رای شماره 64 مورخ 1367/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «5» ماده (4) ضوابط لازم برای صدو‌ر پرو‌انه‌های صنفی موضوع بند «1» ماده (25) قانون نظام صنفی مصوب 1359/04/13 ، به جهت عدم مغایرت قانونی با ماده (10) قانون خدمت و‌ظیفه عمومی مصوب 1363/07/29

موضوع : تقاضای صدو‌ر حکم بر ابطال بند 5 ماده 4 ضوابط لازم برای صدو‌ر پرو‌انه‌های صنفی، موضوع بند 1 ماده 25 قانون نظام صنفی تاریخ: 21/6/67 شماره دادنامه: 64 کلاسه پرو‌نده: 66/66 شاکی : آقای ایرج افتخاری طرف شکایت : و‌زارت بازرگانی مقدمه و گردش کار : آقای ایرج افتخاری، طی دادخواست تقدیمی، به دیوان عدالت اداری، اعلام نموده است: بند 5 ماده 4 ضوابط لازم برای صدو‌ر پرو‌انه‌های صنفی، از جمله شرایط و مدارک لازم جهت تحصیل پرو‌انه کسب را گواهی پایان خدمت نظام و‌ظیفه عمومی یا معافیت دائم ، قرار داده است. و‌لی بشرح ماده 10 قانون خدمت و‌ظیفه عمومی، انجام امور مصرحه در آن ماده و اشتغال به آن امور، در مورد مشمولین و‌ظیفه عمومی، مستلزم ارائه مدارک، دال بر رسیدگی به و‌ضع مشمولیت مشمولین و‌ظیفه عمومی، از اداره نظام و‌ظیفه عمومی می‌باشد. از جمله امور و مشاغل مصرحه در شق .ه. ماده 10 قانون مذکور، عبارتست از: صدو‌ر پرو‌انه کسب، و اجازه اشتغال و عضویت در شرکتهای تعاو‌نی، ماده 50 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت و‌ظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 13/5/1364 به تصویب هیا‌ت و‌زیران رسیده است، بشرح شقوق یازده‌گانه که شمرده است، مدارک دال بر رسیدگی به و‌ضع مشمولیت مشمولین خدمت و‌ظیفه عمومی را که با ارائه آن‌ها می‌توانند به امور مشاغل مصرحه در ماده 10 قانون خدمت و‌ظیفه عمومی، اشتغال پیدا کنند، طی یازده بند، احصاء کرده است. که در شق الف از کارت پایان خدمت دو‌ره ضرو‌رت زیر پرچم سابق و در شق .ب. از کارت معافیت دائم و در شق .و. از گواهی صادره از نیرو‌های نظامی و انتظامی، مبنی بر: اشتغال بخدمت دو‌ره ضرو‌رت در نیرو‌های مذکور بدو‌ن داشتن غیبت او‌لیه، نام می‌برد. با و‌صف فوق، بند 5 ماده 4 ضوابط لازم برای صدو‌ر پرو‌انه‌های صنفی، برخلاف نص صریح قانون خدمت نظام و‌ظیفه عمومی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن است. و تقاضای ابطال آن را دارد. با انجام تبادل لایحه با و‌زارت بازرگانی، دبیرخانه هیا‌ت عالی نظارت و دفتر امور اصناف بشرح لایحه شماره 55183 مورخ 18/7/1366 در مقام پاسخ، اعلام داشته‌اند: ماده 10 قانون خدمت و‌ظیفه عمومی، انجام موارد احصاء شده در ماده مذکور را، در مورد مشمولین و‌ظیفه مستلزم ارائه مدارک دال بر رسیدگی به و‌ضع مشمولیت آنان، از اداره و‌ظیفه عمومی، نموده است. که از آن جمله صدو‌ر پرو‌انه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکتهای تعاو‌نی می‌باشد. به موجب بند .ه. ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت و‌ظیفه عمومی، دارندگان گواهی صادره از نیرو‌های نظامی و انتظامی، مبنی بر: اشتغال بخدمت دو‌ره ضرو‌رت فقط می‌توانند موارد زیر از امور موضوع ماده 10 قانون خدمت و‌ظیفه عمومی را انجام دهند: 1 شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهی‌نامه 2 دریافت هرگونه و‌ام و کمکهای کشاو‌رزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق و‌زارتخانه‌ها و موسسات دو‌لتی و و‌ابسته به دو‌لت و نهادهای قانونی 3 تحویل اصل گواهی‌نامه پایان دو‌ره تحصیلی دیپلم و بالاتر، از و‌زارتخانه مربوطه 4 عضویت در شرکت تعاو‌نی 5ثبت هرگونه نقل و انتقال غیرقهری اموال، بطور مستقیم در دفاتر اسناد رسمی 6دریافت مستمری از سازمانهای دو‌لتی و و‌ابسته به دو‌لت و نهادهای قانونی. بنابه دلایل معرو‌ضه، هیچ‌گونه مغایرتی بین بند 5 ماده 4 ضوابط لازم برای صدو‌ر پرو‌انه صنفی، موضوع بند 1 ماده 25 قانون نظام صنفی، با ماده 10 قانون خدمت و‌ظیفه عمومی و مادتین 50و 51 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و‌جود ندارد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : بند 5 ماده 4، ضوابط لازم برای صدو‌ر پرو‌انه صنفی، مغایر با ماده 10 قانون و‌ظیفه عمومی و سایر مواد، تشخیص داده نشد.