رای شماره 747 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده 60 آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه زابل و تبصره 1 ذیل آن با اصلاحات و الحاقات بعدی در حدی که متضمن فروش اموال متعلق به دولت بدون کسب مجوز از هیات وزیران است از تاریخ تصویب

شماره 0003250 – 11/5/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810747 مورخ 21/4/1401 با موضوع: «ماده (60 ( و تبصره1 ذیل آن از آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه زابل که در تاریخ 17/6/1394 به تصویب هیات امنای این دانشگاه رسیده است در حدی که متضمن فروش اموال متعلق به دولت بدون کسب مجوز از هیات وزیران است، از تاریخ تصویب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه : 21/4/1401 شماره دادنامه : 747 شماره پرونده : 0003250 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 60 و تبصره ) 1) ذیل آن از آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه زابل که در تاریخ 17/6/1394 به تصویب هیات امنای این دانشگاه رسیده است . گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 02 / 276192 مورخ 27/9/1400 اعلام کرده است که : " اختیارات هیات امنای دانشگاه‌ها مندرج در بند (ب ( ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور احصاء شده و تسری به فروش یا واگذاری اموال غیرمنقول نداشته و اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ) از جمله دانشگاه‌ها ( طبق ماده 114 قانون محاسبات عمومی و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت متعلق به دولت می‌باشد و وزارتخانه‌ها و یا موسسات دولتی که مال را در اختیار دارد، صرفا بهره‌بردار و مسئول حفظ و حراست آن‌ها می‌باشد و به تبع فروش یا واگذاری آن‌ها نیز تابع مقررات عمومی دولت از جمله ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 6 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( با تصویب هیات وزیران از طریق مزایده امکان‌پذیر است . شایان ذکر است در مورد مشابه نسبت به اخذ مصوبه هیات وزیران برای فروش املاک دانشگاه‌ها، اقدام شده است که به‌طور نمونه می‌توان به مصوبه شماره 158615 / ت54383ه مورخ 12/12/1396 برای فروش دو فقره ملک دانشگاه شهید باهنرکرمان اشاره نموده ضمن آنکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 2466 28/8/1398 در مورد مشابه، ماده 60 آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه صنعتی شریف را ابطال نموده است . بنا به مراتب ماده 60 آیین‌نامه مالی معاملاتی دانشگاه زابل مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان ) به صورت فوق العاده و خارج از نوبت ( با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می‌باشد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " صورتجلسه هفدهمین نشست عادی هیات امنای دانشگاه زابل مورخ 17/6/1394 آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه زابل ماده60 تبدیل به احسن نمودن اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دانشگاه به استثنای اموال غیرمنقولی که از نفایس و آثار ملی و بناهای تاریخی است از طریق فروش اموال مذکور، صرفا با تصویب هیات امنا مجاز است وجوه حاصل از فروش این‌گونه اموال به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز می‌شود . تبصره1 ارزیابی و تعیین مبنای قیمت اموال غیرمنقول قابل فروش با رعایت مفاد تبصره‌های «3» و «4» ماده «42» این آیین‌نامه انجام می‌شود ." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه زابل به موجب لایحه شماره 2715 / ح مورخ 3/11/1400 توضیح داده است که : " مسئله نخست تعیین محدوده اختیارات هیات امنای دانشگاهها است . اولا مطابق ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت عتف مصوب مجلس شورای اسلامی، دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی شخصیت حقوقی مستقل دارند و برابر مصوبات هیات امنا اداره می‌شوند . به علاوه بر خلاف ادعای سازمان، اختیار فروش اموال غیرمنقول مندرج در ماده 60 و به‌طور کلی تنظیم موازین حاکم بر امور مالی و معاملاتی با ابتنا بر ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به هیات امنا داده شده است به بیان دیگر ماده‌ای از یک قانون بالادستی دانشگاهها را از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی معاف نموده و اختیار تدبیر امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی را به هیات‌های امنایشان واگذار نموده است . چنین رویکردی با هدف تقویت استقلال دانشگاهها بوده چرا که رکن تحول آفرین جامعه هستند و در این راستا، خود نیازمند نوگرایی در مدیریت و رهایی از تمرکزگرایی حاکم بر دستگاههای دولتی می‌باشند . اما متاسفانه مشاهده می‌گردد که نهادهای مختلف با اعمال صلاحدید و بهره‌گیری از اختیارات خود هر روز به‌طور غیرمستقیم بر اطلاق ماده خدشه وارد می‌آورند و عملا ماده مذکور را از محتوا خالی می‌سازند . به هر رو، سازمان بازرسی جهت اثبات خروج هیات امنا از دامنه صلاحیتش ابتدا اقدام به تفسیر ماده 1 نموده ) امری که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی یا در هر پرونده در صلاحیت دادگاه است) و عدم تصریح ماده 1 قانون احکام دائمی به فروش اموال غیرمنقول را به مثابه عدم اختیار آن نهاد دانسته است در حالیکه دامنه شمول ماده موصوف عام بوده و اتفاقا خروج یک موضوع از آن، نیازمند اثبات است . در ادامه، ماده 60 آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه در تضاد با مواد 114 و 115 قانون محاسبات عمومی و مواد 69 و 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت معرفی شده است . در حالیکه ماده 114 قانون محاسبات، ناظر بر واگذاری اموال دستگاه‌های دولتی به یکدیگر است . ماده 69 نیز دارای کلیت مورد ادعای سازمان نیست و دارای تبصره‌ای است ) 2 ( که مورد توجه آن نهاد قرار نگرفته است . از همه مهم تر ماده 69 به مانند ماده 114 ناظر بر تغییر بهره‌بردار میان دستگاه‌های دولتی و نه فروش اموال غیرمنقول متعلق به آن‌ها است . تبصره‌های ماده 115 قانون محاسبات عمومی نیز به نوعی مثبت اختیار فروش برای هیات‌های امناست . آخرین استناد یعنی ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 نیز در مقام جواز فروش اموال با طی تشریفات مقرر بوده و الزاما اختیار هیات‌های امنا دانشگاه بر مبنای قانون احکام دائمی که موخر بر قانون تنظیم تصویب شده را محدود نمی‌کند . در رویه عملی نیز تا کنون دیوان محاسبات کل کشور که وظیفه نظارت بر خرید و فروش و واگذاری اموال دولتی را به عهده دارد، مدعی عدم رعایت قوانین و مقررات در این باب نشده است . نظر به مراتب فوق و با عنایت به لزوم پیش‌بینی ظرفیتهای قانونی برای ابتکار عمل دانشگاه‌ها در انجام امور، خواهشمند است حکم به ابقاء مصوبه و رد درخواست سازمان صادر فرمایید . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/4/1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا برمبنای ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 مقرر شده است که: «کلّیه اراضی، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است، به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، موسسه خریداری شده یا می‌شود، متعلّق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آن‌ها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می‌گردد. تغییر دستگاه بهره‌بردار در هر مورد به عهده هیات وزیران می‌باشد ... » ثانیا براساس بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 که مفاد آن در ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 نیز تکرار و تنفیذ شده است: «دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری استخدامی تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تایید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند ... » ثالثا دسته‌ای از اموال دانشگاه‌ها متعلّق به دولت است و صرفا بهره‌برداری از آن در اختیار دانشگاه قرار دارد و فروش این اموال نیز با رعایت تشریفات قانونی مربوطه امکان‌پذیر است و دسته دیگر از اموال دانشگاه‌ها، مشمول ماده ) 57 ( آیین‌نامه مالی و معاملاتی ) اموال متعلّق به دانشگاه و در تملک آن ( بوده و در فروش آن‌ها نیز ضوابط مقرر در بند (ب ( ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دائر بر اختیار هیات‌های امنا در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی، مجری است . بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه مفاد ماده ) 60 ( آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه زابل که در تاریخ 17/6/1394 به تصویب هیات امنای این دانشگاه رسیده، شامل هر دو دسته از اموال مذکور می‌شود، اطلاق این ماده و تبصره ) 1 ( ذیل آن با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حدی که متضمن فروش اموال متعلّق به دولت بدون کسب مجوز از هیات وزیران است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین