رای شماره 23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 ماده 18 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری اردبیل در سال 1395

شماره : ه /95 /1289 – 5/2/1397 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 23 مورخ 1397/1/21 با موضوع : « ابطال بند 2 ماده 18 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری اردبیل در سال 1395 » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1397/1/21 شماره دادنامه : 23 کلاسه پرونده : 1289 / 95 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای حمزه شکریان زینی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض کسری حد نصاب تفکیک املاک ( کسری متراژ عرصه ) از تاریخ تصویب گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض کسری حد نصاب تفکیک املاک ( کسری متراژ عرصه ) از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « سلام علیکم احتراما به استحضار می‌رساند : شورای شهر اردبیل اقدام به تصویب و انتشار مصوبه‌ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر اردبیل می‌نماید . در ماده 18 این مصوبه در مورد اخذ عوارض کسری حد نصاب تفکیک املاک ( کسری متراژ عرصه ) وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری اردبیل اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید . شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و کسری حد نصاب تفکیک اخذ می‌نماید . لذا به استناد دلایل ذیل ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم . الف : مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها، سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی و معابر در هنگام تفکیک و مازاد بر سهم مذکور را مشخص کرده است . بنابراین عمل شورای شهر اردبیل در افزایش سهام شهرداری از میزان مصرح در قانون، غیرقانونی بوده و از آن جا که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌باید با تجویز قانونی باشد و اخذ عوارض کسری حد نصاب تفکیک در هیچ یک از مقررات قانونی، ذکر نشده است . لذا مصوبه مذکور در خور ابطال است . ب : مطابق ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرحهای تفصیلی به عهده کمیسیون ماده 5 مقرر در همان قانون است . مطابق ماده مذکور، هرگونه تغییر در طرح تفصیلی می‌باید به تصویب کمیسیون ماده 5 ارجاع و پس از تایید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری بر اساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخ‌گویی نماید . از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می‌گردد، حد نصاب تفکیک املاک واقع در محدوده شهری است . همچنین مطابق ماده 7 قانون مارالذکر، شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد . ملاحظه می‌گردد تصویب و تغییر حد نصاب تفکیک املاک به عهده کمیسیون ماده 5 بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچ‌گونه اختیاری در این باب ندارد . پرواضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر حد نصاب تفکیک نداشته باشد، اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور خارج می‌باشد . ج : مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( عدم رعایت ماده ) هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری حد نصاب تفکیک به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود : الف رای شماره 218 1387/4/9 در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز ب رای شماره 459 1389/10/20 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم ج رای شماره 381 1390/9/7 در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز د رای شماره 275 1391/5/16 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم ه رای شماره 1018 1393/6/17 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها و ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتا بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم .» متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است : « تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل برای اجرا در سال 1395 عوارضات ذیل در هرگونه استعلام برای شهرداری طبق ضوابط زیر اخذ خواهد شد : 1 عوارض حق ایجاد درب اضافی به گذر جدید و فضای سبز ( به استثناء قطعاتی که تنها ورودی آن‌ها از فضای سبز است ) و در صورتی که ایجاد درب به فضای سبز از نظر ضوابط شهرسازی بلامانع باشد 15 برابر ارزش منطقه‌بندی شهری کل عرصه برای احداثیهای مسکونی و برای کل عرصه سایر احداثی‌ها معادل 20 برابر ارزش منطقه‌بندی شهری، به عنوان عوارض حق درب اضافی محاسبه و وصول خواهد شد . تبصره : در صورتی که عرض گذر بیش از 2 متر باشد علاوه بر اخذ بند 1 همین ماده ارزش افزوده حاصل از تعریض و توسعه معابر شهری برابر ماده 22 این تعرفه محاسبه و اخذ خواهد شد . 2 عوارض کسری متراژ عرصه برای عرصه املاک قولنامه‌ای و یا اسناد رسمی که از طریق حل اختلاف سند دریافت نموده‌اند به شرح جدول ذیل می‌باشد . تبصره 1 : برای تجاریهایی که در عملکرد ردیفهای 3 و 4 جدول فوق باشند و مساحت تجاری آن‌ها کمتر از 50 مترمربع باشد 50 % عوارض کسری متراژ وصول می‌شود . تبصره 2 : برای کلیه املاکی که دارای سند مالکیت رسمی بوده و قصد تفکیک عرصه به قطعات متعدد را دارند در صورت داشتن کسری متراژ عوارض کسری متراژ طبق عملکرد مشرف به هر قطعه برابر ردیفهای 1 الی 5 جدول فوق اخذ خواهد شد .» علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/1/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری متراژ عرصه تفکیک در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر وضع عوارض کسری متراژ عرصه در بند 2 ماده 18 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری اردبیل در سال 1395 به دلایل مندرج در بند ب رای شماره 315 1396/4/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی