رای و‌حدت رو‌یه شماره 638 دیوان عالی کشور در خصوص محسوب شدن قتل یا صدمه بدنی غیرعمدی در رانندگی بدو‌ن داشتن پرو‌انه از مصادیق تعدد معنوی

شماره 2061 – ه - 1378/7/17 پرونده وحدت رویّه ردیف : 8/78 هیئت عمومی حضرت آیت اله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور احترامابه استحضارعالی می‌رساند، آقای قاضی اجرای احکام کیفری دادگستری بناب طی شرحی به عنوان حضرت آیت اله مقتدائی دادستان محترم کل کشور با ارسال دو فقره پرونده‌های 77 - ج -1183 و 77 - ج - 289 اجرای احکام اعلام داشته از سوی شعب ششم و نهم دادگاه‌های تجدید نظر استان آذر بایجان شرقی در موارد مشابه رویه‌های مختلفی اتخاذ گردیده و در اجرای ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضای اقدام مقتضی را نموده است. اینک جریان پرونده‌های مذکور معروض و سپس اقدام به اظهار نظرمی نماید . 1 - طبق محتویات پرونده 77 - ج - 289 اجرای احکام بناب آقای فرهاد آذرنیا 17 ساله به اتهام قتل غیرعمدی پسر بچه 13 ساله به نام کیوان در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی بدون پروانه با شکایت اولیاء دم تحت تعقیب قرار گرفته شعبه سوم دادگاه عمومی بناب پس از رسیدگی بموجب دادنامه 1181 – 76/6/2 با توجه به شکایت شاکیان و نظریه کارشناس راهنمائی و رانندگی و گواهی پزشک قانونی و اقاریر متهم مستندا به مواد 295 و 297 و بند ب ماده 302 و مواد 304 و 714 و 723 قانون مجازات اسلامی متهم مذکور را به پرداخت یک دیه کامل یک نفر مرد مسلمان از نوع شتر تمثیلی و از جهت بی‌احتیاطی در امر رانندگی و ایضا رانندگی بدون پروانه با رعایت ماده 22 قانون مارالذکر به پرداخت مبلغ چهار صدهزار ریال جزای تقدی در حق صندوق دولت محکوم نموده و سپس با تذکر دادگاه تجدید نظر مبنی براینکه ماده 718 قانون مجازات اسلامی رعایت نگردیده اقدام به صدور دادنامه اصلاحی 1943- 76/9/19 کرده و در موارد اتهام متهم مبنی بر 1 - قتل غیرعمدی در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی 2 - رانندگی بدون پروانه وی را به تحمل دو سال و یکروز حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی از بابت اتهام اول و به پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت از بابت اتهام دوم محکوم و رای صادر بدون 1181- 76/6/2 را بدون ضمیمه رای اصلاحی فوق فاقد ارزش و اعتبار اعلام کرده است محکوم علیه از دادنامه‌های صادره تجدید نظر خواهی نموده است وشعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به موجب دادنامه شماره 168 – 77/2/10 و به استدلال اینکه از سوی مقنن تکلیف راننده‌ای که مرتکب بزه در حدود ماده 714 قانون مجازات اسلامی بدون پروانه رانندگی گردد در ماده 718 از همان قانون روشن گردیده لذا با وجود تعیین دوسال و یکروز حبس تعیین جزای نقدی از جهت ارتکاب رانندگی بدون پروانه را زائد دانسته و باکان لم یکن نمودن آن بقیه مفاد حکم صادره را تائید و استوار نموده است که بعدا محکوم علیه با کسب رضایت از اولیاء دم به استناد ماده 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری تقاضای تخفیف نموده و دادگاه تجدید نظر نیز محکومیت حبس وی را به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی تقلیل داده است. 2 - طبق محتویات پرونده 77 -ج - 1183 اجرای احکام : آقای محمد نیکبخت 17 ساله به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به پسر بچه ده ساله در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی با موتور سیکلت بدون داشتن گواهی‌نامه و 2 - رانندگی بدون پروانه تحت تعقیب قرار گرفته شعبه پنجم دادگاه عمومی بناب پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 43 - 77.4.31 با توجه به نظریه کاردان فنی و اقرار صریح متهم و جامع محتویات پرونده متهم موصوف را از جهت بزه اول مستندابه مواد 717 و 718 قانون مجازات اسلامی به تحمل 5 ماه حبس تعزیری که با رعایت ماده 22 قانون مذکور به پرداخت مبلغ پنجاه هزار ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت تخفیف داده و از جهت بزه ثانی به استناد ماده 723 از قانون مارالذکر به پرداخت مبلغ پنجاه هزار ریال جزای نقدی محکوم و رای صادره را به غیر از موارد مصرحه در ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قطعی اعلام کرده است آقای قاضی اجرای احکام در اجرای بند 2 از ماده 18 قانون مذکور به دادگاه تذکر داده : مقنن موضوع ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی بدون پروانه را ( موضوع ماده 718 قانون مجازات اسلامی) از مصادیق تعدد معنوی فرض نموده و مجازات متهم می‌بایستی فقط طبق ماده 718 ق. م. ا تعیین گردد دادگاه تذکر را نپذیرفته و پاسخ داده : با توجه به ماده 47 قانون مجازات اسلامی و اینکه در مانحن فیه جرائم متعدد از نوع مادی بوده و ماده 718 صرفا اشاره به تشدید مجازات دارد لذا برنظر خود باقی هستم. قاضی اجرای احکام نیز با اعلام اشتباه در حکم پرونده را به دادگاه تجدید نظر استان ارسال داشته که به شعبه نهم ارجاع گردیده است. این دادگاه نیز به شرح دادنامه شماره 873 - 77/11/15 و با این استدلال که: بزه رانندگی بدون گواهی‌نامه از جرائم عمدی بوده و به محض اینکه مرتکب وسیله نقلیه موتوری را روشن نموده و آنرا به کار اندازد جرم محقق شده و تازمانی که در حال رانندگی است و وسیله نقلیه متوقف نشده بزه رانندگی بدون گواهی‌نامه استمرار دارد و لحظه وقوع تصادف منجر به ایراد صدمه غیر عمدی دریکی از لحظات استمرار جرم رانندگی بدون گواهی‌نامه می‌باشد که به علت فاصله زمانی مابین ارتکاب بزه اول ووقوع جرم دوم در جریان استمرار فعل مجرمانه قبلی، مورد از مصادیق قسمت اول ماده 47 قانون مجازات اسلامی بوده و تعیین مجازات جداگانه برای هریک از جرائم مذکورطبق حکم ماده مذکور صورت گرفته فلذا وقوع اشتباهی را در حکم که مستلزم نقض آن باشد موجود ندانسته و پرونده را به اجرای احکام اعاده داده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهار نظر می‌نماید. نظریه : همان‌طور که ملاحظه می‌فرمائید، در استنباط از ماده 718 قانون مجازات اسلامی و در موضوع قتل یا صدمه بدنی غیرعمدی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی با وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی از طرف شعب ششم و نهم دادگاه‌های تجدید نظر استان آذر بایجان شرقی آراء متناقضی صادر گردیده ، بدین توضیح که شعبه ششم به موجب دادنامه 168- 77/2/10 ماده 718 قانون مجازات اسلامی را از مصادیق تعدد معنوی دانسته و تعیین دو مجازات جداگانه را برای هریک از جرائم مذکور فاقد وجهه قانونی تشخیص داده است ولی شعبه نهم برعکس به شرح استدلال مندرج در دادنامه 873 - 77/11/1 مورد را مشمول قسمت اول ماده 47 قانون مجازات اسلامی و از موارد تعدد مادی و تعیین دو مجازات جداگانه را صحیح و قانونی دانسته است. بنابه مراتب مستندا به ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد می‌نماید. معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری به تاریخ روز سه شنبه 1378/6/9 جلسه وحدت رویه قضائی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید . پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: " باتوجه به اینکه مواد 714 به بعد قانون مجازات اسلامی برای بی‌احتیاطی در رانندگی و عدم رعایت نظامات دولتی و غیره مجازات هائی جداگانه تعیین کرده است لیکن ماده 718 همان قانون حاکی است در موارد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری درحال مستی بوده و یا پروانه نداشته و موارد دیگر را مجازات معینی تعیین نکرده است و ماده فوق منحصرااعمال مذکور را جرم واحد دانسته و مرتکب را به مجازات بیش از دوسوم حداکثر مجازات معینه در قانون محکوم کرده است و درنتیجه جرم را واحد و مجازات را تشدید نموده و جرم جداگانه تلقی نکرده است بنا به مراتب نظریه شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان که جرم را معنوی دانسته مورد تایید می‌باشد." مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند . رای شماره 638 – 1378/6/9 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به صراحت ماده 718 قانون مجازات اسلامی ناظر به مواد 714 الی 717 قانون که مقرر داشته هرگاه راننده یا متصدی وسائل موتوری که در حین رانندگی مرتکب قتل غیرعمد شده در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته باشد.... به بیش از دوسوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد موضوع از مصادیق بارز تعدد معنوی جرم می‌باشد زیرا چنانچه نظر مقنن بر اعمال مقررات مربوط به تعدد مادی جرم بوده که مستلزم تعیین مجازات جداگانه برای هریک از جرائم مزبور می‌باشد. با وجود مواد 714 و 723 و 47 قانون مجازات اسلامی دیگر نیازی به وضع ماده 718 آن قانون نبوده و با این اوصاف نداشتن پروانه رانندگی در چنین وضعیتی از موجبات مشدده جرم است که در خود قانون، مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته شده است بنا به مراتب فوق الاشعار هیات عمومی دیوان عالی کشور به اکثریت آراء رای شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی را که در مورد اتهام قتل غیرعمد بدون داشتن گواهی‌نامه رانندگی به استناد ماده 718 قانون مارالذکر یک فقره مجازات برای متهم تعیین کرده منطبق با مقررات و موازین قانونی و صحیح تشخیص می‌دهد این رای بموجب ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.