آرا و نظرات ›

رای شماره 1626874 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال مصوبه به شماره 2143/ 01/ 28 مورخ 1401/5/27 (بهای خدمات بازدید)


هیئت تخصصی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۱۰qavanin.ir ↗

مرتبط با

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/0200370 شماره دادنامه سیلور: 140331390001626874 تاریخ: 1403/07/10 * شاکی: آقای بهمن زبردست فرزند روح اله *طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان *موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه به شماره 2143/ 01/ 28 مورخ 1401/5/27 (بهای خدمات بازدید) * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اصفهان به خواسته ابطال مصوبه به شماره 2143/ 01/ 28 مورخ 1401/5/27 (بهای خدمات بازدید) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: جناب آقای دکتر قاسم زاده شهردار محترم اصفهان موضوع: مصوبه شورای اسلامی با سلام و احترام لایحه شماره 3650/1/س مورخ 1401/4/21 حاکی از پیشنهاد دریافت بهای خدمات مورد ارائه شهرداری اصفهان در خصوص درخواست‌های صدور پروانه ساختمانی، پایان ساخت و گواهی عدم خلاف که نیازمند بازدید باشد به شرح جدول شماره 1 مندرج در لایحه و بندهای آن، در جلسات کمیسیون‌های اقتصادی، حقوقی و گردشگری و عمران، شهرسازی و معماری و تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ 1401/5/23 مورد بررسی قرار گرفت و ضمن اعمال تعدیلات و اصلاحاتی صرفا دریافت بهای خدمات مرتبط با درخواست‌های صدور پروانه ساختمانی که نیازمند بازدید باشد به شرح جدول ذیل به تصویب رسید: مساحت عرصه دارای اعیانی (ریال ) فاقد اعیانی کمتر از 200 مترمربع 2/500/000 با ضریب 5 نسبت به مسکونی از 201 تا 500 مترمربع 3/750/000 از 501 تا 1000 مترمربع 5/000/000 بیش از 1001 مترمربع 10/000/000 1 در صورتیکه خدمت درخواستی به صورت الکترنیکی و بدون حضور ارباب رجوع انجام شود، بهای خدمات مذکور با ضریب 3% محاسبه و اخذ گردد. 2 خدمات بازدید در بافت فرسوده معاف می‌باشد و وجهی از این بابت قابل دریافت نیست. 3 در صورتیکه بهای خدمات دریافتی موضوع این مصوبه منجر به صدور پروانه ساختمان گردد، هزینه پرداختی توسط متقاضی در شمار آورده وی در ضمن محاسبات پروانه متشکله منظور می‌گردد و از عوارض قابل محاسبه کسر خواهد شد. مراتب براساس مفاد بند 16 از ماده 80 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی پس از طی مراحل مندرج در ماده 90 قانون مذکور اعلام می‌گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با عنایت به اینکه اخذ بهای خدمات بازدید در خصوص درخواست‌های صدور پروانه ساخت پایان کار ساختمانی گواهی عدم خلاف و....... موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان مغایر با ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری می‌باشد تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب مصوبه مورد شکایت اعلام نموده 1 بهای خدمات موضوع مصوبه مورد اعتراض بابت کارشناسی و بازدید می‌باشد که دفعات متعدد مورد تایید آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و در دستورالعمل اجرایی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز تحت عنوان بهای خدمات مراجعه کارشناسان شهرداری برای بازدید و معاینه املاک آمده است. 2 مصوبه مورد شکایت در راستای بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب شده است. 3 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 98010111 مورخ 1398/4/16 دریافت حق بازدید و کارشناسی را داخل در حدود و اختیارات شوراهای اسلامی اعلام نموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. بنابراین مصوبه 143/01/28 مورخ 1401/5/27 مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان مبنی بر درخواست‌های صدور پروانه ساختمانی، پایان ساخت و گواهی عدم خلاف که نیاز بازدید باشد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و استناد مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود و این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و با ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست