رای شماره 1602846 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال ماده 10 تحت عنوان عوارض سالیانه بانک‌ها و موسسات اعتباری تعرفه سال 1401

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/0300067 * شماره دادنامه سیلور: 140231390001602846 تاریخ: 1404/06/31 * شاکی: بانک توسعه تعاون با نمایندگی حقوقی داود سلیمانی * طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قیدار شهرداری قیدار * موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 10 تحت عنوان عوارض سالیانه بانک‌ها و موسسات اعتباری تعرفه سال 1401 * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قیدار شهرداری قیدار به خواسته ابطال ماده 10 دفترچه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر قیدار برای سال 1401 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده 10 عوارض سالیانه بانک‌ها و موسسات اعتباری بعد از 15 بهمن ماه بایستی به کلیه بانک‌ها و موسسات به همراه فیش اعلام تا برای بودجه سال آینده پیش‌بینی گردد برابر جدول ذیل: ردیف عنوان قیمت به ریال برای یک سال 1 تا 50 مترمربع 200.000.000 2 از 51 الی 100 مترمربع 350.000.000 3 از 101 الی 200 مترمربع 5.000.000.000 4 از 201 مترمربع به بالا 650.000.000 * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 بانک‌ها فاقد شمول مقررات قانون نظام صنفی می‌باشند. 2 مستند به بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده بانک‌ها از پرداخت مالیات معاف می‌باشند. 3 اخذ عوارض از بانک دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌باشد. 4 باتوجه به فعالیت ملی بانک‌ها شوراهای اسلامی شهر فاقد صلاحیت قانونی درخصوص وضع عوارض برای بانک‌ها می‌باشند. لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قیدار دفاعی ننموده است. هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیئت تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود ازجمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 1396/12/8 وضع عوارض برای بانک‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 10 تحت عنوان عوارض سالیانه بانک‌ها و موسسات اعتباری تعرفه سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر قیدار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیئت تخصصی شوراهای اسلامی و دیوان عدالت اداری رحمان پیوست