیون ممنوع می‌باشد و رعایت حداقل فواصل مندرج در این ضابطه الزامی است.» مغایرت بندهای فوق الذکر با ماده 11 قانون هوای پاک به شرح ذیل می‌باشد . در بندهای (ث) و (ج) دامنه صلاحیت کمیسیون ماده 11 محدود به اظهار نظر در خصوص اختلافات مربوط به جانمایی محل استقرار واحدهای تولیدی از حیث فاصله با سکونت گاه‌های شهری یا روستایی و سایر مراکز جمعیتی شده و طرح سایر اختلافات از جمله اعتراضات به نظریه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست از جمله فواصل واحدهای مزبور با پارک ملی، تالاب، خور، پناهگاه حیات وحش، منطقه حفاظت شده، رودخانه آب شرب و غیر شرب، چاه‌های آب و باغات و سایر اختلافات ناشی از عدم رعایت الزمات مندرج در دستورالعمل مزبور، خارج از صلاحیت کمیسیون ماده 11 قانون یاد شده، ذکر گردیده است. این در حالی است که در قسمت اخیر ماده 11 قانون فوق الاشاره بیان گردیده: «... در صورت اعتراض متقاضی، مرجع استانی فوق به اختلافات فیمابین حداکثر ظرف مدت یک ماه رسیدگی می‌کند و ...» همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، واژه «اختلافات» به صورت عام ذکر گردیده و مفید به معنا و حالت خاصی نشده و در نتیجه شامل کلیه اختلافات و اعتراضات وقوع یافته بین متقاضی سرمایه‌گذاری و اداره کل حفاظت محیط زیست می‌باشد. لذا بندهای فوق الذکر از حیث مضیق نمودن حدود صلاحیت‌های کمیسیون مزبور مغایر با ماده 11 قانون هوای پاک می‌باشد . بنا به مراتب فوق بندهای (پ)، (ث) و (ج) ماده 14 مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی (بخشنامه شماره 1401/100/32742 1401/8/4 ابلاغی از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست) مغایر با ماده 11 قانون هوای پاک و خارج از اختیارات قانونی واضع تشخیص و ابطال آن‌ها (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد درخواست می‌باشد ." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است : " مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی (موضوع ماده 11 قانون هوای پاک) ............ ماده14 رسیدگی به اعتراض متقاضیان در کمیسیون ذیل ماده 11 قانون هوای پاک، منوط به رعایت ضوابط عدم آلایندگی موضوع تبصره ماده 11 قانون هوای پاک می‌باشد . آیین رسیدگی به اعتراض متقاضیان جواز تاسیس و بهره برداری در کمیسیون ذیل ماده 11 قانون هوای پاک : ........ بند پ جلسات با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات کمیسیون با رای موافق حداقل پنج نفر تصویب می‌گردد . بند ث تقاضاهایی قابل طرح در کمیسیون می‌باشند (در صورت عدم احراز آلایندگی) که مخالفت با آن‌ها راجع به فواصل از شهر و روستا، سایر مراکز جمعیتی و مغایرت ضوابط استقرار حریم و محدوده می‌باشد . بند ج طرح درخواست واحدهای متقاضی استقرار در سواحل دریا، تالاب‌ها و خوریات در کمیسیون ممنوع می‌باشد و رعایت حداقل فواصل مندرج در این ضابطه الزامی است ." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست به موجب نامه شماره 10134/230/1402 16/3/1402 توضیح داده است که : " بازگشت به ابلاغیه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر شکایت سازمان بازرسی کل کشور با موضوع ابطال بندهای (پ)، (ث) و (ج) ماده 14 مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی صنعتی بخشنامه شماره 1401/100/32742 1401/8/4 به استحضار می‌رساند موارد مطروحه در ماده 15 مقررات و ضوابط مزبور ابلاغی ریاست سازمان به شماره 6633/100/1402 20/2/1402 موجود می‌باشد و با توجه به اینکه کمیسیون ماده 11 نمی‌تواند ناقض سایر آیین‌نامه دولت باشد وجود و اجرای بندهای مذکور ضرورت دارد ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/8/1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا براساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین‌نامه اجرایی برای قوانین می‌شود، صرفا هیات وزیران می‌تواند بدون وجود تکلیف قانونی و برای تامین اجرای قوانین به وضع تصویب نامه و آیین‌نامه بپردازد و سایر مقامات اجرایی دارای اختیاری درخصوص وضع مقررات اجرایی به منظور تامین اجرای قوانین نیستند. ثانیا با عنایت به اینکه براساس قسمت دوم ماده 11 قانون هوای پاک مصوب سال 1396، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان صرفا یکی از اعضای کمیسیون موضوع ماده 11 قانون مذکور است که صلاحیت رسیدگی به اختلافات مابین سرمایه گذار و اداره کل حفاظت محیط زیست استان را درخصوص استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی دارد، لذا صلاحیت تعیین مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی نمی‌تواند منحصرا در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست باشد و بر همین اساس تصویب مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی در سال 1402 ابلاغی به موجب نامه شماره 6633/100/1402 مورخ 20/2/1402 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حدود صلاحیت مقام وضع‌کننده آن نبوده و بندهای (پ)، (ث) و (ج) ماده 14 این مقرره مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین