رای شماره 1758791 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بخشنامه شماره 53/028/133202 مورخ 1381/8/12 [صادره] از سوی رئیس سازمان امور اراضی کشور

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0200323 شماره دادنامه سیلور: 140331390001758791 تاریخ: 1403/07/24 * شاکی: آقایان اسمعیل بحیرائی، حسن رضا متین، احمد فریادرس، الله یار بحیرائی، عبدالکریم متین، سعید متین، علی حیدر بحیرائی، محمدباقر زمانیان، حسین بحیرائی، رضا بحیرائی و رحمن بحیرائی با وکالت آقای جعفر زنگنه *طرف شکایت: 1 سازمان امور اراضی 2 سازمان جهاد کشاورزی استان همدان 3 مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان همدان و 4 جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 53/028/133202 مورخ 1381/8/12 [صادره] از سوی رئیس سازمان امور اراضی کشور * شاکی دادخواستی به طرفیت 1 سازمان امور اراضی 2 سازمان جهاد کشاورزی استان همدان 3 مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان همدان و 4 جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند به خواسته ابطال بخشنامه شماره 53/028/133202 مورخ 1381/8/12 [صادره] از سوی رئیس سازمان امور اراضی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: الف بخشنامه شماره 53/028/133202 مورخ 1381/8/12 [صادره] از سوی رئیس سازمان امور اراضی کشور: سلام علیکم، نظر به اینکه بر اساس مصوبه مورخ 1370/3/2 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء و مزارع و املاک مشمولین قانون اصلاحات ارضی این سازمان مکلف گردیده نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و تاکنون اسناد رسمی مالکیت برای آن‌ها صادر نشده است اقدام نماید تا طبق قانون اسناد مالکیت آن‌ها صادر شود. از طرفی با توجه به این که در مصوبه مذکور به «در شرط تصرف و اراضی مشمول» اشاره گردید، لذا جهت تعیین تکلیف املاک باقیمانده اصلاحات ارضی موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد: اولا: در مورد آن تعداد از قراء و مزارع باقیمانده که بعللی تاکنون در اجرای عملیات اجرایی، هیچ‌گونه اقدامی اعم از آماربرداری و تهیه صورتجلسات تعیین مشخصات ملک و غیره صورت نپذیرفته همانگونه که طی بخشنامه شماره 53/028/20883 مورخ 1377/10/6 منضم به مصوبه مورخ 1377/9/1 شورای اصلاحات ارضی اعلام گردیده مدیریت‌های امور اراضی استان‌ها در مورد این‌گونه املاک تکلیفی در اجرای قوانین اصلاحات ارضی به عهده نداشته و اگر چنانچه اختلافی فی مابین مالکان و متصرفین اراضی این نوع املاک وجود داشته باشد، مدیریت‌های امور اراضی فارغ از هرگونه رسیدگی بوده و برای پیگیری و تعیین تکلیف اختلاف خود باید به محاکم قضایی مراجعه نمایند. ب صورتجلسه شورای اصلاحات ارضی استان همدان به شماره 842: موضوع جلسه: اراضی دیم زار پلاک 606 فرعی از 4 اصلی قریه کوهانی شهرستان نهاوند گردشکار پرونده: بر اساس سوابق موجود در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند طبق صورتمجلس مورخ 1345/3/22 با حضور عده‌ای از زارعین و مالکین قریه کوهانی شهرستان نهاوند در خصوص اراضی دیمزار پلاک 606 فرعی از 4 اصلی مقرر گردیده در مورد اراضی دیم که کلیه زارعین به‌طور مشاع از آن دارند تمام آن را مساحی نموده و سهم زارعین که درباره آن‌ها شق اجاره عمل شده افراز ثبتی و بقیه را بین زارعین و مالکین که اراضی دیم را متصرف هستند به نسبت بهره مالکانه تقسیم نمایند. در غیر این صورت نسبت به اراضی دیمی جهت مالکین که شق تقسیم را عمل نموده‌اند برای زارعین آن‌ها باید اجاره به نسبت به ضریب آبی و دیمی اداره اصلاحات ارضی شهر نهاوند تنظیم شود و طرفین هیچکدام حق اعتراضی ندارند. همچنین در متن صورتجلسه مورخ 1347/9/17 نیز آمده چون اراضی آبی قریه مفروزه بوده برای هر کدام از مالکین بنا بر انتخاب خودشان شق اجازه و تقسیم به‌طور مفروز در اراضی آبی اجرا شده و در مورد اراضی دیمی از نظر اجرای مرحله دوم اقدامی نشده است و چون اراضی دیم قریه مذکور مشاع بوده باید مالکین هرکدام سهم خود را افراز قانونی نموده تا بتوان طبق مقررات نسبت به تعیین اجاره آن اقدام گردد. لکن با توجه به عدم وجود مدارک در پرونده از ادامه روند آن اطلاعات کاملی وجود نداشته که این امر در نهایت منجر به بروز اختلاف بین زارعین و مالکین و طرح دعوی در محاکم قضایی شهرستان نهاوند شده که نهایتا شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر دادگستری کل استان همدان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 140028390001642462 مورخ 1400/5/24 به شرح زیر مبادرت به صدور رای نموده است: «نظر به اینکه حسب نامه جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند اراضی دیم پلاک 606 فرعی از 4 اصلی بخش 2 نهاوند مشمول قوانین اصلاحات ارضی قرار گرفته اما تاکنون اجرای قانون در دیمزار عملی نشده است. از طرفی حسب رای وحدت رویه 190 1348/11/1 و رای وحدت رویه 702 1386/5/2 هیات عمومی دیوانعالی کشور تشخیص استحقاق یا عدم استحقاق و حل اختلاف در تشخیص با رابطه زارع و مالک مشخص نگردد دعوی فعلی قابلیت استماع را نداشته و قرار عدم استماع دعوی بدوی را صادر و اعلام می‌دارد.» لذا به استناد لایحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره به ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران موضوع در جلسه شورا مطرح و به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید: رای شورا: بر اساس ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده، قراء، مزارع و املاک مشغول اصلاحات ارضی مصوب 1370/3/2 وزارت کشاورزی موظف است نسبت به اراضی مشمول در قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق در آمده و تاکنون اسناد رسمی مالکیت برای آن‌ها صادر نشده است اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالکیت آن‌ها صادر شود و در تبصره 2 ذیل آن آمده چنانچه زارعان و مالکان این اراضی به طریقی غیر آنچه که در قانون آمده است قبل از صدور سند تراضی نمایند. این تراضی معتبر خواهد بود. همچنین به استناد بخشنامه ابلاغی در اجرای مصوبه فوق به شماره 2-1332 / 028 / 3 د مورخ 1381/8/12 از سوی رئیس سازمان امور اراضی کشور در مورد آن تعداد از قراء و مزارع باقیمانده که بعللی تاکنون در اجرای عملیات اجرایی هیچ‌گونه اقدامی اعم از آمار برداری، تهیه صورتجلسات، تعیین مشخصات ملک و غیره صورت نپذیرفته مدیریت‌های امور اراضی استان‌ها در مورد این‌گونه املاک تکلیفی در اجرای قوانین اصلاحات اراضی به عهده نداشته و اگر چنانچه اختلافی فی ما بین مالکان و متصرفین اراضی این نوع املاک وجود داشته باشد مدیریت‌های امور اراضی فارغ از هرگونه رسیدگی بوده و برای پیگیری و تعیین تکلیف اختلاف خود به محاکم قضایی مراجعه نمایند. بررسی‌های صورت گرفته و مکاتبات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند از جمله نامه شماره 13067 مورخ 1400/11/14 بیانگر آن است که سابقه‌ای از آماربرداری زارعین تایید شده توسط اداره اصلاحات ارضی وقت، قرارداد اجاره، فرم فروش یا تقسیم و فرم‌های ارسالی به دفترخانه عامل در پرونده اجرایی اصلاحات ارضی قریه کوهانی مشاهده نگردید. بنابراین به استناد بخشنامه فوق الذکر سازمان امور اراضی کشور مدیریت امور اراضی تکلیفی در اجرای قوانین اصلاحات ارضی به عهده ندارد و زارعین و مالکین می‌توانند موضوع اختلاف موجود را از طریق محاکم قضایی پیگیری نمایند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با توجه به شرح دادخواست به ویژه بند (ک) دادخواست آنچه که مورد شکایت و خواسته، واقع شده بخش «اولا» بخشنامه شماره 53/028/133202 مورخ 1381/8/12 صادره از سوی رئیس سازمان امور اراضی می‌باشد، هر چند در عنوان خواسته تقاضای ابطال کل بخشنامه فوق را نموده است و در این باره، توضیح بیشتری نداده است ولی با اخطار رفع نقص صادره، وکیل شکات، خواسته خود را منجزا ابطال بخش «اولا» بخشنامه را طرح نموده است. مغایرت با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب 1370/3/2 *خلاصه مدافعات طرف شکایت: با توجه به اینکه در اراضی دیمزار قریه یاد شده قرار داد اجاره فی مابین زارعین و مالکین منعقد نگردیده و بر اساس مکاتبات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند از جمله نامه شماره 13067مورخ 1400/11/14 سابقه‌ای از آمار برداری زارعین مورد تایید اداره اصلاحات ارضی وقت، قرارداد اجاره و فرم اجاره‌بندی، فرم فروش یا تقسیم و فرم‌های ارسالی به دفترخانه عامل در پرونده اجرایی اصلاحات ارضی قریه کوهانی مشاهده نگردیده، بنابراین به استناد بخشنامه شماره 53/028/133202 مورخ 1381/8/12 سازمان امور اراضی کشور، مدیریت امور اراضی تکلیفی در اجرای قوانین اصلاحات ارضی به لحاظ اتمام اجرای قانون، فقدان فرم اجاره‌بندی، لیست ارسالی به دفترخانه عامل جهت صدور سند اراضی دیم به عهده نداشته و از نظر قانونی نمی‌تواند در پلاک موصوف اظهار نظر نماید. و زارعین و مالکین می‌توانند موضوع اختلاف موجود را از طریق محاکم قضایی پیگیری نمایند. شاکیان در دادخواست تقدیمی ادعا نموده‌اند، این دیمزار اکنون در اختیار و تصرف زارعین بوده و مطابق قوانین اصلاحات ارضی مالکین حق هیچ‌گونه تصرف و خلع ید از زارعین ندارد، همچنین در اجرای قوانین اصلاحات ارضی و ماده واحده مصوبه مورخ 1370/3/2 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی مالکین موظف به انتقال اسناد در حق زارعین خود بوده‌اند که بعد از مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام (ماده واحده) وزارت جهاد کشاورزی موظف به تعیین تکلیف قراء و مزارع باقیمانده از اجرای قانون اصلاحات ارضی بوده لکن اجرای آن مستلزم این موضوع می‌باشدکه در ابتدا ملک می‌بایستی کماکان در تصرف زارعین اولیه و در صورت فوت آن‌ها در اختیار وراث قانونی آنان باشد، تغییر کاربری نسبت به آن صورت نگرفته باشد، در حال حاضر به صورت زراعی بهره برداری و استمرار زراعت و تولید محصولات کشاورزی در آن وجود داشته باشد، که متاسفانه به دلیل عدم پیگیری مالکین جهت تعیین تکلیف ملک مورد نظر در سنوات گذشته، زارعین اراضی تحت تصرف خود را به قطعات کوچکتر تفکیک محلی نموده و با قولنامه‌های عادی به غیرمنتقل و خریداران با توجه به اینکه محاط به شهر نهاوند بوده اقدام به احداث بنا نموده‌اند، بنابراین با این اوصاف از شمول مصوبه 1370/3/2 مجمع محترم مصلحت نظام نیز خارج گردیده‌اند. در خصوص ادعای شاکیان محترم، مبنی بر درخواست ابطال رای شماره 842 مورخ 1400/12/3 شورای اصلاحات ارضی به استحضار می‌رساند، رای مذکور به استناد بخشنامه ابلاغی در اجرای مصوبه فوق به شماره 53/028/133202 مورخ 1381/8/12 از سوی رییس سازمان امور اراضی کشور که اعلام می‌دارد در مورد آن تعداد از قراء و مزارع باقیمانده که به عللی تاکنون در اجرای عملیات اجرایی، هیچ‌گونه اقدامی اعم از آمار برداری تهیه صورتجلسات، تعیین مشخصات ملک صورت نپذیرفته صادر گردیده، که مدیریت امور اراضی استان‌ها در مورد این‌گونه املاک تکلیفی در اجرای قوانین اصلاحات ارضی به عهده نداشته و اگر چنانچه اختلافی ما بین مالکان و متصرفان اراضی این نوع املاک وجود داشته باشد، مدیریت امور اراضی استان فارغ از هرگونه رسیدگی بوده و افراد برای پیگیری و تعیین تکلیف اختلاف خود باید به محاکم قضایی مراجعه نمایند. در ارتباط با ادعا و مستندات ابرازی وکیل محترم مبنی بر اعلام آمار برداری و ارسال لیست مشخصات زارعین و نهایتا"صدور سند اراضی دیمزار روستای کوهانی پلاک 606 فرعی از 4 اصلی در حق 4 نفر از زارعین در دفترخانه عامل (شماره 19)، به لحاظ اینکه هیچ‌گونه استعلامی در این خصوص از اداره اصلاحات ارضی وقت معمول نگردیده و سوابقی از مالکیت نامبردگان در اراضی دیمزار روستای موصوف در مدیریت جهاد کشاورزی مربوطه مشاهده نگردیده است و قیاس این موضوع که میزان مالکیت در اراضی آبی معادل با میزان مالکیت اراضی دیمزار می‌باشد از نظر قانون اصلاحات ارضی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. پرونده شماره ه ت/0200323 مبنی بر درخواست ابطال بند «اولا» بخشنامه شماره 53/028/133202 مورخ 1381/8/12 رئیس سازمان امور اراضی در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 بر اساس ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب 1370/3/2 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گردیده: «وزارت کشاورزی موظف است، نسبت به اراضی مشمول «قانون اصلاحات ارضی» که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و تاکنون اسناد رسمی مالکیت برای آن‌ها صادر نشده است، اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالکیت آن‌ها صادر شود.»، لذا دایره شمول ماده واحده مذکور اراضی مشمول «قانون اصلاحات ارضی» است که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده لکن تاکنون اسناد رسمی مالکیت برای آن‌ها صادر نشده است. 2 بر اساس رای وحدت رویه شماره 702 مورخ 1386/5/2 دیوان عالی کشور تصریح گردیده: «واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آن‌ها واگذار می‌شود بر اساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است، و در صورتی که در نحوه واگذاری یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد به موجب ماده 38 آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید.شورای انقلاب اسلامی در 1359/9/7 با الحاق یک تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در 1359/2/13 اصلاح تبصره 3 ماده 2 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحا آن را تایید نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای شماره 83/820 شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحا صادر شده و تایید می‌گردد. این رای به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع می‌باشد.»، لذا مفاد رای وحدت رویه مذکور نیز منصرف به موارد وقوع اشتباه در نحوه واگذاری یا تنظیم سند می‌باشد. بنا به مراتب مذکور بند «اولا» بخشنامه مورد اعتراض در خصوص آن دسته از اراضی‌ای است که به عللی تاکنون هیچ‌گونه عملیات اجرایی اعم از آماربرداری و تهیه صورتجلسات تعیین مشخصات ملک و غیره جهت اجرای قانون اصلاحات ارضی در آن‌ها صورت نگرفته است و به عبارتی قانون مذکور در آن اراضی اجرایی نشده است و در حال حاضر نیز با توجه به مفاد قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوب 1354، امکان اجرای قانون اصلاحات ارضی مصوب 1341 در آن اراضی وجود ندارد و موارد وقوع اشتباه در نحوه واگذاری یا تنظیم سند نیز منصرف از این امر است. بنابراین بند «اولا» بخشنامه شماره 53/028/133202 مورخ 1381/8/12 رئیس سازمان امور اراضی متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه