رای شماره 1729091 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال تبصره 5 ماده 18 دفترچه عوارض محلی سال‌های 1401 و 1400

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ع/0200052 * شماره دادنامه سیلور: 140231390001729091 تاریخ: 1402/07/08 * شاکی: آقای امیررضا باغبان کهنه روز * طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز * موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 5 ماده 18 دفترچه عوارض محلی سال‌های 1401 و 1400 * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال تبصره 5 ماده 18 دفترچه عوارض محلی سال‌های 1401 و 1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: تبصره 5 با علم به این که قانون عطف به ماسبق نمی‌شود، اسناد مالکیتی (رسمی) که بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری‌ها، بدون استعلام از شهرداری از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک و آراء مراجع قضایی صادر می‌شوند در صورتی که قبلا قدرالسهم شهرداری را پرداخت نموده باشند مشمول قانون فوق بوده و نسبت به سهم (قدرالسهم خود از کل ملک شش دانگ قبل از تفکیک) موظف به پرداخت قدرالسهم شهرداری مطابق تبصره 3 قانون مرقوم خواهند بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی مدعی است اخذ قدرالسهم از اراضی تفکیک شده ما قبل از تصویب قانون ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها مصوب 90/2/7 خلاف اداره مقنن بوده و نقض صریح ماده 4 قانون مدنی است و مغایر مادتین 30 و 31 قانون مدنی است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1 ماده 18 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها تصویب شد. 2 املاک فاقد سندرسمی شامل این ماده نمیگردد. 3 در صورت اخذ سند مالکیت رسمی مطابق این قانون اقدام می‌گردد. 4 موضوع مصوبنه راجع به املاک بعد از قانون اصلاحی ماده 101 می‌باشد که بدون موافقت شهرداری تفکیک شد. که باید قدرالسهم شهرداری (اراضی مازاد 500 مترمربع) پرداخت شود و لذا رد شکایت را خواسته * چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای خلاف شرع مطرح نشده و موضوع اعمال ماده 92 نیز منتفی اعلام شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. * رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: طبق ماده 101 اصلاحی 1390/1/28 قانون شهرداری ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند در موضع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نمایند، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتبا به مالک ابلاغ شود. و همچنین براساس تبصره‌های ماده مذکور نحوه سرانه فضای عمومی و خدماتی را مشخص نموده است. و در بند (5) رای شماره 215 الی 220 مورخ 1396/3/16 در پرونده 9501098 و غیره هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین تبصره پنج ماده 18 تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری تعرفه 1400 و 1401 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری سال 1402 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست