نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ورشکستگی به تقصیر و تقلب در شرکتهای تجاری

شماره پرونده 929 – 79 – 93 سوال 1 – در صورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر گردد و مدیران آن شخص حقیقی در پرونده ورشکستگی مذکور دخیل باشند آیا می‌توان مدیران را محکوم به مجازات قانونی مقرر برای ورشکستگی به تقلب یا تقصیر نمود یا خیر؟ 2 – آیا رسیدگی به بزه مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی در محکمه حقوقی است که که در این صورت دادسرا می‌بایست قرار اناطه صادر نماید یا خیر؟ نظریه شماره 3030 /93 /7 - 4/12/1393 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 1 – برابر ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود . مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین در فرض سوال، مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته‌اند، قابل تعقیب و مجازات می‌باشند. به علاوه با عنایت به ماده 20 قانون یاد شده در صورتی که شخص حقوقی نیز مسئول شناخته شود، دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکور در این ماده محکوم می‌نماید. 2 – به موجب ماده 415 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می‌شود که در حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی، جانشین آن محکمه شده است؛ بنابراین صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان یا مدیر تصفیه می‌تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب در مرجع کیفری تعقیب نماید و چنانچه قبل از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه حقوقی اتهام ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در دادسرا مطرح شود، مورد از موارد صدور قرار اناطه است.