رای وحدت رویه شماره 807 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص درجه جرم تصرف عدوانی در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد و مرجع رسیدگی به آن

شماره 12146 /152 /110 - 27/12/1399 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99 /68 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 807 14/11/1399 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور غلامعلی صدقی رای وحدت رویه شماره 807 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص درجه جرم تصرف عدوانی در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد و مرجع رسیدگی به آن مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 99 /68 راس ساعت 30 :8 روز سه شنبه، مورخ 14/11/1399 به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 807 14/11/1399 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می‌رساند، آقای غلام‌علی دهشیری، رییس کل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، درخصوص درجه بزه تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و در نتیجه رسیدگی مستقیم دادگاه به آن یا پس از صدور کیفرخواست، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 9909973520400863 16/6/1399 شعبه 101 دادگاه کیفری دو ابرکوه، در خصوص شکایت خانم کوکب... علیه آقایان محمد...، حسن...، عباس... و ابوالفضل... دایر بر تصرف عدوانی نسبت به یک قطعه زمین... دادگاه چنین رای داده است: «... نظر به دفاعیات متهمین و مدارک و دلایل ارائه شده از سوی ایشان... مالکیت رسمی خواهان نسبت به ملک مورد ادعا محرز نمی‌باشد فلذا این مرجع وقوع بزه مذکور را محرز نمی‌داند مستندا به اصل سی و هفتم قانون اساسی و مواد 4، 265 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد می‌باشد.» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره 9909970303900991 30/9/1399 چنین رای داده است: «... با عنایت به اوراق و محتویات پرونده هر چند در اجرای ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبصره ذیل آن مجازات حبس مذکور در ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به 15 روز تا 6 ماه تقلیل یافته و از این حیث این مجازات درجه 7 محسوب شده و به همین دلیل دادگاه محترم صادرکننده رای راسا و بدون طی مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی دادسرای مربوطه و در اجرای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی نموده لیکن با عنایت به اینکه حسب بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چنانچه حداقل حبس کمتر از 91 روز و حداکثر آن یک سال باشد دادگاه مخیر است تا در مقام تعیین مجازات یا حکم به حبس بیش از سه ماه صادر یا در اجرای تعرفه خدمات قضایی موضوع قانون بودجه کل کشور به جای حبس حکم به جزای نقدی از 33 میلیون تا 99 میلیون ریال صادر کند و مستفاد از وحدت ملاک تبصره 3 ماده 19 کتاب اول قانون مجازات اسلامی ضابطه در تعیین صلاحیت مجازات اشد می‌باشد و اینکه بنا به مراتب جزای نقدی موضوع پرونده درجه 5 و در مقام مقایسه با مجازات حبس که درجه 7 است اشد محسوب می‌شود و با عنایت به اینکه رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/1394 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور صرفا ناظر به جرایمی است که مجازات حبس توام با جزای نقدی باشد (مانند کلاه‌برداری) در حالی که در بزه موضوع ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی دادگاه مخیر است یکی از مجازات‌های حبس یا جزای نقدی را به تنهایی تعیین کند و از این حیث منصرف از موضوع پرونده است و با عنایت به اینکه اصل بر آن است که کلیه پرونده‌های کیفری می‌بایست مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا را طی کند و مواردی که به صورت استثنا ابتدائا در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می‌گیرد در قانون احصاء شده، لذا صدور رای از سوی دادگاه محترم کیفری دو شهرستان ابرکوه در خصوص بزه موضوع ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که بنا بر آنچه ذکر شد درجه 5 و از حیطه صلاحیت مستقیم دادگاه‌های کیفری خارج است وفق موازین و مقررات نبوده و عدم رعایت تشریفات دادرسی در این پرونده به درجه‌ای از اهمیت می‌باشد که موجب بی‌اعتباری رای می‌گردد. لذا مستندا به تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت ارسال به دادسرای محترم عمومی و انقلاب شهرستان ابرکوه به دادگاه بدوی صادرکننده رای اعاده می‌گردد. رای دادگاه قطعی است.» ب) به حکایت قرار نهایی شماره 9909970305300545 14/5/1399 شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب یزد، در خصوص شکایت آقای محمد... علیه آقای خلیل... دایر بر تصرف عدوانی یک قطعه زمین، با این استدلال که «... مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبصره الحاقی به ماده 104 قانون مجازات اسلامی بزه مذکور درجه 7 محسوب می‌شود» و مستندا به مواد 310 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به لحاظ صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری دو یزد پرونده را به این دادگاه ارسال کرده است و شعبه 111 دادگاه مذکور، به موجب دادنامه شماره 9909970307700771 1/6/1399، چنین رای داده است: «... نامبرده [شاکی] به شرح صورتجلسه مورخ 29/5/1399 بیان نموده به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 10/4/1394 یک قطعه زمین به مساحت 144 مترمربع... را از آقای محمدعلی... خریداری کردم و در تاریخ 2/3/1399 شب هنگام با خبر شدم که عده‌ای مشغول دیوارچینی یک طرف زمین می‌باشند وقتی مراجعه کردم همگی آن‌ها متواری شدند چون از آن زمان تا به حال کسی مراجعه نکرده شکایتی ندارم و قصد ساخت و ساز بر ملک خود [را] دارم. با توجه به مراتب دادگاه اظهارات ایشان را نوعی اعلام رضایت تلقی نموده به استناد مواد 100 و 104 قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید. قرار ظرف مدت 20 روز از زمان ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان یزد می‌باشد.» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره 9909970307300693 مورخ 27/6/1399 چنین رای داده است: «... نظر به محتویات پرونده و اینکه اظهارات تجدیدنظرخواه در دادگاه بدوی رضایت محسوب نمی‌گردد چرا که حسب ماده 101 قانون مجازات اسلامی رضایت باید منجز باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را وارد و مستندا به بند ب ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده جهت ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. این رای قطعی است.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب نهم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص درجه بزه تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و در نتیجه رسیدگی مستقیم دادگاه به آن یا پس از صدور کیفرخواست، آراء متفاوت صادر نموده‌اند به گونه‌ای که شعبه نهم بزه مذکور را درجه پنج و در نتیجه رسیدگی به آن در دادگاه را مستلزم صدور کیفرخواست از سوی دادسرا دانسته، اما شعبه دوازدهم با وجود اینکه پرونده بدون کیفرخواست در دادگاه بدوی مطرح و این دادگاه با پذیرش استدلال دادسرا به‌طور مستقیم به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رای (قرار) کرده است. قرار تجدیدنظرخواسته را از این حیث واجد اشکال ندانسته، بلکه از جهت دیگری آن را نقض و جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کرده است که رسیدگی به تجدیدنظرخواهی و اتخاذ تصمیم موصوف حکایت دارد. شعبه مذکور بزه موصوف را از حیث درجه و در نتیجه امکان رسیدگی مستقیم در دادگاه از جرایم موضوع ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی غلامعلی صدقی ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور احتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99 /68 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد: برابر ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رسیدگی به جرایم اصل بر صلاحیت محاکم کیفری دو است مگر آن مواردی که قانونا استثناء شده و مرجع خاصی تعیین شده باشد. بزه تصرف عدوانی به موجب ماده 690 از قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1375 با توجه به میزان مجازات (یک ماه تا یک سال) جزء جرایم درجه 6 بوده که با توجه به ماده 11 از قانون کاهش مجازات‌های تعزیری و تبصره ذیل آن مصوب اردیبهشت ماه 1399 مجازات آن به 15 روز تا 6 ماه تقلیل یافته و فعلا از جرایم درجه 7 می‌باشد. و با عنایت به منطوق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی که اشاره به یک قاعده و اصل دارد که در مقام تردید مجازات حبس شدیدتر است و از طرفی رای وحدت رویه 744 جای هیچ تفسیر مخالف این اصل باقی نگذاشته است و با استدلال به اینکه اولا جزای نقدی بدل و جایگزین مجازات حبس است و ثانیا به لحاظ ماهیتی مناسب تر و خفیف تر است. مجازات حبس را شدیدتر دانسته، لذا با توجه به مراتب معنونه چون مجازات حبس آثار ترذیلی و ترهیبی دارد. بنابراین جزای نقدی به هر میزان چه به همراه حبس باشد چه نباشد اخف از مجازات حبس به هر میزان تشخیص داده می‌شود و از طرفی قاضی رسیدگی‌کننده برابر ماده 66 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس است و به موجب ماده 75 این قانون همراه بودن سایر مجازات‌ها با مجازات حبس مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست و از طرفی برابر ماده 76 آن قانون ملاک تعیین صلاحیت در رسیدگی و تجدیدنظرخواهی از حکم صادره مجازات قانونی تعیین شده برای آن جرم از سوی قانون‌گذار در متن قانون است و با عنایت به مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی اولا قوانین مربوط به صلاحیت (قواعد شکلی) عطف به ماسبق می‌شوند. ثانیا مقررات قانونی جدید که از نظر اراده مقنن به تقلیل مجازات استوار است می‌بایست در مورد متهم یا محکوم علیه اجرا گردد. بنابراین صرف نظر از اینکه به موجب قانون کاهش مجازات‌های تعزیری مصوب 1399 بزه تصرف عدوانی از جرایم قابل گذشت اعلام شده و معنی و مفهوم آن این است تا زمانی که مدعی میل و اراده به تعقیب جرم نداشته باشد مرجع قضایی حق ورود ندارد. معتقدم در حال حاضر محاکم کیفری دو مستقیما با توجه به مفاد ماده 340 از قانون آیین دادرسی کیفری و اینکه جرم از جرایم درجه 7 می‌باشد محاکم کیفری دو صالح به رسیدگی می‌باشند. لذا به زعم اینجانب رای شعبه 12 با اعتقاد به رسیدگی تشخیص بزه تصرف عدوانی در محاکم کیفری دو با نظر مقنن منطبق و قابل تایید می‌باشد . ج) رای وحدت رویه شماره 807 14/11/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدی، به عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیش‌بینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین می‌شود. بر این اساس و با عنایت به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ آنکه مجازات حبس مقرر در ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در خصوص مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399، به نصف تقلیل یافته و درجه 7 است، به بزه مذکور به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود. بنا به مراتب، رای شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور