نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد اجرای حکم اعسار نسبت به کل محکوم به

شماره7 / 95 / 1863 1395/8/8 464 شماره پرونده 1779 26 94 سوال 1 آیا امکان اجرای حکم اعسار نسبت به کل محکوم به یا تعدیل اقساط تعیین شده قبل از قطعیت دادنامه امکان‌پذیر است؟ 2 آیا رفع ممنوع‌الخروجی موضوع مفاد ماده 23 قانون نحوه محکومیتهای مالی درصورت صدور حکم اعسار منوط به قطعیت دادنامه می‌باشد؟ نظریه شماره 7 / 95 / 299 1395/2/18 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 1 به محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعیت آن، برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم علیه باید آزاد شود، زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و سابقه موضوع در فقه، حبس محکوم علیه مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود، بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند . تعبیر « پذیرفته شدن اعسار » مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم علیه با صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، موید این نظر است . 2 برابر ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مرجع اجراکننده رای باید به تقاضای محکوم له، قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه را صادر کند . بنابراین، اولا با صرف تقاضای محکوم له دادگاه مکلف به صدور قرار یاد شده است و حتی اگر محکوم علیه ظرف سی روز مقرر در ماده 3 همان قانون، دادخواست اعسار خود را تقدیم کرده باشد، صدور قرار ممنوع الخروجی وی با تقاضای محکوم له تکلیف دادگاه است . ثانیا مطابق اصل، احکام صادره از تاریخ قطعیت قابلیت اجرا دارند . بنابراین، مقصود از عبارت « ثبوت اعسار محکوم علیه » مذکور در ماده 23 یاد شده، صدور حکم قطعی است و در صورت تردید نیز باید به اصل رجوع کرد .