رای شماره 1234 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت دوم تبصره 4 یکصد و بیست و سومین مصوبات هیات 4 نفره موضوع شیوه نامه ماده 33 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان گیلان مورخ 31/1/1395

یک نسخه از رای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1234 مورخ 1396/12/8 با موضوع : « ابطال قسمت دوم تبصره 4 یکصد و بیست و سومین مصوبات هیات 4 نفره موضوع شیوه‌نامه ماده 33 آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان گیلان مورخ 1395/1/31 .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات‌عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/12/8 شماره دادنامه : 1234 کلاسه پرونده : 399 / 96 مرجع رسیدگی : هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : انجمن صنفی شرکتهای گاز‌رسانی شهرستان ماسال و شاندرمن موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت دوم تبصره ( 4 ) یکصد و بیست و سومین مصوبات هیات 4 نفره موضوع شیوه نامه ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان گیلان مورخ 1395/1/31 گردش‌کار : انجمن صنفی شرکتهای گاز‌رسانی شهرستان ماسال و شاندرمن به موجب دادخواستی ابطال قسمت دوم تبصره ( 4 ) یکصد و بیست و سومین مصوبات هیات 4 نفره موضوع شیوه نامه ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان گیلان مورخ 1395/1/31 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « با اهدای سلام و تحیات الهی، احتراما با عنایت به ماده 37 « قانون نظام مهندسی » که هزینه‌های آن سازمان و ارکان آن از محل « حق عضویتهای پرداختی اعضای صندوق مشترک سازمانهای استان، کمکهای اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان » اعلام کرده است، متاسفانه هیات 4 نفره استان گیلان با ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، آقای حجت شعبانپور بی‌توجه به ماده قانونی مذکور، در یکصد و بیست و سومین جلسه هیات مربوطه با موضوع « جدول تعرفه پیشنهادی بازرسی گاز‌رسانی نظام مهندسی گیلان » در مورخ 1395/1/31 در قسمت دوم تبصره 4 بابت ثبت هر فقره نقشه گاز با عنوان « حق‌الثبت سازمان » مبلغ 200 / 000 ریال تعیین کرده‌اند که به سایر تعرفه‌ها افزوده می‌گردد و در سال 1395 با ثبت بیش از 80 هزار نقشه از سراسر استان مبلغ اخذ شده از مردم به بیشتر از هفده میلیارد ریال رسیده که کاملا برخلاف قانون، به ناحق و دریافت نامشروع بوده که از سالهای گذشته تا هم اکنون نیز ادامه دارد . لازم به عرض است که تمامی ثبت نقشه‌ها توسط انجمنهای صنفی شهرستانها انجام می‌گردد . از این رو دستور رسیدگی به شکواییه حاضر که به نمایندگی از مجریان گاز و تاسیسات شهرستان ماسال و شاندرمن تقدیم می‌گردد مورد تمنا و استدعاست .» متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است : در پاسخ به شکایت مذکور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان به موجب لایحه شماره 96 / 80 / 4 / 456 1396/5/16 توضیح داده است که : « دفترمحترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : پاسخ به کلاسه پرونده 399 / 96 1396/3/27 با عرض سلام و احترام : عطف به شکایت انجمن صنفی شرکتهای گازرسانی شهرستان ماسال و شاندرمن به نمایندگی آقای علیرضا طالبی کلیدبری موارد ذیل را به استحضار می‌رساند : 1 در اجرای مواد 4 و 32 الی 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در اجرای مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان ( تاسیسات لوله‌کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمانها ) شیوه‌نامه مورخ 1382/5/13 بین وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز تدوین گردید و وظایف سازمان در این شیوه‌نامه به شرح پیوست 1 تبیین شده است . 2 با توجه به این شیوه‌نامه و تشکیل هیات 4 نفره ( با حضور نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، شرکت ملی گاز و وزارت بازرگانی ) موارد مرتبط به گاز استان و همچنین سیاستگذاری کلی در قالب این کمیته تدوین می‌شود که نماینده‌ای از دبیرخانه اجرایی مجریان تاسیسات و گاز استان درخصوص موارد مرتبط به مجریان ( به نمایندگی از سوی کلیه مجریان از جمله انجمن صنفی ماسال ) نیز در جلسات حضور می‌یابند . حالیه با توجه به پراکندگی دفاتر تعاونی و انجمنهای صنفی گاز در سراسر استان به عنوان نمایندگان مجریان شهرستانها و به دلیل بعد مسافت در استان و به منظور کاهش ترددهای اضافی نمایندگان این دفاتر، جلوگیری از سوء استفاده و جعل نقشه‌ها، طرح الکترونیکی شدن خدمات از بخش ثبت نقشه، ارجاع، امکان مطلع شدن سریع مجریان و کارفرماها از مشخصات ناظر، رویت پرونده‌ها به صورت الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی هزینه‌ها، اسکن و رویت نقشه‌های کاغذی و تهیه گزارشات متعدد با نصب سرور، هاب و خدمات تحت وب در سراسر استان و بدون وابستگی به حضور فیزیکی مالکان و جریان، خدمات شایان ذکری را فراهم نموده است که در شرح خدمات سازمان نظام مهندسی ساختمان نبوده و تکمیل این روند با توجه به پیگیری در هیات چهار جانبه گاز استان تا حذف کامل نسخه‌های کاغذی نقشه‌ها و اجرای کامل دولت الکترونیک نیز ادامه خواهد داشت . لازم به توضیح است بخش حق‌الثبت که نامبرده به آن به عنوان درآمد نامشروع اشاره داشته صرفا ثبت خام نقشه‌ها نبوده و در مجموع سازمان با ارائه خدمات فنی اضافی بر شرح وظایف مصرح در شیوه‌نامه و مطابق ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با پیشنهاد هیات چهار جانبه گاز استان و تایید هیات 4 نفره استان، حداقل بهایی برای این خدمات مصوب نموده است که در تمامی سالیان ماضی نیز مورد تایید وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/12/8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی از آنجا که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 که تا پایان سال 1395 مجری بوده و نیز ماده 60 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط گردیده بنابراین الزام اشخاصی به پرداخت مبلغ 200 / 000 ریال بابت حق ثبت نقشه‌ها به سازمان نظام مهندسی، برخلاف قانون بوده و قسمت دوم تبصره 4 مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی