رای شماره 1229 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 4 تعرفه ناظر به تعیین کارمزد عوارض به نرخ روز تعرفه عوارض سال 1399 شورای اسلامی شهر مرند از تاریخ تصویب

شماره : 9901539 – 29/10/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811229 مورخ 6/10/1399 با موضوع : « ابطال ماده 4 تعرفه ناظر به تعیین کارمزد عوارض به نرخ روز تعرفه عوارض سال 1399 شورای اسلامی شهر مرند از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 6/10/1399 - شماره دادنامه : 1229 شماره پرونده : 9901539 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای قاسم ابراهیمی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای 24 و 33 ماده 3 و ماده 4 تعرفه ناظر به تعیین کارمزد عوارض به نرخ روز تعرفه عوارض سال 1399 شورای اسلامی شهر مرند گردش کار : 1 آقای قاسم ابراهیمی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 24 و 33 ماده 3 تعرفه عوارض سال 1399 و ماده 4 تعرفه ناظر به تعیین کارمزد عوارض به نرخ روز را از تاریخ تصویب در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه‌های هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است . 2 متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است : " بند 24 : عوارض صدور پروانه و عوارض ابقای اعیانی ساختمان‌های ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 در صورتی که توسط شهرداری محاسبه و مالک یا ذینفع مقداری از آن را واریز و مابقی به زمان مراجعه به نسبت مقدار واریز شده کسر و باقیمانده درصد مطالبات تناسب‌سازی و موقع مراجعه وصول و گواهی مفاصاحساب صادر خواهد شد . مثال : اگر عوارض صدور پروانه یا عوارض ابقاء ساختمان ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 مبلغ 50000000 ریال باشد و مالک در سال 1398 مبلغ 10000000 ریال ( 20 %) از عوارض مذکور را پرداخت نماید و از پرداخت بقیه بدهی عوارض اعلامی شهرداری خودداری نماید و در سال 1399 برای پرداخت بقیه بدهی عوارض مراجعه نماید کل عوارض به سال مراجعه ( 1399 ) محاسبه و به دلیل پرداخت 20 % از عوارض اعلامی، 80 % محاسبه زمان مراجعه اخذ خواهد شد . بدیهی است این بند شامل جرایم آراء کمیسیون ماده 100 نخواهد بود . بند 33 : عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه و مطابق تعرفه زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد . ماده 4 : نحوه پرداخت نقدی و تقسیط عوارض به منظور تشویق شهروندان جهت مراجعه به موقع و تسریع در پرداخت نقدی عوارض در پروانه‌های ساخت و اصلاحیه آن‌ها و پرونده‌های ماده صد ابقاء شده اعم از عوارض زیربنای مسکونی و تجاری، نیم طبقه تجاری و انباری‌ها، بالکن‌ها، عوارض کسب و پیشه سال جاری و ماضی و پسماند واحدهای مسکونی با ضرایب تعدیل زیر محاسبه و اخذ خواهد شد . جدول شماره 1 عوارض متعلقه در طول سال 10% کاهش عوارض جدول 2 شرح تا چهل روز پس از ابلاغ رای کمیسیون تا شصت روز پس از ابلاغ رای کمیسیون در صورت پرداخت نقدی کل عوارض پرونده ماده صد به همراه جریمه ماده صد به صورت هم زمان 20% کاهش برای عوارض مربوطه 15% کاهش برای عوارض مربوطه تبصره 1 : در محاسبه عوارض ابقاء پرونده‌های ماده صد، مودیانی که کلیه عوارض مربوطه سالهای ماضی و خارج از جدول شماره 2 را نقدا پرداخت و جریمه ماده صد را تقسیط نمایند از کاهش 10 درصد برای عوارض مربوطه قید شده در ماده 4 بهره مند خواهند شد . 1 ) این تسهیلات صرفا مشمول پرداختی‌های نقدی بوده و در صورت پرداخت اقساطی، مشمول تسهیلات این ماده نخواهد بود . ضمنا در وصول اقساطی مطالبات شهرداری کارمزد برابر فرمول و درصدهای ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد . 2400 ÷ درصد مربوطه ×( 1 + تعداد قسط )× مبلغ تقسیط شده اقساط تا یک سال بدون کارمزد اقساط تا دو سال با کارمزد 2 % اقساط بیش از دو سال با کارمزد 4 % 2 ) شهردار محترم، دبیرخانه کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری را موظف نمایند رای کمیسیون را حداکثر تا 10 روز پس از تاریخ صدور رای به طرق قانونی به اطلاع مالک ( مودی ) برساند . اخذ چک لازم جهت وصول به موقع اقساط الزامی است . ضمنا در صورت عدم پرداخت به موقع بدهی تقسیط شده، باقیمانده به روز محاسبه و پس از تناسب‌سازی وصول خواهد شد . جرایم و هزینه‌های خدمات شهری شامل کاهش نخواهد بود . تبصره 2 : تقسیط مطالبات بنا به درخواست مودی و تشخیص و دستور کتبی شهردار با رعایت ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها صورت خواهد گرفت . تبصره 3 : در هر صورت مودی به هر عنوان جهت پایانکار، انجام معامله و یا هرگونه مفاصا حساب قطعه مورد نظر مراجعه کند بایستی باقیمانده مبالغ ( بدهی ) تقسیط شده را به صورت یکجا پرداخت نماید . تبصره 4 : در صورت پرداخت یکجای مانده مطالبات تقسیط شده قبل از موعد سررسید چک‌های تحویلی، به مقدار ماه‌های قبل از موعد سررسید و برای مانده مطالبات بعد از تناسب‌سازی شامل تسهیلات تشویقی پرداخت نقدی زمان تقسیط می‌گردد . در ضمن به مقدار مانده ماه‌های قبل از سررسید در پرداخت نقدی وجه چکها، کارمزد کسر خواهد شد . اخذ ( تعهد کتبی و تنظیم مصالحه نامه ) جهت وصول به موقع اقساط الزامی است . ضمنا در صورت عدم پرداخت به موقع مطالبات تقسیط شده، باقیمانده آن‌ها به روز محاسبه و پس از تناسب‌سازی وصول خواهد شد و در صورت عدم وصول بدهی در سررسید مقرر از طریق مراجع قضایی نسبت به اخذ اصل مبلغ چک به همراه هزینه‌های دادرسی و مبلغ تاخیر تادیه اقدام و در خصوص پرونده‌هایی که منجر به صدور اجرائیه از طریق ثبت اسناد و املاک صورت گیرد 5 درصد مبلغ بدهی به عنوان هزینه اجرا اخذ خواهد شد ." 3 رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/10/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان بدون حضور نماینده طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف : مطابق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است در صورتی که مصوبه‌ای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شود، مفاد رای هیات عمومی در تصویب مصوبات بعدی می‌بایست مورد رعایت قرار گیرد . نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد، از جمله آراء شماره 1789 1393/10/23 و 367 و 366 1395/5/26 مصوبات ناظر بر اخذ کارمزد تقسیط بدهی به شهرداری‌ها را به علّت مغایرت با قانون ابطال کرده است لیکن شورای اسلامی شهر مرند در تصویب ماده 4 تعرفه عوارض سال 1399 شهرداری مرند کارمزد تقسیط بدهی را وضع کرده است . این مصوبه به علّت مغایرت با مفاد آراء پیش گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 92، 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ب : نظر به اینکه در خصوص منع دریافت عوارض به نرخ روز، رایی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر نشده است، بنابراین بندهای 24 و 33 از ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری مرند در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی و ابطال تشخیص نشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی