رای شماره 2614222 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عوارض مربوط به «تشکیل پرونده» از قسمت اول جدول شماره 2 ذیل ماده 3 دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری تبریز

شماره0302703 - 1404/10/23 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002614222مورخ 1404/10/9 مبنی بر: «عوارض مربوط به تشکیل پرونده از قسمت اول جدول شماره 2 ذیل ماده 3 دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1404/10/9 شماره دادنامه : 140431390002614222 شماره پرونده: 0302703 مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تبریز موضوع شکایت و خواسته : ابطال عوارض مربوط به «تشکیل پرونده» از قسمت اول جدول شماره 2 ذیل ماده 3 دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری تبریز گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض مربوط به تشکیل پرونده از جدول شماره 2 ذیل ماده 3 دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "از آنجا که براساس آرای متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله رای شماره 140231390001642770 مورخ 1402/6/28 این هیئت، دریافت مبالغی تحت عناوینی مانند تشکیل پرونده کمیسیون ماده صد، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده‌اند، لذا با اتّخاذ ملاک از این آراء، درخواست ابطال از زمان تصویب دریافت 850/000 ریال صرفا بابت «تشکیل پرونده برای رسیدگی به درخواست‌های مطروحه در کمیسیون ماده صد و کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و گروه کارشناسی تشخیص» و 330/000 ریال صرفا بابت «تشکیل پرونده و ثبت سایر درخواست‌ها» در جدول شماره 2 ذیل ماده 3 دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری تبریز را، به دلیل مغایرت با این آراء، همچنین مغایرت با ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن، در خصوص وظایف شورای اسلامی شهر و نیز خروج از حدود اختیار قانونی دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری تبریز ماده3 بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده در شهرداری بهای خدمات کارشناس فنّی و مهندسی شهرداری از محل، برای درخواست انواع مجوّز و گواهی به شرح جدول زیر است: جدول شماره 2 بهای خدمات بازدید نوع فعالیت عوارض (ریال) تشکیل پرونده: تشکیل پرونده برای رسیدگی به درخواست‌های مطروحه در کمیسیون ماده صد و کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و گروه کارشناسی تشخیص (850/000) تشکیل پرونده و ثبت سایر درخواست‌ها ( 330/000 ) ....................." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 6 4836/ش/ت مورخ 1403/10/11 توضیح داده است که: " اولا قانون‌گذار در قوانین مختلف شوراهای اسلامی شهرها را به تعیین بهای خدمات عمومی و شهری و نگهداری و عمران شهری و تامین آن از سوی استفاده‌کنندگان از خدمات شهرداری، در جهت تامین درآمد پایدار شهرداری، مکلّف نموده است. لذا تعیین و تصویب بهای خدمات در قبال خدماتی که از طرف شهرداری عرضه می‌شود مطابق تکلیف قانونی بوده و مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی‌باشد و از آنجایی که عوارض و بهای خدمات شهرداری که از سوی شوراهای اسلامی شهر مورد تصویب قرار می‌گیرد درآمد شهرداری محسوب می‌شود، بر حسب ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می‌برند مکلّفند عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها را پرداخت نمایند. ثانیا قانون‌گذار در بند (ب) ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری‌ها، بهای خدمات را کارمزد تعریف کرده که شهرداری و سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، در چهارچوب قوانین و مقرّرات در قبال عرضه خدمات مستقیم وصول می‌کنند لذا بهای خدمات، حسب قانون کارمزد محسوب می‌شود و از طرفی از مفهوم مخالف بند 4 ذیل تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها چنین مستفاد می‌شود. در صورتی که سبب آن خدمات، عوارض وضع نشده باشد یا مانع قانونی برای وضع عوارض وجود داشته باشد، دریافت کارمزد بابت عرضه خدمات بلااشکال است به عبارت دیگر در مقابل هر خدمتی که در شهرداری به متقاضی و مودّی عرضه می‌شود باید بهایش پرداخت شود مگر این که در آن خصوص عوارض وضع شده باشد. ثالثا: براساس اختیار حاصل از بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، که به موجب آن شورای اسلامی شهر مجاز به تعیین و تصویب نرخ خدمات عرضه شده از طرف شهرداری و سازمان‌های وابسته آن است، این شورا اقدام به تعیین و تصویب بهای خدمات شهرداری از جمله فراهم کردن مقدمات رسیدگی به تخلّفات ساختمانی اشخاص در کمیسیون ماده صد و رسیدگی به اعتراض مودّیان به مطالبات شهرداری و اتّخاذ تصمیم در اختلاف بین مودّیان و شهرداری نموده است. رابعا: موارد مطروحه در پرونده‌های استنادی شاکی متفاوت از موضوع پرونده حاضر می‌باشد و در آرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مسبوق به سابقه نیست و متقاضی ابطال مصوبه این شورا به اشتباه آن را با موارد ابطال شده طی آرای استنادی مورد قیاس قرار داده است، مضافا این که قسمتی از مصوبه مورد شکایت مربوط به هزینه کارشناسی است که مطابق دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها، به شرح ستون دوم جدول شماره 3 تحت عنوان بهای خدمات کارشناسی و فنّی که به صورت مستقیم توسط شهرداری‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های موضوع مواد 54 و 84 قانون شهرداری‌ها عرضه می‌گردد مجاز اعلام شده است. فلذا تقاضای صدور حکم به رد درخواست ابطال مصوبه این شورا را دارد." هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی با توجه به این که براساس آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 140109970905811267 مورخ 1401/7/12 این هیئت تعیین عوارض و بهای خدمات توسط شوراهای اسلامی شهر برای مواردی از قبیل پاسخ‌گویی به استعلامات و تشکیل پرونده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین عوارض مربوط به «تشکیل پرونده» از قسمت اول جدول شماره 2 ذیل ماده 3 دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری تبریز که توسط شورای اسلامی این شهر تصویب شده، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی