رای شماره 3018163 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1401/4/2 قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

شماره 0201763 – 1403/12/22 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390003018163 مورخ 1403/12/14 مبنی بر: «بند 4 مصوبه مورخ 1401/4/2 قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران که در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه مقرر شده است که در صورت تاخیر بیش از دو ماه، اداره کل امور مالی و اموال موظف است نسبت به وصول مطالبات از محل تضامین اقدام کند و دسترسی شرکت بدهکار به سیستم صدور بارنامه قطع می‌شود، از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . معاون قضایی هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1403/12/14 شماره دادنامه: 140331390003018163 شماره پرونده: 0201763 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته با وکالت آقای محمد حیدری طرف شکایت: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1401/4/21 قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران گردش کار: آقای محمد حیدری به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته به موجب دادخواستی ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1401/4/21 قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " به استناد نظریه شماره 3845 1364/4/12 و 95/102/1777 1395/5/12 فقهای شورای نگهبان، مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه چنانچه حضرت امام راحل نیز صراحتا به این عبارت «آن چه به حساب دیرکرد تادیه بدهی گرفته می‌شود ربا و حرام است» اعلام کرده‌اند جایز نیست و احکام صادر شده بر این مبنا شرعی نمی‌باشد. اگر در دعاوی چک خسارت تاخیر تادیه تجویز شده، بنا به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در مقام رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تصویب شده است و به علت استثنایی بودن مفاد و محدوده شمول مصوبه مجمع تشخیص، نمی‌توان بین مفاد مصوبه مجمع و سایر موضوعات قیاس نمود. لذا در پرداخت خسارت تاخیر تادیه، اصل بر غیر شرعی بودن آن است، مگر آن که شارع اجازه داده باشد که چنین اجازه‌ای از سوی مقنن و یا شرع مقدس صادر نگردیده است. لذا بند 4 مصوبه هیات مدیره راه آهن که مجوز اخذ جریمه تاخیر از شرکت‌های ریلی حمل بار را پیش‌بینی نموده است، خلاف شرع می‌باشد . این اقدام شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، در برخی دیگر از دستگاه‌های اجرایی و خصوصا شهرداری‌ها مسبوق به سابقه است و تعدادی از مصوبات شورای اسلامی شهرها در بابت اخذ خسارت تاخیر تادیه، قبلا به موجب آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال گردیده است. به عنوان مثال آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 1789 [9310090905801789] 1393/10/22 ، 1358 مورخ 1386/11/16 ، 336 [9210090905800336] 1392/5/14 ، 368 [9510090905800368] مورخ 1395/5/26 ، 281 [9709970905810281] مورخ 1397/2/4 ، 755 مورخ 1399/7/1 [9909970905810755 مورخ 1399/6/18 ] و 48 [140109970905810048] مورخ 1401/01/20 می‌توان اشاره نمود که در تمام این آراء اقدامات دستگاه‌های اجرایی و شهرداری در وضع خود سرانه جریمه تاخیر بابت مطالبات خود، غیر شرعی و خلاف قانون دانسته شده است که این موضوع خود گواه دیگری در خلاف شرع و غیر قانونی بودن مصوبه معترض عنه می‌باشد . قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی مصوب 1384/7/20 ، به عنوان قانون خاص حاکم بر روابط راه آهن و شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی، در عین حال که در ماده یک این قانون، مالکیت شبکه ریلی کشور را متعلق به خوانده دانسته است اما در مقابل به شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی اجازه بهره برداری از شبکه ریلی کشور جهت حمل‌ونقل بار و مسافر را داده است و در ماده 6 این قانون، دسترسی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی به شبکه ریلی کشور مستلزم پرداخت وجوهی تحت عنوان «تعرفه بهره برداری از شبکه ریلی» به شرکت راه آهن شده است، اما چگونگی تعیین این تعرفه و میزان آن در فراز آخر ماده 6 این قانون موکول به تصویب آیین‌نامه‌ای دانسته شده است که توسط هیات مدیره شرکت راه آهن تهیه و به تصویب وزیر راه برسد که تا تاریخ تقدیم این دادخواست علی رغم گذشت بیش از 18 سال از تصویب قانون فوق، چنین آیین‌نامه‌ای تهیه و تصویب نشده است و در طی این سال‌ها، هیات مدیره شرکت راه آهن، نرخ‌های مصوب خود را بدون آن که به تصویب وزارت راه برسد، به شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی تحمیل نموده است و اما اقدام اخیر هیات مدیره راه آهن در پیش‌بینی خسارت تاخیر تادیه بابت مطالبات معوق مربوط به حق دسترسی به شبکه، نه تنها خلاف ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 6 قانون دسترسی آزاد است بلکه خارج از صلاحیت خوانده و هیات مدیره آن می‌باشد. پر واضح است وقتی پیش‌بینی اصل تعرفه و تعیین نرخ دسترسی به شبکه ریلی منوط به آیین‌نامه مصوب وزیر راه شده است، به طریق اولی و از باب قیاس اولویت، پیش‌بینی و وضع خسارت تاخیر تادیه برای نرخ‌های مذکور که نوعی قانونگذاری است، در صلاحیت هیات مدیره شرکت راه آهن جمهوری اسلامی نبوده و نخواهد بود و مصوبه مورد اعتراض هم خلاف قانون بوده و هم خارج از حدود اختیارات خوانده و هیات مدیره آن می‌باشد . النهایه نظر به مراتب یاد شده با توجه به ایرادات شرعی و قانونی مصوبه معترض عنه و همچنین سابقه ابطال این‌گونه مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به علت خلاف شرع و خلاف قانون بودن بند 4 مصوبه معترض عنه، براساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب آن را دارد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " مصوبه مورخ 1401/4/2 قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران معاون محترم بازرگانی و بهره برداری هیات مدیره شرکت راه آهن در جلسه مورخ 1401/4/2 بنا به درخواست آن معاونت در خصوص تعیین تعرفه بهره برداری راه آهن برای حمل داخلی و به استناد تبصره (8) ماده (3) آیین‌نامه ماده (6) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی و با رعایت ابلاغیه شماره 50080/110/01 مورخ 1401/4/2 وزیر محترم راه و شهرسازی، تعرفه بهره برداری از شبکه حمل‌ونقل ریلی برای حمل داخلی را به شرح زیر تصویب نمود : ............................. 4 در صورت عدم پرداخت صورت حساب‌ها در سررسید توسط شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی بار، به ازای هر روز تاخیر یک دهم درصد کل مبلغ مانده بدهی سررسید شده به عنوان جریمه تاخیر محاسبه و دریافت می‌شود و از ماه دوم به ازای هر روز تاخیر پانزده صدم درصد به عنوان جریمه تاخیر محاسبه و دریافت می‌شود. در صورت تاخیر بیش از دو (2) ماه، اداره کل امور مالی و اموال موظف است نسبت به وصول مالیات از محل تضامین اقدام نماید و دسترسی شرکت بدهکار به سیستم صدور بارنامه قطع می‌شود. این مصوبه از تاریخ 1401/4/1 لازم الاجرا است. قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به موجب لوایح شماره 7/44301 /ص مورخ 1402/5/17 و 7/84820 /ص مورخ 1403/10/12 توضیحاتی داده که خلاصه آن‌ها به قرار زیر است : " ادعای شاکی مبنی بر ممنوعیت اخذ جریمه تاخیر، خلاف رویه قانونگذاری و قوانین مصوب می‌باشد و مطلق امکان اخذ خسارت خلاف شرع نیست؛ از جمله قانون اجازه وصول جریمه تاخیر تادیه صورت حساب هزینه کالا به‌وسیله شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1376/3/11 مجلس شورای اسلامی، که طی آن اخذ جریمه از حمل‌ونقل به صورت اعتباری پیش‌بینی شده است و بنابراین مصوبه این شرکت در راستای انجام به تکالیف قانونی خویش بوده و مغایرتی با قانون یا شرع ندارد . افزون بر آن، در این راستا فقهای متعددی نیز از جمله مقام معظم رهبری، آیت ا... نوری همدانی، آیت ا... مکارم شیرازی و مرحوم آیت ا... صافی گلپایگانی معتقدند که این مقرره (جرایم تاخیر تادیه) مطلقا جایز است. مضاف بر آن که مفهوم مصوبه استنادی، جواز تاخیر شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی در پرداخت اصل بدهی نیست و مراد آن که این شرکت در مقام تفسیر آن به عنوان مرجع تصویب‌کننده بیان می‌دارد، الزام مدیون بر ادای دین راس مدت مقرر می‌باشد، نه این که جریمه پرداخت گردد تا مبلغ دین در مدت دیگری نزد مدیون باقی بماند؛ بنابراین جریمه قانونی در مقابل عدم ادا، فاقد اشکال می‌باشد. به عبارتی در این مصوبه مقرر نکرده است که شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی بدوا و بدون تحقق شرایطی دال بر تخطی خویش، می‌بایست در سر رسید مواعد، مبلغی مازاد بر اصل دین را به شرکت راه آهن ادا نمایند، بلکه شرکت راه آهن همان‌طور که برای اطمینان از وفای دین گاهی وثیقه مطالبه می‌کند (طبق ماده 4 شرایط و ضوابط استفاده از شبکه ریلی کشور توسط شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی باری موضوع مصوبه شماره 100/160616 /ص مورخ 1396/11/11 هیات مدیره راه آهن)، این بار و در راستای تبصره 8 ماده 3 آیین‌نامه ماده 6 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی و با رعایت ابلاغیه شماره 50080/110/01 مورخ 1401/4/2 وزیر راه و شهرسازی، برای الزام مدیون به وفای دین در سر رسید مقرر، او را متعهد می‌کند که در صورت نقض عهد و تخلف از پرداخت به موقع، مبلغی را به عنوان جریمه بپردازد . در نهایت این مصوبه به دلیل شرایط استثنایی خود از یک سو، و انتخاب و توافق شرکت‌ها بر اجرای آن از سویی دیگر، نمی‌تواند خلاف شرع تلقی گردد . دفاعیات در راستای جهات خلاف قانون نبودن مصوبه به استحضار می‌رساند که ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به صورت عام و ناظر بر دیونی است که فاقد قوانین و مقررات خاص است، در حالی که در مانحن فیه مصوبه مورد شکایت در اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده 6 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی (به عنوان قانون خاص) تنظیم و ابلاغ گردیده است و اساسا ارتباط این ماده استنادی شاکی، به خسارت تاخیر قابل پیش‌بینی توسط هر یک از طریق طبق اصول حقوقی پیش گفته، مشخص نیست و بدون توجه به ماهیت امر، به ماده قانونی استناد شده است که هیچ‌گونه ارتباطی به اصل شکایت مطرح شده توسط شخص ایشان ندارد . بر خلاف ادعای شاکی، تصویب مقرره مورد شکایت در اجرای آیین‌نامه ماده 6 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی و با رعایت ابلاغیه شماره 50080/110/01 مورخ 1401/4/2 وزیر راه و شهرسازی بوده و این ادعا که آیین‌نامه‌ای پیرامون ماده 6 قانون یاد شده تهیه و تنظیم نشده خلاف واقع است. لذا ابطال مصوبه‌ای که بر مبنای آیین‌نامه قانونی تنظیم گردیده تا زمانی که آیین‌نامه مبنا، دارای اعتبار قانونی است، امکان‌پذیر نمی‌باشد. افزون بر آن طبق ماده 10 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی مصوب 1384 شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مکلف به رعایت کلیه مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌هایی هستند که در چهارچوب قوانین کشور توسط هیات مدیره راه آهن تهیه و ابلاغ می‌گردد. در نهایت نظر به این که طبق ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت هیات عمومی در خصوص مقررات «دولتی و شهرداری و موسسات عمومی غیر دولتی» پیش‌بینی شده است و از آن جایی که شرکت راه آهن، خارج از مصادیق فوق و یک شرکت دولتی است که ماهیت تجاری نیز دارد و بخش اعظم مقررات آن ذیل قانون تجارت تعریف می‌شود، و نظر به این که ذیل بند الف ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری صراحتا در خصوص صلاحیت شعب دیوان، به «شرکت‌های دولتی» اشاره شده است، بنابراین سکوت قانون‌گذار در ماده 12 در بیان حدود صلاحیت هیات عمومی در خصوص شرکت‌های تجاری، تعمدی و در مقام بیان بوده، بنابراین ابطال مصوبات شرکت‌های دولتی (از جمله شرکت راه آهن) به دلیل عدم تصریح ماده 12، در آن مرجع امکان‌پذیر نخواهد بود . در پایان، موکدا به استحضار می‌رساند مرقومه مندرج در قسمتی از لایحه شاکی مبنی بر ممنوعیت استفاده شرکت حمل‌ونقل ریلی از دسترسی شبکه، تاکنون محقق نگشته بلکه وضعیت شرکت‌های بدهکار از حالت اعتباری به نقدی تبدیل شده و شرکت با پرداخت نقدی حق دسترسی امکان سیر در شبکه ریلی کشور را خواهد داشت. با عنایت به مراتب معنونه و این که تعیین خسارت (جریمه نقدی) به دو طرفین قابل انجام است: 1 با مجوز قانون (به موجب مواد 522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 2 قانون صدور چک) که به مراجع قضایی اعطاء شده است 2 با تراضی طرفین (مواد 10 و 230 قانون مدنی) و از آن جایی که هر دو طریق تعیین خسارات (قانونی و تراضی طرفین) در مانحن فیه موجود است رد شکایت شاکی مورد استدعاست . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/12/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی هر چند براساس قانون اجازه وصول جریمه تاخیر تادیه 1376/3/11 مقرر شده است که در مواردی که کرایه و سایر هزینه‌های حمل‌ونقل به صورت اعتباری باشد، شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن قرارداد شرط کند که در صورت عدم پرداخت صورت حساب در موعد مقرر ( یک ماه) طرف قرارداد ملزم به پرداخت جریمه نقدی به حساب راه آهن باشد، ولی با توجه به این که در بند 4 مصوبه مورخ 1401/4/2 هیات مدیره شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران درخصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه اخذ جریمه تاخیر با درصد متفاوتی با حکم قانونی مذکور مقرر شده و اعلام گردیده است که در صورت تاخیر بیش از دو ماه، اداره کل امور مالی و اموال موظف است نسبت به وصول مطالبات از محل تضامین اقدام نماید و دسترسی شرکت بدهکار به سیستم صدور بارنامه قطع می‌شود که این موارد با حکم مقرر در قانون صدرالاشاره منطبق نیست، لذا بند 4 مصوبه مورخ 1401/4/2 هیات مدیره شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی