رای شماره 178022 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 37 سال 1399 و ماده 32 سال 1400 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری پرند تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیت مصوب شورای اسلامی شهر پرند

شماره9903295 - 1403/2/10 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390000178022 مورخ 1403/1/28 با موضوع: «اطلاق ماده 37 تعرفه عوارض محلی سال 1399 و ماده 32 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری پرند که تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیت به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/1/28 - شماره دادنامه: 140331390000178022 شماره پرونده: 9903295 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ایمان قوامی فرد طرف شکایت: شورای اسلامی شهر پرند موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 37 سال 1399 و ماده 32 سال 1400 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری پرند تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیت مصوب شورای اسلامی شهر پرند گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 37 سال 1399 و ماده 32 سال 1400 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری پرند تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیت مصوب شورای اسلامی شهر پرند را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "عدم ایجاد ارزش افزوده به صرف اجرای طرح بدون لحاظ کارشناسی: نظر به اینکه در مصوبات مورد اشاره، مبنای ایجاد ارزش افزوده یا اضافه ارزش در املاک با اجرای طرح‌ها، صرفا مساحت باقیمانده ملک و قیمت منطقه‌ای ملک قبل و بعد ملک در نظر گرفته شده و این در حالی است که اجرای طرح که حسب نیاز شهر به طراحی اجرا می‌شود، منصرف از وضعیت املاک اشخاص است و صرفا به نیازهای طرح توجه می‌شود و این مهم در بسیاری از اراضی و املاک سبب ایجاد اضافه ارزش یا ارزش افزوده بر ملک نشده بلکه در برخی موارد نظیر میادین و پخی‌ها و زیرگذرها و بزرگراه‌ها و غیره حسب نوع طرح که رونق دهد یا از ارزش اندازد و از طرف دیگر اینکه ابعاد و حدود ملک را نامتقارن و قناس سازد و سبب کاهش و تنزل ارزش ملک شود، واجد اهمیت است. لذا هر طرحی الزاما سبب ایجاد ارزش افزوده در ملک مالک نمی‌باشد و چه بسا اجرای طرح خود سبب خسارت و کاهش ارزش شود (مثل جایی که با یک عقب‌نشینی در اثر پخی طبق طرح تفصیلی شهر، ابعاد و زوایای ملک در هم ریخته و طول و عرض آن نامتناسب شود و نتوان از زمین موضوع اجرای طرح به نحو بهینه استفاده نمود من جمله کاهش شدید طول ملک به نسبت عرض آن) همچنین اگر پل یا زیرگذر که مشمول اطلاق تعریف طرح‌های احداثی‌اند، در بر ملک شخص ایجاد شود و موجب افزایش عبور و مرور وسایل نقلیه و عدم عبور و مرور عابر شود، خسارت ناشی از کاهش ارزش ملک چگونه جبران می‌شود. با توجه به تنوع طرح‌های احداثی و توسعه‌ای که بر اساس اقتضائات شهری و نه نیاز مالک است، اولا مالک ممکن است بخشی از مالکیت خویش را از دست دهد و ثانیا خود طرح از نوعی باشد که سبب کاهش ارزش و افت قیمت در ملک شود. در خصوص قیمت منطقه‌ای به کار رفته در فرمول، قیمت منطقه‌ای عبارتست از آخرین ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک که توسط شورای شهر پرند مصوب و ابلاغ گردیده است. لذا مبلغی ثابت از قیمت ملک و نه ارزش ایجاد شده آن متعاقب اجرای طرح، مبنای محاسبه در فرمول است که بدون لحاظ کارشناسی است و حتی اگر ارزش افزوده‌ای هم به وجود نیاید و یا کاهش ارزش باشد، باز هم مالک به صرف اجرای طرح طبق فرمول باید عوارض ارزش افزوده بپردازد. یکسانی و عدم تمایز در میزان ارزش افزوده حسب تغییرات قیمتی و نوع املاک موضوع اجرای طرح: با توجه به عوامل و جهات مطروحه در خصوص تفاوت تاثیر طرح‌های موضوع تعرفه در قیمت املاک که ممکن است در ملکی یک طرح توسعه‌ای ابعاد ملک را تغییر ندهد یا سبب رونق و ایجاد موقعیت مناسب و مطلوب در ملک شود و بالعکس در ملکی دیگر تاثیر معکوس روی قیمت بگذارد چرا که قیمت املاک خود تابع متغیرهای مختلف و متعددی است و استفاده از یک فرمول ثابت برای همه املاک و همه طرح‌های اجرایی و عدم لحاظ مابه التفاوت قیمتی، کاملا مثبت عدم نگرش ملک محور و عدم توجه به وضعیت به وجود آمده برای املاک مردم و دیدگاه صرف درآمدزایی برای شهرداری تحت هر شرایطی است. همچنین عدم تمایز بین اراضی دارای اعیان و فاقد اعیان قابل توجه است. برخی اراضی که دارای اعیان هستند در اثر اجرای طرحی که ممکن است بخشی از اعیان را و نه همه آن را در بر بگیرد و مشمول تعریض قرار دهد و تخریب نصف آن سبب تخریب نصف دیگر آن یا کاهش ارزش شدید باقیمانده آن شود از طرف دیگر اگر طرحی ابعاد ملکی را تغییر ندهد و سبب تخریب آن نشود، اراضی دارای اعیان، ارزش افزوده بیشتری از اراضی فاقد اعیان دارند لذا فرمول ثابت از این جهت نیز سبب اجحاف است. عدم امکان استفاده و انتفاع عملی از بر احداثی یا اصلاحی یا تعریضی یا توسعه‌ای: نظر به اینکه صرف اجرای طرح بدون امکان استفاده و انتفاع عملی از بر اصلاحی یا تعریضی سبب ایجاد ارزش افزوده نمی‌شود و چه بسا در اضلاع دیگر ملک یا پشت ملک اجرا شود یا مالک امکان احداث درب و پنجره و عبور و استفاده از بر مزبور را عملا و قانونا نداشته یا نخواهد فعلا درب و پنجره احداث نماید و الزام مالک به احداث درب و پنجره خلاف اصل تسلیط است. لکن شورای شهر صرفا به طرح شهرداری توجه نموده و مادامی که مالک نتواند از بر مذکور استفاده کند تعلق عوارض ارزش افزوده آن هم به شکل یکسان و ثابت با بقیه مالکینی که امکان استفاده دارند، صحیح نبوده و مخدوش است. (این موضوع در مصوبات بسیاری از شوراهای اسلامی شهر مورد توجه قرار گرفته و مرعی گردیده است.) نظر شورای نگهبان در خصوص ابطال تبصره 10 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1397 و تبصره 9 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر مرند، در پژوهشکده شورای نگهبان پیرامون اخذ حق مشرفیت حق مرغوبیت با تعرفه ثابت واجد ایراد تشخیص داده شده چرا که اولا در نتیجه اجرای طرح‌های عمرانی لزوما ارزش افزوده برای املاک مشرف ایجاد نمی‌شود و در مواردی ممکن است موجبات تنزیل ارزش ملک فراهم شود. ثانیا تعیین تعرفه ثابت هم محل اشکال است چرا که میزان ارزش افزوده برای املاک مجاور و مشرف نمی‌تواند یکسان باشد. لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر پرند از زمان تصویب مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد: "الف: تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال 1399 ماده37 عوارض بر حق مشرفیت هر قطعه زمینی که در معرض اجرای طرح‌های تعریض و توسعه و اصلاح معابر و خیابان‌ها و میادین در برگذر احداثی یا اصلاحی یا تعریضی یا توسعه‌ای قرار می‌گیرند ارزش افزوده حاصل از توسعه معابر شهری برای یک بار به آن‌ها تعلق می‌گیرد که در زمان اخذ پروانه ساخت صدور و استعلام مشروط به اجرای طرح در بر اصلاحی از صاحبان این قبیل املاک برابر فرمول ذیل اخذ می‌شود: K × (قیمت منطقه‌ای قدیم قیمت منطقه‌ای جدید) × مساحت باقی مانده عرصه = ارزش افزوده توسعه معابر شهری ضریب K برای کاربری مسکونی 8، تجاری صنعتی اداری و انتظامی 15، مشاغل مزاحم شهری 8، حمل‌ونقل و انبار و میدان تره بار 8، تاسیسات و تجهیزات شهری 8 و غیره 8 تعریف شده است. تعاریف: طرح‌های اصلاح معابر: به طرح‌هایی اطلاق می‌گردد که در اثر مطالعات ترافیکی و یا طرح‌های شهرسازی نیاز به اصلاحات در طرح یا معبر دارند. طرح‌های توسعه و طویل: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که ادامه مسیر بر اثر مطالعات ترافیکی پیش‌بینی و طراحی شده‌اند. طرح‌های تعریضی: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که غالبا در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آئین نامه گذربندی یا طرح‌های تفصیلی ساماندهی مشمول عقب‌نشینی می‌گردند . طرح‌های احداثی: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که براساس مطالعات شهرسازی و ترافیکی ایجاد و احداث می‌گردند. تبصره: در صورتی که بیش از 10 % مساحت املاک در نتیجه اجرای طرح‌های این ماده بدون دریافت هرگونه غرامتی از طرف مالک به مسیر الحاق شده باشد و نیز در صورتی که قیمت منطقه‌ای بعد از تعریض تغییر نکند برای باقی مانده این قبیل املاک ارزش افزوده ناشی از توسعه معابر شهری شامل نخواهد شد. ب: تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال 1400 ماده 32 عوارض بر حق مشرفیت هر قطعه زمینی که در معرض اجرای طرح‌های تعریض و توسعه و اصلاح معابر و خیابان‌ها و میادین در برگذر احداثی یا اصلاحی یا تعریضی یا توسعه‌ای قرار می‌گیرد ارزش افزوده حاصل از توسعه معابر شهری برای یک بار به آن‌ها تعلق می‌گیرد که در زمان اخذ پروانه ساخت صدور و استعلام مشروط به اجرای طرح در بر اصلاحی از صاحبان این قبیل املاک برابر فرمول ذیل اخذ می‌شود: K × (قیمت منطقه‌ای قدیم قیمت منطقه‌ای جدید) × مساحت باقی مانده عرصه = ارزش افزوده توسعه معابر شهری ضریب K برای کاربری مسکونی 8، تجاری صنعتی اداری و انتظامی 15، مشاغل مزاحم شهری 8، حمل‌ونقل و انبار و میدان تره بار 8، تاسیسات و تجهیزات شهری 8 و غیره 8 تعریف شده است. تعاریف: طرح‌های اصلاح معابر: به طرح‌هایی اطلاق می‌گردد که در اثر مطالعات ترافیکی و یا طرح‌های شهرسازی نیاز به اصلاحات در طرح یا معبر دارند. 1 طرح‌های توسعه و طویل: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که ادامه مسیر بر اثر مطالعات ترافیکی پیش‌بینی و طراحی شده‌اند. طرح‌های تعریضی: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که غالبا در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آئین نامه گذربندی یا طرح‌های تفصیلی ساماندهی مشمول عقب‌نشینی می‌گردند. طرح‌های احداثی: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که براساس مطالعات شهرسازی و ترافیکی ایجاد و احداث می‌گردند. تبصره: در صورتی که بیش از 10 % مساحت املاک در نتیجه اجرای طرح‌های این ماده بدون دریافت هرگونه غرامتی از طرف مالک به مسیر الحاق شده باشد و نیز در صورتی که قیمت منطقه‌ای بعد از تعریض تغییر نکند برای باقی مانده این قبیل املاک ارزش افزوده ناشی از توسعه معابر شهری شامل نخواهد شد. شهردار پرند رئیس شورای اسلامی شهر پرند" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردید. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبات مورد شکایت با موازین شرعی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 38310/102 مورخ 1402/6/13 اعلام کرده است: "موضوع ماده 37 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری پرند سال 1399 و ماده 32 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری پرند سال 1400 در خصوص عوارض بر حق مشرفیت، در جلسه مورخ 1402/6/5 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: با استظهار اینکه مواد مورد شکایت به قرینه عنوان دو ماده و سایر مواد مذکور، عوارض بر حق مشرفیت است (مگر اینکه خلاف آن احراز شود) مواد مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. لکن اطلاق دریافت وجوه مذکور در مواردی که علی رغم افزایش قیمت منطقه‌ای، قیمت ملک مورد نظر افزایش نداشته است و دخالت دادن افزایش ایجاد نشده در ملک در وضع عوارض بر آن مصداق، خلاف شرع است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/1/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/38310 مورخ 1402/6/13 در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است: «با استظهار اینکه مواد مورد شکایت به قرینه عنوان دو ماده و سایر مواد مذکور، عوارض بر حق مشرفیت است (مگر اینکه خلاف آن احراز شود) مواد مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد، لکن اطلاق دریافت وجوه مذکور در مواردی که علی رغم افزایش قیمت منطقه‌ای، قیمت ملک مورد نظر افزایش نداشته است و دخالت دادن افزایش ایجاد نشده در ملک در وضع عوارض بر آن مصداق، خلاف شرع است»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق ماده 37 تعرفه عوارض محلی سال 1399 و ماده 32 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری پرند که تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیت به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حد مقرر در نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری