رای شماره 346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت‌هایی از تصمیمات شصت و چهارمین جلسه شورای معاونین مورخ 1395/4/14 وزارت نفت، ابلاغی شماره 1827/ص/م 1395/5/27 و بخشنامه شماره 344357 20/2 مورخ 1395/7/28 وزیرنفت

شماره 9800014 - 1399/3/20 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810346 مورخ 139/2/30 9 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1399/2/30 شماره دادنامه: 346 شماره پرونده: 9800014 مرجع رسیدگی: هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت‌هایی از تصمیمات شصت و چهارمین جلسه شورای معاونین مورخ 1395/4/14 وزارت نفت، ابلاغی شماره 1827/ص/م 1395/5/27 و بخشنامه شماره 344357 20/2 مورخ 1395/7/28 وزیرنفت گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 277641 1397/12/5 اعلام کرده است که: «1 ابلاغیه شماره 1827/ص/م 1395/5/27 شورای معاونین وزارت نفت با موضوع « دستورالعمل راه کارهای مقابله با مبادی بروز فساد در قراردادها » و ابلاغیه شماره 20/3443572 1395/5/27 وزیر نفت ابلاغی به شرکتهای زیر مجموعه با موضوع « الزام به تایید معاملات بیش از 40 میلیارد تومان در شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و بیش از 10 میلیارد تومان در شرکتهای ملی گاز ایران، پالایش پخش فرآورده‌های نفتی ایران و صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه در هیات مدیره شرکتهای اصلی ذیربط » وفق مفاد بند (ز) ماده (50) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گرفته است. 2 از آنجایی که وفق مفاد جزء (ه) و (ز) ماده 6 قانون برگزاری مناقصات، یگانه مرجع نهایی تعیین برندگان اول و دوم مناقصه و همچنین تصمیم‌گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه از وظایف کمیسیون مناقصه می‌باشد و از طرفی وفق مفاد بند (ه) ماده 5 قانون مذکور، فقط تعیین اعضای کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیات مدیره می‌باشد. لذا الزام شرکتهای تابعه وزارت نفت مبنی بر ارسال معاملات بیش از نصاب ذکر شده برای تایید نهایی هیات مدیره شرکت اصلی برخلاف مفاد ماده (6) قانون برگزاری مناقصات می‌باشد. 3 علیرغم مکاتبات و پیگیری‌های متعدد مبنی بر اصلاح ابلاغیه‌های مذکور، اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته و شرکتهای تابعه وزارت نفت کماکان وفق ابلاغیه وزیر نفت اقدام می‌نمایند. 4 با توجه به مراتب فوق: اولا: وفق مفاد جزء (ه) و (ز) ماده 6 قانون برگزاری مناقصات، یگانه مرجع نهایی تعیین برندگان اول و دوم مناقصه و همچنین تصمیم‌گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه از وظایف کمیسیون مناقصه می‌باشد. ثانیا: وفق مفاد بند (ه) ماده 5 قانون مذکور، فقط تعیین اعضای کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیات مدیره می‌باشد. ثالثا: الزام شرکتهای تابعه وزارت نفت مبنی بر ارسال معاملات بیش از نصاب ذکر شده در ابلاغیه برای تایید نهایی هیات مدیره شرکت اصلی بر خلاف ماده 6 قانون برگزاری مناقصات می‌باشد. رابعا: بندهای 5 و 6 جزء (ب) ماده 3 قانون اختیارات وزارت نفت، ناظر بر نظارت بر کنترل عملکرد شرکتهای تابعه می‌باشد نه تصمیم‌گیری در خصوص تصمیمات کمیسیون مناقصه. از این رو به جهت حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، ابطال ابلاغیه‌های مورد شکایت مورد تقاضاست.» متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است: «ابلاغیه شماره: 1827/ص/م 1395/5/27 شورای معاونین وزارت نفت با سلام؛ با احترام، به پیوست خلاصه تصمیمات « شصت و چهارمین » جلسه شورای معاونین مورخ 1395/4/14 جهت استحضار و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد. مشاور وزیر و مدیر کل خلاصه تصمیمات « شصت و چهارمین » جلسه شورای معاونین تاریخ 1395/4/14 در حضور مقام وزارت خلاصه موضوعات مطرح شده و نتایج حاصله: دستورالعمل راه کارهای مقابله با مبادی بروز فساد در قراردادها (151851) مبحث دستورالعمل راه کارهای مقابله با مبادی بروز فساد در قراردادها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد چهار شرکت اصلی در ارتباط با قراردادها و موضوعات مرتبط با آن، ظرف دو ماه بررسی و اعلام نظر کنند و چنانچه اصلاحاتی به نظر آنان می‌رسد ملحوظ نظر قرار گیرد. ضمنا این اصل رعایت شود که همه موظفند در شرایط قراردادها اصول و شرایط عمومی قراردادها را رعایت کنند. در تمام قراردادها نظر امور حقوقی گرفته شود چه در فرآیند اجرا و چه قبل از اجرا و چنانچه نیاز باشد موضوع قرارداد در هیات مدیره شرکتها مطرح و تصمیم‌گیری شود. در مناقصه‌ها هم حتما باید پس از رفتن در مناقصه نظر هیات مدیره نیز اخذ گردد. هیات‌مدیره رکن تصمیم‌گیری قبول و یا رد قراردادها یا مناقصات می‌باشد. هیات‌مدیره‌ها حق تفویض اختیار خود را به کمیسیون مناقصه یا کمیسیون معاملات ندارند. مقرر گردید چند پیمان را آقای دکتر مقدم تهیه و پس از تصویب وزیر ابلاغ گردد. پیگیری و ابتیاع اسناد تاریخی صنعت نفت (143798) موضوع پیگیری و ابتیاع اسناد تاریخی صنعت نفت و موضوع موزه‌های مسجد سلیمان و آبادان و نهایتا موضوع راه‌اندازی طرح موزه‌های صنعت نفت ارجاعی از اداره کل روابط عمومی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد: اصلا وارد خرید این مقوله‌ها نشویم. چنانچه سندی قابل ارزش بود و مورد نیاز موزه صنعت نفت بود این سند توسط سازمان اسناد ملی خریداری شود و در اختیار نفت قرار گیرد.محل موزه تهران در محل پژوهشگاه تهران باشد. از نیروهای اضافی که در هر شرکت وجود دارد برای راه‌اندازی موزه استفاده شود و موزه هر شرکتی را نیروهای اضافی همان شرکت اداره کند و لذا نیاز به ایجاد سازمان جدید و نیروی جدید برای راه‌اندازی موزه‌ها نیست. ابلاغیه شماره 344357 20/2 1395/7/28 وزارت نفت مدیران عامل محترم شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت پیرو مذاکرات جلسه دوشنبه 1395/4/14 شورای معاونین وزارتخانه، با توجه به مسئولیت قانونی هیات مدیره شرکت‌های اصلی و ضرورت اشراف آن‌ها بر کلیه عملیات شرکت و شرکتهای فرعی تابعه آن‌ها، به ویژه در معاملات بالاتر از نصاب مقرر در این ابلاغیه که در این شرکتها به انجام می‌رسد، بدین‌وسیله به استناد جزء (6) بند (ب) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/2/19 مجلس شورای اسلامی، موارد زیر جهت رعایت دقیق ابلاغ می‌گردد: 1 هیات مدیره شرکتها مجاز نیستند به هیچ عنوان اختیارات خود را در خصوص انجام معاملات با نصاب بالاتر از میزان مقرر در این ابلاغیه به شرکتها، کارگروه‌ها، کمیسیونها و عناوین مشابه تفویض نمایند و اگر تاکنون نیز چنین تفویض اختیارهای صورت گرفته باشد، باید فورا کان لم یکن شود. 2 علاوه بر معاملاتی که طبق مقررات جاری باید به تصویب هیات مدیره شرکت اصلی برسد، تمامی معاملات شرکتهای اصلی و نیز تمامی شرکتهای فرعی آن‌ها (و یا هرگونه ایجاد تعهد، صرف نظر از اینکه منابع آن‌ها از چه محلی تامین می‌شود)، در صورتی که مبلغ برآورد هر یک از آن‌ها در شرکتهای ملی گاز ایران، پالایش و پخش و صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه آن‌ها بیش از 10 میلیارد تومان و در شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن بیش از 40 میلیارد تومان باشد، الزاما پس از تایید مقامات ذیصلاح شرکت اصلی یا هیات مدیره شرکت فرعی (حسب مورد) باید برای تایید نهایی هیات مدیره شرکتهای اصلی ذیربط گردد. مقامات شرکت اصلی و نیز شرکتهای فرعی حسب مورد مجاز نیستند پیش از دریافت مصوبه هیات مدیره شرکت اصلی نسبت به ایجاد تعهد و تنفیذ قراردادها اقدام نمایند. 3 درج اعتبار در بودجه شرکتها برای انجام فعالیت‌های مشخص و ابلاغ آن توسط هیات‌مدیره شرکت اصلی به معنای مجوز موضوع بند 2 این ابلاغیه نمی‌باشد. 4 شکستن معاملات که به‌طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می‌گردد، برای خروج از نصاب یاد شده (مذکور در بند 2) مجاز نمی‌باشد» در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر نفت به موجب لایحه شماره 2390514 1398/5/27 توضیح داده است که: «1 شاکی در متن دادخواست تقدیمی، ابطال ابلاغیه شماره 1827/ص/م 1395/5/27 شورای معاونین وزارت نفت و پیرو آن بخشنامه شماره 3444357 20/2 1395/7/28 در دستورالعمل راه کارهای مقابله با مبادی بروز فساد در قراردادها را با استناد به مواد 5 و 6 قانون برگزاری مناقصات خواسته است. این در حالی است که بند (ه) ماده 5 قانون مذکور که در خصوص سازماندهی مناقصات می‌باشد مقرر می‌دارد: اعضای کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیات مدیره می‌باشد. بنابراین ابلاغیه و بخشنامه مورد نظر کاملا در راستای ماده مذکور و از باب نظارتی تصویب شده است. 2 در پاسخ به مغایرت ابلاغیه‌های معترض عنه با بند (ه) و (ز) ماده 6 قانون برگزاری مناقصات اعلام می‌دارد: بند (ه) ماده مذکور مقرر می‌دارد: « تعیین برندگان اول و دوم مناقصه و بند (ز) مقرر می‌دارد: « تصمیم‌گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه » که کاملا وظیفه کمیسیون مناقصات را بیان کرده و بخشنامه مذکور به عنوان نظارت استطاعی بوده و هدف از آن اطلاع و آگاهی ناظر می‌باشد. 4 همان‌طور که در نامه شماره 3958/ص/م 1395/11/10 وزیر نفت (که در متن دادخواست تقدیمی توسط شاکی ذکر شده است) اشاره شده است، ابلاغیه‌های مورد شکایت کاملا جنبه نظارتی دارد و مغایرتی با وظایف کمیسیون ماده 6 قانون برگزاری مناقصات ندارد. 5 در تایید موارد فوق، همان‌طور که در ابلاغیه شماره 1827/ص/م 1395/5/27 اعلام گردیده است: «هیات مدیره‌ها حق تفویض اختیار خود را به کمیسیون مناقصه یا کمیسیون معاملات ندارند» و این خود یک تصمیم کاملا نظارتی است. بنابراین از مفاد ابلاغیه و بخشنامه مذکور نقض وظایف کمیسیون مناقصات نتیجه‌گیری نمی‌گردد و خلاف ماده 6 قانون مذکور به طریق اولی نمی‌باشد. با عنایت به مراتب فوق صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/2/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به وظایف و اختیارات وزارت نفت به شرح ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 قسمت‌های 4 و 3 خلاصه تصمیمات مورخ 1395/4/14 شصت و چهارمین جلسه شورای معاونین وزارت نفت مبنی بر الزام به اخذ نظر هیات مدیره پس از برگزاری مناقصه و با لحاظ نظریه هیات ممیزه به عنوان رکن تصمیم‌گیری در مورد قبول و یا رد قراردادها و مناقصات و بند 2 از ابلاغیه شماره 344357 20/2 مورخ 1395/7/28 وزیر نفت در «الزام شرکت‌های تابعه وزارت نفت به ارسال معاملات بیش از نصاب ذکر شده جهت تایید نهایی به هیات مدیره شرکت‌های اصلی» خارج از حدود وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت مندرج در ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 و مخالف مفاد جزء «ه» و «ز» ماده 6 قانون برگزاری مناقصات، مبنی بر شناسایی کمیسیون مناقصه به عنوان یگانه مرجع نهایی در تعیین برندگان مناقصه و یا تصمیم‌گیری در مورد تجدید یا لغو مناقصه و همچنین مخالف مفاد بند «ه» ماده 5 قانون مذکور، ناظر به اختیار هیات مدیره در تعیین اعضای کمیسیون مناقصات در شرکت‌های دولتی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی