رای شماره 581357 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1 ابطال بند 2 صورتجلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق العاده مورخ 1382/4/21 سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان 2 ابطال ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل ابلاغی مورخ 1389/5/25 وزیر بازرگانی و رئیس مجمع سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان 3 ابطال ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخلی ابلاغی به شماره 923174 مورخ 1402/6/8 وزیر صنعت، معدن و تجارت

شماره 0207569- 1404/3/17 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390000581357 مورخ 1404/3/6 مبنی بر: الف. بند 2 صورتجلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق العاده مورخ 1382/4/21 سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که بر اساس آن کلیه اختیارات و وظایف مجمع در اساسنامه موصوف به جز تعیین خط مشی، تغییر در سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه به رئیس مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان (وزیر بازرگانی وقت) تفویض شده است از تاریخ تصویب ابطال شد. ب. ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل ابلاغی مورخ 1389/5/25 وزیر بازرگانی و رئیس مجمع سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل ابلاغی به شماره 923174 مورخ 1402/6/8 وزیر صنعت، معدن و تجارت از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/3/6 شماره دادنامه: 140431390000581357 شماره پرونده: 0207569 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سعید اسماعیل زاده طرف شکایت: 1 وزارت صنعت، معدن و تجارت 2 سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موضوع شکایت و خواسته: 1 ابطال بند 2 صورتجلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق العاده مورخ 1382/4/21 سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان 2 ابطال ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل ابلاغی مورخ 1389/5/25 وزیر بازرگانی و رئیس مجمع سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان 3 ابطال ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخلی ابلاغی به شماره 923174 مورخ 1402/6/8 وزیر صنعت، معدن و تجارت گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند 2 صورتجلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق العاده مورخ 1382/4/21 سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ابطال ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل ابلاغی مورخ 1389/5/25 وزیر بازرگانی و رئیس مجمع سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ابطال ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخلی ابلاغی به شماره 923174 مورخ 1402/6/8 وزیر صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "1 به موجب ماده واحده قانون تاسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مصوب 1356/4/22 مجلس سنای وقت کشور (قبل از انقلاب اسلامی)، به منظور افزایش تولیدات داخلی و حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات شدید قیمت‌های کالاهای اساسی به صورت شرکتی دولتی تشکیل شده است و طبق تبصره 5 این ماده واحده، مجمع عمومی یکی از ارکان این سازمان اعلام گردید و بر اساس تبصره 9 این ماده واحده مصوب شد اساسنامه سازمان ظرف سه ماه از طرف وزارت بازرگانی قبل از انقلاب تنظیم و جهت تصویب کمیسیون‌های مجلس سنای وقت تقدیم گردد. 2 تنظیم و تصویب این اساسنامه در موعد مقرر قبل از انقلاب اسلامی اجرایی نشد و متعاقبا در تاریخ 1358/10/29 شورای انقلاب اسلامی که نقش نهاد قانونگذاری در سنوات اولیه پس از انقلاب را بر عهده داشت، اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را مصوب و ابلاغ نمود و برابر ماده 8 این اساسنامه، مجمع عمومی به عنوان بالاترین رکن این سازمان معرفی و در ماده 9 مجمع عمومی را متشکّل از شش وزیر و رییس کل بانک مرکزی و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به ریاست وزیر بازرگانی اعلام نموده و در ماده 10 این اساسنامه وظایف مجمع عمومی را در 13 بند تشریح نمود. 3 در بند 11 ماده 10 این اساسنامه، یکی از اختیارات مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اظهارنظر نسبت به پیشنهادهای هیات‌های تعیین و تثبیت قیمت‌ها و روش‌های اجرایی مربوطه تعیین گردید و در ماده 11 اساسنامه اعلام شده است مجمع عمومی حداقل یک بار در نیمه اول و یک بار در نیمه دوم هر سال به دعوت رییس مجمع عمومی و در صورت لزوم به دعوت مدیرعامل سازمان حمایت تشکیل خواهد شد و وفق ماده 12 این اساسنامه جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متّخذه در جلسات با رای موافق حداقل 5 نفر از اعضاء معتبر خواهد بود. مضافا این که در ماده 17 اساسنامه موصوف صرفا راجع به امکان تفویض قسمتی از اختیارات و حق امضای مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اشاره شده است و برای مجمع عمومی این سازمان هیچ‌گونه حق تفویض اختیاری قائل نشده است و در ماده 29 اساسنامه نیز اعلام گردیده سایر موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده تابع مقرّرات مربوط به شرکت‌های دولتی در قانون تجارت خواهد بود. 4 مع الاسف مجمع عمومی عادی به‌طور فوق العاده مورخ 1382/4/21 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان بدون توجه به عدم امکان تفویض اختیار براساس مندرجات اساسنامه سازمان مزبور و قانون تجارت در بند 2 از مصوبات خود بر خلاف نصّ اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مصوب 1358/10/29 شورای انقلاب اسلامی، کلیه اختیارات و وظایف خود طبق ماده 10 اساسنامه موصوف به جز تعیین خط مشی، تغییر در سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه را به رییس مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (وزیر بازرگانی وقت یعنی وزیر صنعت، معدن و تجارت فعلی) تفویض نمود که این موضوع در مغایرت با شرع و قانون و یا تخلّف در اجرای قوانین و مقرّرات و یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات رخ داده است و منجر به تضییع حقوق اشخاص شده است. 5 متعاقبا وزیر بازرگانی وقت و وزیر صنعت، معدن و تجارت فعلی با استناد به این مصوبه غیرشرعی و غیرقانونی، در مورخ‌های 1389/5/25 و 1402/6/8 ، ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل را صادر نموده‌اند که منجر به تضییع حقوق بسیاری از تولیدکنندگان کشور شده است بدین ترتیب که: اولا) مجمع عمومی عادی به‌طور فوق العاده مورخ 1382/4/21 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، حق تفویض اختیارات خود به رییس مجمع موصوف را نداشته است و در بند 11 ماده 10 این اساسنامه، یکی از اختیارات مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اظهارنظر نسبت به پیشنهادهای هیات‌های تعیین و تثبیت قیمت‌ها و روش‌های اجرایی مربوطه تعیین گردید و بر همین مبانی هرگونه تصویب و اعلام ضوابطی از سوی وزیر وقت بازرگانی و وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت، غیرقانونی است؛ ثانیا) برابر فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام با سرفصل قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، شورای رقابت برای ورود در همه حوزه‌های رقابتی و ضد رقابتی و انحصاری تاسیس شده و مطابق مقرّرات بند 5 ماده 58 این قانون، تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت کالاها بر عهده شورای رقابت بوده و مرجع مذکور نسبت به تنظیم ضوابط قیمت‌گذاری اقدام می‌نماید و ضوابط معترض عنه که بعد از تصویب این قانون تدوین گردیده بر خلاف ماده 92 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد. ثالثا) مطابق اصول کلی حقوقی هیچ کلی بدون استثناء نمی‌باشد (ما من عام الا و قد خص) به عبارت دیگر هر کلی دارای استثناء می‌باشد و از طرف دیگر بر هر مکلّف یک تکلیف بیشتر بار نمی‌شود و تفاوتی ندارد که این تکلیف ناشی از حکم عام باشد یا ناشی از حکم خاص؛ رابعا) ضوابط معترض عنه، روال قانونی ابلاغ به اشخاص حقیقی و حقوقی را طی نکرده‌اند؛ زیرا به استناد ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 که اشعار می‌دارد: «دستگاه‌های اجرایی مکلّفند هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را از طریق سامانه ملی مقرّرات به اطلاع عموم برسانند...»، ضوابط قیمت‌گذاری‌های معترض عنه به هیچ عنوان در سامانه موصوف درج نشده است و همچنین براساس تبصره ماده 30 آیین‌نامه داخلی هیات دولت به چاپ روزنامه رسمی نرسیده است، فلذا از این وجه نیز فاقد وجاهت و قابل استناد نمی‌باشد؛ خامسا) ضوابط قیمت‌گذاری‌های مذکور هیچ‌گاه در روال صحیح قانونی مندرج در اصل 138 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل 138 و 85 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته و آیین‌نامه داخلی هیات وزیران مصوب و ابلاغ نگردیده است و این امر موید این موضوع است که ضوابط مذکور به اعتبار عدم طی تشریفات قانونی از جمله اصل عدم صلاحیت، عدول از اختیارات قانونی مرجع صادرکننده و ابهام در خصوص نحوه تصویب و عدم انتشار و ابلاغ و مطابق قاعده قبح عقاب بلابیان نمی‌تواند اثر اجرایی داشته باشد و محکوم به ابطال است. استدعا دارد در صورت ابطال ضوابط قیمت‌گذاری موضوع بندهای 2 و 3 موضوع شکایت، با استناد به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، اثر ابطال این ضوابط را به زمان تصویب این ضوابط (یکی از سال 1389 و دیگری از سال 1402) مترتب نمایید." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است: "الف: صورتجلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق العاده مورخ 1382/4/21 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق العاده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با حضور کلّیه اعضای مجمع و در حضور ریاست مجمع عمومی در تاریخ 1382/4/21 ساعت 9 صبح تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتّخاذ تصمیم گردید. 1 ..................... 2 به استناد مصوبه شماره 5198 مورخ 1352/2/19 هیات وزیران و به منظور تسهیل در انجام امور مجمع عمومی کلّیه وظایف و اختیارات خود به جزء تعیین خط مشی تغییر در سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه را به رئیس مجمع عمومی تفویض نمود. وزیر بازرگانی و رئیس مجمع عمومی وزیر تعاون وزیر صنایع و معادن وزیر جهاد کشاورزی وزیر کار و امور اجتماعی وزیر امور اقتصادی و دارایی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ب ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل ابلاغی مورخ 1389/5/25 وزیر بازرگانی و رئیس مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (تصویب شده در جلسات مورخ 8، 15، 22، 1389/4/29 هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها) ج ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل تصویب شده در جلسات مورخ 11، 13، 18، 1402/4/25 هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها (ابلاغی به موجب نامه شماره 923174 مورخ 1402/6/8 وزیر صنعت، معدن و تجارت)" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 4945618 مورخ 1404/1/20 توضیح داده است که: "با عنایت به لایحه دفاعیه تقدیمی به شماره 2626392 مورخ 1403/2/11 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که در مقام دفاع از مصوبه مورد شکایت و در جهت رد ادعای مغایرت مصوبه مورد شکایت تنظیم گردیده، به لحاظ اهمیت موضوع و تبعات احتمالی هرگونه تصمیم بر اقتصاد کشور و نقش و جایگاه حاکمیتی و تخصّصی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در کارشناسی قیمت کالا و ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقرّرات و ضوابط مربوط، مستند به قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی و همچنین ماده 21 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (2) که به موجب آن؛ «دولت مکلّف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود کند»، رد شکایت مطروحه را استدعا دارد." همچنین مدیر حقوقی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 2626392 مورخ 1403/2/11 توضیح داده است که: "در سال 1356 و با تصویب «قانون تاسیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان» سازمانی تحت عنوان سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تشکیل و در نهایت با ادغام با مرکز بررسی قیمت‌ها سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فعلی تشکیل و اساسنامه آن در تاریخ 1358/10/29 به تصویب شورای انقلاب رسید و به عنوان تنها مرجع کارشناسی و تخصّصی قیمت‌گذاری کالا و خدمات در بدنه دولت، براساس فرآیند و ضوابط قانونی مربوطه نسبت به محاسبه قیمت تمام شده و اظهارنظر کارشناسی قیمت اقدام می‌نماید. لذا ملاحظه می‌گردد در این سازمان فارغ از این که از زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد به صورت سازمانی فرا وزارتخانه‌ای در کلّیه امور قیمت‌گذاری و کارشناسی قیمت می‌بایست اظهارنظر نماید. ضمن این که این سازمان، علاوه بر وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان عضو ثابت ستاد تنظیم بازار و کارگروه مربوطه می‌باشد. علی‌ای حال در خصوص شکواییه مدنظر موارد ذیل، جهت لحاظ در رسیدگی به حضور ایفاد می‌گردد: الف شاکی در دادخواست خود به مصوبه مجمع عمومی به‌طور فوق العاده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورخ 1382/4/21 مبنی بر این که براساس مندرجات در اساسنامه سازمان مزبور و قانون تجارت، مجمع عمومی نمی‌توانسته اختیارات خود را به رئیس مجمع عمومی (وزیر بازرگانی وقت یا وزیر صنعت، معدن و تجارت) تفویض نماید، بدین طریق که در مصوبه مذکور کلّیه اختیارات و وظایف خود به جز تعیین خط مشی، تغییر در سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه را به رئیس مجمع عمومی تفویض نموده و به اذعان شاکی مطابق ماده 17 اساسنامه موصوف امکان تفویض قسمتی از اختیارات و حق امضاء از طریق مدیرعامل سازمان حمایت، امکان‌پذیر بوده و برای مجمع عمومی این سازمان هیچ‌گونه حق تفویض اختیاری قائل نگردیده و مطابق ماده 29 در خصوص سایر موضوعاتی که در اساسنامه پیش‌بینی نگردیده تابع مقرّرات مربوط به شرکت‌های دولتی در قانون تجارت می‌باشد و به همین دلیل مصوبه مجمع عمومی به‌طور فوق العاده سازمان حمایت را مغایر با شرع و قانون دانسته است و خواستار ابطال مصوبات فوق الذکر گردیده، این در صورتی است که: اولا: با امعان نظر به بند 2 مصوبه مورخ 1382/4/21 مشخص می‌گردد، استناد مجمع مذکور در تفویض اختیارات به رئیس مجمع عمومی سازمان حمایت، مصوبه شماره 5198 مورخ 1353/3/19 هیات وزیران بوده به طوری که براساس آن، مجمع عمومی شرکت‌های دولتی می‌توانسته، قسمتی از اختیارات خود را به جز در موارد خط مشی، تغییر سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه به رئیس مجمع عمومی تفویض نماید، خاطر نشان می‌گردد براساس تبصره ماده 10 آیین‌نامه «تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت‌های دولتی» مصوب 1382/6/16 هیات وزیران، از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، مفاد ماده 10 جایگزین تصویب نامه شماره 5198 مورخ 1353/3/19 گردیده است بنابراین با توجه به تاریخ مصوبه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق العاده سازمان ( 1382/4/21 ) و عدم نسخ مصوبه مذکور تا تاریخ 1382/6/16 ، مصوبه مجمع عمومی به‌طور فوق العاده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورخ 1382/4/21 از اعتبار قانونی برخوردار بوده و اقدام مجمع عمومی در تفویض اختیارات به رئیس مجمع عمومی سازمان در چهارچوب شرع و مقرّرات بوده است. ثانیا: صرف نظر از توضیحات ارائه شده، بر خلاف اظهارات شاکی که در دادخواست اذعان نموده است، وزیر بازرگانی وقت و وزیر صنعت، معدن و تجارت فعلی به استناد مصوبه مورخ 1382/4/21 ، در مورخه‌های 1389/9/25 و 1402/6/8 ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل را صادر نموده‌اند و این موضوع باعث تضییع حقوق تولیدکنندگان گردیده، با امعان نظر به متن مصوبات اشاره شده، مشخص می‌گردد ضوابط مذکور در ابتدای امر به تصویب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها رسیده، و صرفا جهت اجرا از طریق وزیر بازرگانی یا صنعت، معدن و تجارت ابلاغ گردیده است. لذا کاملا مبرهن است وزرای مذکور به عنوان رئیس مجمع عمومی، صرفا نسبت به ابلاغ مصوبات هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها که به تصویب اعضای هیات مذکور که تماما نمایندگان وزرای عضو مجمع عمومی سازمان و از بین وزارتخانه‌های اقتصادی دولت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و بخش خصوصی و ... می‌باشند، اقدام نموده است. علی‌ای حال مستحضرید که معانی واژه «صدور» و «ابلاغ» کاملا متفاوت می‌باشد. خاطر نشان می‌گردد علاوه بر مجمع عمومی که یکی از ارکان این سازمان، بر اساس اساسنامه می‌باشد، براساس ماده 19 اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان دارای هیاتی خواهد بود که تحت عنوان هیات تعیین قیمت‌ها تشکیل می‌گردد. ترکیب وظایف و نحوه تشکیلات جلسات هیات به پیشنهاد مدیرعامل سازمان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود. بر این اساس مطابق ماده 1 آیین‌نامه هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها که در تاریخ 1359/11/30 به تصویب مجمع عمومی سازمان رسیده، ترکیب هیات مشخص گردیده است. ضمن این که وفق ماده 11 همین آیین‌نامه، پیشنهاد سیاست تعیین قیمت و روش‌های اجرایی به مجمع عمومی جهت تصویب از وظایف هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها می‌باشد؛ علی‌ای حال وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس مجمع عمومی صرفا نسبت به ابلاغ مصوبات هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها تحت عنوان ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل در تاریخ‌های 1389/9/25 و 1402/6/8 نموده است. ب شاکی در بخشی از دفاعیات خود اظهار داشته است، برابر فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام با سر فصل قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، شورای رقابت برای ورود در همه حوزه‌های رقابتی و ضد رقابتی و انحصاری تاسیس شده و مطابق مقرّرات بند 5 ماده 58 این قانون، تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت کالاها بر عهده شورای رقابت بوده و مرجع مذکور نسبت به تنظیم ضوابط قیمت‌گذاری اقدام می‌نماید و ضوابط مورد اعتراض بعد از تصویب به این قانون تدوین گردیده و بر خلاف ماده 92 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد. این در حالی است که این ماده به هیچ وجه ارتباطی با ضوابط قیمت‌گذاری کالاها نداشته است و همان‌طور که در متن ماده بیان گردیده است، موضوع ماده مذکور صرفا در خصوص کالاهای ضد رقابتی و انحصاری می‌باشد که مصادیق آن توسط شورای رقابت تعیین می‌شود. در پایان خاطر نشان می‌سازد این سازمان با همکاری کلّیه دستگاه‌های متولی، دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاها اعم از تولید داخل و وارداتی را تدوین و پس از تصویب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها که نمایندگان کلّیه وزارت خانه‌های اقتصادی و تولیدی به همراه نمایندگان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی در آن عضویت دارند به اجرا گذاشته و ضوابط مذکور را جهت دسترسی سایر ارگان‌ها و واحدهای تولیدی و وارداتی به نشانی اینترنتی ccpo.mimt.gov.ir بارگذاری و در دسترس قرار داده است. همچنین طی سنوات اخیر نیز با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه برخی از بخش‌های ضوابط یاد شده بازنگری و پس از تایید در هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها و ابلاغ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس مجمع عمومی سازمان اجرایی گردیده است. لذا آخرین اصلاحیه ضوابط قیمت‌گذاری (ابلاغی طی نامه شماره 1066443 مورخ 1402/7/2 ) و همچنین ضرایب سود و هزینه‌های شبکه‌های توزیع و عرضه (ابلاغی طی نامه شماره 2065482 مورخ 1402/11/16 ) طی نامه‌های متعدّد جهت لحاظ در اقدام به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور و همچنین واحدهای ذی ربط ارسال گردیده است. آنچه که در این ارتباط مورد تاکید می‌باشد توجه اساسی و نگاه آن مرجع به نقش حاکمیتی و تخصّصی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در کارشناسی قیمت کالاها و خدمات اساسی، حساس و ضروری و سایر کالاها و خدمات مورد نظر در سیاست‌های تنظیم بازار دولت می‌باشد که از طریق مصوبات متعدد ستاد تنظیم بازار (موضوع بند 6 مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با اجماع سران قوا به تایید رسیده است) و همچنین کارگروه تنظیم بازار تعیین و ابلاغ گردیده که آخرین موارد آن نیز تصمیمات جلسه مورخ 1402/4/31 ستاد مذکور موضوع نامه شماره 25003 /م مورخ 1402/5/4 دفتر معاون اول در ارتباط با اعلام فهرست اولویت‌های 4 گانه، تشکیل کارگروه تنظیم بازار و اعلام اعضای آن می‌باشد که در این ابلاغیه علاوه بر عضویت این سازمان، بر رعایت ضوابط قیمت‌گذاری مورد تایید هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها تاکید گردیده است که این ضوابط در واقع همان ضوابطی است که شاکی صرفا با نگاه تک بعدی و بلاوجه درخواست خدشه به آن را نموده است. در واقع ضوابط مذکور مطابق مصوبات و ابلاغیه‌های رسمی مراجع سیاستگذار در امور تنظیم بازار به عنوان تنها ضوابط تایید شده در این امر می‌باشد لذا درخواست هرگونه ابطال یا خدشه به آن با هر هدف یا منظوری چالش اساسی بر موضوع تنظیم بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری سبد خانوار ایجاد خواهد نمود. با توجه به توضیحات ارائه شده، رد دعوی مورد نظر مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/3/6 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. به استناد تبصره 72 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور (اصلاحی 1397/11/30 )، ضوابط و شرایط واگذاری اختیارات نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی که براساس نصّ تبصره مزبور نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مجازند از نظر تسریع و تسهیل انجام امور شرکت براساس ضوابطی که از طرف هیات وزیران معیّن خواهد شد قسمتی از اختیارات خود را که لازم بدانند جز در مواردی که مشخص نموده است به وزیر وزارتخانه‌ای که شرکت مربوطه وابسته به آن می‌باشد و به عنوان رئیس مجمع عمومی عمل خواهد کرد واگذار نمایند. در این راستا هیات وزیران در جلسه مورخ 1353/3/18 مصوبه تحت شماره 5198 مورخ 1353/3/19 صادر و ابلاغ نمود که اولا در بند 1 مصوبه شماره 5198 مورخ 1353/2/19 هیات وزیران که مستند صورتجلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق العاده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ 1382/4/21 است، مقرر شده که اختیار یا اختیارات تفویضی باید به نحو مشخص ذکر گردد ولی در بند 2 مصوبه معترض عنه اختیارات به صورت کلّی و با احصای اختیاراتی که تفویض نشده، تفویض گردیده است که این موضوع مغایر با شرط «به نحو مشخص ذکر کردن اختیارات تفویضی» مندرج در بند 1 مصوبه شماره 5198 مورخ 1353/2/19 هیات وزیران است. ثانیا شروط چهارگانه مصوبه شماره 5198 مورخ 1353/2/19 هیات وزیران نیاز به اجماع و تحقّق همه این شروط به صورت مجتمع و کامل دارد و نمی‌توان هر شرط را منفصل و جداگانه از شرط دیگر تلقّی نمود و طبق بند 3 مصوبه موصوف می‌بایست برای این تفویض اختیار، دوره زمانی محدود و حداکثر تا تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شد و در غیر این صورت (یعنی عدم تعیین مدت تفویض اختیار) هرگونه تفویض اختیار برخلاف مجوز قانونی ذکرشده است. لذا با توجه به استدلال‌های فوق و بند 2 صورتجلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق العاده مورخ 1382/4/21 سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که براساس آن کلّیه اختیارات و وظایف مجمع در اساسنامه موصوف به جز تعیین خط مشی، تغییر در سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه به رئیس مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (وزیر بازرگانی وقت) تفویض شده، با توجه به عدم رعایت شروط مندرج در مصوبه 5198 مورخ 1353/3/19 هیات وزیران در مقام استناد برای تفویض اختیار مجمع عمومی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به رئیس مجمع عمومی و لزوم انجام وظایف تعیینی توسط خود مجمع عمومی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. ب. وزیر بازرگانی وقت (وزیر صنعت، معدن و تجارت) با استناد به بند 2 مصوبه مورخ 1382/4/21 مجمع عمومی و پس از تهیه و تدوین ضوابط از سوی هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها در تاریخ‌های 1389/5/25 و 1402/6/8 ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل را در جایگاه وزیر و رئیس هیات مدیره سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصویب و ابلاغ نموده و لذا با توجه به دلایل مطروحه در قسمت (الف) این رای اولا ایین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت‌های دولتی مصوب 1382/6/16 آیین‌نامه‌ای است لاحق که قابلیت عطف به ماسبق ندارد و فارغ از هرگونه بررسی ماهوی به دلیل این که حدودا دو ماه بعد از صورتجلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق العاده در تاریخ 1382/4/21 توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ گردیده، اساسا قابلیت استناد در موضوع حاضر را ندارد و در مجامع بعدی سازمان مذکور نیز هیچ تفویض اختیاری از سوی مجمع عمومی به رئیس مجمع عمومی سازمان حتی برای تدوین ضوابط قیمت‌گذاری معترض عنه صورت نگرفته است. ثانیا مطابق بند 11 ماده 10 اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان یکی از وظایف مجمع عمومی سازمان اظهارنظر نسبت به پیشنهادهای هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها است و در نتیجه هرگونه تنفیذ و ابلاغ ضابطه از سوی وزیر وقت بازرگانی و وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت برخلاف اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و خارج از حدود اختیار است و در نتیجه ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل مورخ 1389/5/25 و ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل ابلاغی 1402/6/8 مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی