رای شماره 1446 - 1447 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نظریه شماره 10042 90/م/11830 1390/4/14 معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره 53/020/167689 1390/6/1 رئیس سازمان امور اراضی کشور

شماره 9703768 – 4/8/1398 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905811446 و 9809970905811447 مورخ 16/7/1398 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عموی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1398/7/16 شماره دادنامه : 1447 1446 شماره پرونده : 3768 / 97 3771 / 97 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه شماره 10042 90 / م / 11830 1390/4/14 معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره 53 / 020 / 167689 1390/6/1 رئیس سازمان امور اراضی کشور گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 272182 1397/11/29 اعلام کرده است که : « حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما نظریه شماره 90 / 10042 / م / 11830 1390/4/14 معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره 53 / 020 / 167689 1390/6/1 رئیس سازمان امور اراضی کشور از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل اعلام می‌شود : 1 در نظریه مزبور و بخشنامه سازمان امور اراضی کشور، اعلام شده است : «... [ اگر ] اراضی زراعی و باغها جزء اراضی دولتی و منابع ملی در مالکیت دولت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی باشد مطابق ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی تعیین تکلیف شده است . بدیهی است آن قسمت از اراضی زراعی و باغها واقع در مناطق مزبور که جزء اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد خروج موضوعی از ماده 24 قانون فوق‌الذکر داشته و مشمول ترتیبات مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحات آن می‌باشد ». 2 برابر تبصره1 ماده1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/3/31 ( با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1385/8/1 ) تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌گردد و سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام، مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید و دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل و نهایتا برابر ماده 13 همان قانون، قانون‌گذار مسئولیت اجرای قانون مارالذکر و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را به وزارت جهاد کشاورزی محول کرده است . ولی قانون‌گذار به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آن‌ها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف برابر بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 1389 ) و بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ( مصوب 1396/1/16 ) مقرر کرده است : « مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آن‌ها است .» 3 با این وجود در جریان بررسی عملکرد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای ماکو، شوط و پلدشت به عنوان شهرستانهای واقع در محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو ( به‌موجب قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی مصوب 1389/8/1 مجلس شورای اسلامی و تصویب‌نامه تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو مصوب 1389/2/19 هیات وزیران ) معلوم شده است، در اراضی زراعی و باغی محدوده منطقه آزاد ماکو نیز کماکان سازمان جهاد کشاورزی استان برابر بخشنامه شماره 53 / 020 / 167689 1390/6/1 رئیس سازمان امور اراضی کشور با موضوع ( مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق آزاد تجاری صنعتی ) مستند بر نظریه شماره 90 / 10042 / م / 11830 1390/4/14 معاون امور حقوقی دولت، عهده دار وظیفه اختیار و مسئولیت تشکیل جلسات کمیسیون مربوط بوده و نسبت به اتخاذ تصمیم و صدور مجوز به ریاست رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و مسئولیت سازمان اخیرالذکر اقدام می‌گردد . 4 با مداقه در مفاد بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 1389 ) و بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ( مصوب 1396/1/16 ) و انطباق آن با ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بخشنامه شماره 53 / 020 / 167689 1390/6/1 رئیس سازمان امور اراضی کشور مستند بر نظریه شماره 90 / 10042 / م / 11830 1390/4/14 معاون امور حقوقی دولت می‌توان نتیجه گرفت : علیرغم آن که قانون‌گذار، ریاست کمیسیون تبصره 1 ماده 1 استان را در محدوده مناطق آزاد تجاری صنعتی بر عهده مدیرعامل منطقه آزاد و سازمان مربوط را مسئول حسن اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و آیین‌نامه‌های آن نموده است و می‌باید در محدوده مزبور اختیارات، وظایف و مسئولیتهای حاصل از قانون حفظ کاربری اراضی زرعی و باغها و آیین‌نامه‌های اجرایی آن از طرف وزیر جهاد کشاورزی به مدیرعامل سازمان مناطق آزاد تفویض و مرجع اخیرالذکر عهده دار اختیارات مقرر در قوانین مذکور باشد،ولی نامه دفتر حقوقی دولت و ریاست سازمان امور اراضی کشور مستند به ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، نافی اختیارات و وظایف مقرر در بند الف ماده 112 و بند الف ماده 65 مقررات مارالذکر برای مدیران سازمانهای مناطق آزاد به عنوان نماینده دولت و بالاترین مقام منطقه بوده و بدون توجه به بند الف ماده 112 و بند الف ماده 65 مقررات صدرالاشاره، اقدام در خصوص اراضی زراعی و باغی واقع در محدوده مناطق آزاد را مشمول ترتیبات مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی آن معطوف ننموده است . ( گفتنی است ماده 24 قانون مذکور، به هیچ عنوان مرتبط با اراضی زراعی و باغها تحت تملک اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و مشمول اراضی موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نمی‌باشد و در بیان نحوه اقدام سازمان منطقه آزاد در خصوص اراضی مذکور نیست . چرا که به موجب فصل دوم آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/12/23 مرجع صدور، منظور از « زمین » در قانون اخیرالذکر را کلیه اراضی در مالکیت دولت یا در اختیار دولت عنوان می‌نماید . لذا به دلایل مذکور نظریه شماره 90 / 10042 / م / 11830 1390/4/14 معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره 53 / 020 / 167689 1390/6/1 رئیس سازمان امور اراضی کشور، مغایر با بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 1389 ) و بند الف ماده 68 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ( مصوب 1396/1/16 ) است که در اجرای تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ( مصوب 1360 با اصلاحات بعدی آن ) ابطال آن‌ها مورد درخواست می‌باشد . » متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است : 1 بخشنامه شماره 53 / 020 / 167689 1390/6/1 رئیس سازمان امور اراضی کشور : « رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان بخشنامه در خصوص مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق آزاد تجاری صنعتی با سلام و احترام، به پیوست تصویر نامه محرمانه شماره 90 / 10042 / م / 11830 1390/4/14 معاون امور حقوقی دولت در خصوص مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق آزاد تجاری صنعتی ارسال و اعلام می‌دارد : حسب نامه فوق‌الاشاره آن قسمت از اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق آزاد تجاری صنعتی که جزو اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد، خروج موضوعی از ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی داشته و مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحیه بعدی آن می‌باشد . » 2 نظریه شماره 10042 90 / م / 11830 1390/4/14 معاون امور حقوقی دولت : « همان‌گونه که در نظریه شماره 89 / 38787 / م / 11830 1389/12/21 این معاونت ذکر شده اراضی زراعی و باغها که جزء اراضی دولتی و منابع ملی در مالکیت دولت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی باشد مطابق ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی تعیین تکلیف شده است، بدیهی است آن قسمت از اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق مزبور که جزء اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد، خروج موضوعی از ماده 24 قانون فوق‌الذکر داشته و مشمول ترتیبات مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحات آن می‌باشد . » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره 53 / 026 / 369717 1398/3/29 توضیح داده است که : « جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری سرکار خانم تقی زاده رئیس محترم امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت با احترام عطف به نامه شماره 38970 / 24131 1398/2/31 موضوع ارسال اخطاریه شماره پرونده 9709980905802257 1397/12/26 مدیر دفتر هیات عمومی در کلاسه پرونده 9703771 موضوع ارسال نسخه ثانی دادخواست سازمان بازرسی کل کشور پیرامون درخواست ابطال بخشنامه شماره ب53 / 020 / 167689 1390/6/1 این سازمان و ابطال نظریه شماره 11830 / م / 90 / 10042 [ 10042 90 / م / 11830 ] 1390/4/14 معاون امور حقوقی دولت در خصوص مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در مناطق آزاد تجاری صنعتی به استحضار می‌رساند : 1 بر اساس ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/3/31 و اصلاحیه 1385/8/1 که مقرر می‌دارد : « به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره‌برداری آن‌ها از تاریخ تصویب این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد .» بنابراین دامنه شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بر طبق نص صریح قانون مذکور عبارت است از اراضی زراعی و باغهای واقع در حریم شهرها و اراضی زراعی و باغهای واقع در خارج از حریم شهرها و اراضی زراعی و باغهای واقع در خارج از محدوده شهرکها و همچنین بر اساس تبصره 5 ماده 1 قانون مذکور اراضی زراعی و باغهای واقع در روستاهای فاقد طرح‌هادی مصوب نیز مشمول قانون مذکور می‌باشد و از مفهوم مخالف قانون مذکور و ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و ماده 2 و 8 آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران، اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق آزاد تجاری صنعتی مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها می‌باشد . تصویب‌نامه شماره 43664 / ت53643ه 1396/4/17 هیات وزیران مبنی بر موظف نمودن سازمانهای مناطق آزاد به حفظ کاربری اراضی کشاورزی موید این نظر است . 2 برابر تبصره 2 اصلاحی ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها « مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذیربط را در این زمینه استعلام می‌نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود . نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود » چنین مستفاد می‌گردد که تشخیص اینکه اراضی دارای کاربری زراعی و باغ هستند یا خیر از وظایف ذاتی و قانونی وزارت جهاد کشاورزی بوده و این وظیفه به هیچ دستگاه اجرایی دیگر قانونا واگذار نشده، همچنین در اجرای این تبصره هیات دولت، در ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون وزارت متبوع را موظف نموده ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهرکها و طرح‌هادی روستاها را ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و پس از تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست جهت اجرا به سازمانهای جهاد کشاورزی ابلاغ نماید و اخیرا هیات دولت طی مصوبه شماره 165745 / ت55117ه 1397/12/11 اقدام به اصلاح ماده 6 آیین‌نامه مذکور نموده و جهت اجرا به وزارت متبوع و دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرده است، ضمنا به استناد ماده 13 این قانون « وزارت جهاد کشاورزی مسئول اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد » همچنین مامورین جهاد کشاورزی به استناد تبصره‌های 1 و 2 ماده 10 قانون موظف گردیده تا در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز ضمن جلوگیری از ادامه عملیات با حضور نماینده دادگاه محل راسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات و وضعیت زمین را به حالت عادی اعاده نمایند که اجرای این قانون در شرح وظایف مناطق آزاد دیده نشده است . 3 همان‌طور که مستحضرید بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/6/7 و اصلاحات بعدی آن، مناطق آزاد تجاری صنعتی به‌پیشنهاد دولت و با مصوبه مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شود و بر اساس ماده 24 قانون مذکور نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب هیات وزیران و با رعایت برنامه‌های عمرانی هر منطقه تعیین می‌گردد و همچنین بر اساس ماده 27 الحاقی 1375/8/22 و به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مناطق آزاد حسب مورد با تایید وزیر ذیربط از طریق تفویض اختیارات دستگاه اجرایی در منطقه به روسا یا انتصاب مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد سازمان منطقه آزاد می‌باشد . 4 مطابق ماده 8 مصوبه شماره 40560 / ت53442ه 1397/4/11 هیات وزیران استفاده از زمین صرفا در چارچوب طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی می‌رسد امکان‌پذیر است، نحوه استفاده از اراضی دولتی با رعایت ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 و در مورد اراضی غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط انجام خواهد شد » و برابر مصوبه شماره43664 / ت53643ه 1396/4/17 هیات‌وزیران « سازمانهای مناطق آزاد تجاری صنعتی موظف به حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده مناطق مذکور می‌باشد . 5 در خصوص بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه سوم توسعه کشور ( مصوب 1396/10/16 ) نیز این سازمان با استناد به موارد قانونی فوق مراتب را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام که معاونت مذکور طی نامه شماره 59264 / 162 1396/5/28 با ضمیمه نمودن نامه شماره 52495 / 19938 1396/5/23 اذهان داشته : «... مقررات بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور منصرف از کمیته فوق‌الذکر است که به عنوان یک کار گروه ستادی و مرکزی عهده دار ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و سایر وظایف محوله می‌باشد » لذا مستفاد از نامه فوق‌الاشاره وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاه‌های اجرایی که به صورت تجمعی در قالب هیات یا کمیسیون اتخاذ تصمیم می‌نمایند مشمول بند الف ماده 65 قانون دائمی برنامه‌های توسعه کشور نخواهد بود . 7 ماده 1 قانون حفظ کاربری، تغییر کاربری را در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم بهره‌وری از تاریخ تصویب این قانون در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها ممنوع ساخته است و برای موارد ضروری، تبصره 1 این ماده 1 کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست و یک نفر نماینده استاندار به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل شده است که وظیفه حاکمیتی این کمیسیون صرفا قائم بر مقامات مذکور بوده که بدون وجود قانون صریح و شفاف دیگری نمی‌توان این اختیارات را به شخص یا مقام دیگری یا کمیسیون متناظر واگذار کرد و اصولا این واسپاری نیز موکول به اصلاح قانون است . بنابراین قرار گرفتن اراضی کشاورزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی باعث گردید تا تغییر چشم‌انداز اراضی کشاورزی در طول بیش از یک دهه کلید بخورد و علیرغم صراحت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب 1374 و اصلاحیه 1385 تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در این منطقه بدون توجه به مفاد این قانون و با محدود‌سازی دست سازمان جهاد کشاورزی و کمیسیون مربوطه تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور رقم بخورد . در خاتمه با توجه به اینکه ادعای مغایرت بخشنامه معترض‌عنه این سازمان و نظریه معاون حقوقی دولت با بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با عنایت به توضیحات صدرالاشاره و بالاخص نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری رد گردید . بنابراین دلایل و جهات اعتراض موضوع بند پ و ت ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 وجود ندارد . لذا صدور قرار رد دادخواست شاکی مورد استدعاست . » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/7/16 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه مطابق ماده 112 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 مقرر شده به منظور ساماندهی [ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ] و ایفاء نقش موثر آن‌ها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام و اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آن‌ها واگذار می‌شود و منحصرا بر اساس قانون و مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره می‌شوند، بنابراین نظریه شماره 90 / 10042 / م / 11830 1390/4/14 معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره 53 / 020 / 167689 1390/6/1 سازمان امور اراضی کشور در حدی که در آن‌ها مقرر شده است اختیار رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به [ مدیران سازمان مناطق آزاد ] تفویض نشده، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی