رای شماره 2450 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 26 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان «بهای خدمات توسعه فضای سبز»
مرتبط با
شماره0004155- 3/11/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905812450 مورخ 1401/10/3 با موضوع: «ماده 26 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان بهای خدمات توسعه فضای سبز از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلیفرد تاریخ دادنامه: 1401/10/3 شماره دادنامه: 2450 شماره پرونده: 0004155 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای رسول ابراهیمی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 26 از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان «بهای خدمات توسعه فضای سبز» گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 26 از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته بهطور خلاصه اعلام کرده است: "شورای اسلامی شهر مرند در دفترچه تعرفه عوارض محلی برای اجراء در سال 1401، در قسمتی از ماده 26 مصوب کرده است که شهرداری مرند، برای توسعه فضای سبز در مورد واحدهای تجاری و خدماتی فعال، از شهروندان معادل 4 درصد عوارض وصول نماید. درحالی که مصوبات عوارض توسعه و گسترش فضای سبز در شهرهای مختلف، طی دادنامههای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به کرّات ابطال شده است که از جمله آنها عبارتند از: 1 شماره دادنامه 1148 تاریخ دادنامه 1399/9/25 و 2 شماره دادنامه 9909970905810752 تاریخ دادنامه 1399/6/18لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد." در پی صدور اخطار رفع نقص از سوی دفتر هیات عمومی مبنی بر اینکه مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام ماده قانونی است؛ شاکی به موجب لایحه مورخ 1401/3/7 اعلام کرده است: "تعیین عوارض در مصوبه شورای اسلامی شهر مرند در قسمتی از ماده 26 تعرفه عوارض محلی سال 1401، برای توسعه فضای سبز در مورد واحدهای تجاری و خدماتی فعال، با مفاد و حکم تبصرههای 4 و 5 ماده 4 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیههای بعدی آن مخالف میباشد." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر میباشد: "تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری مرند ماده 26: بهای خدمات توسعه فضای سبز عوارض این ماده در مورد واحدهای تجاری و خدماتی فعال: معادل 4% عوارض فعالیت جهت توسعه فضای سبز شهر و معادل 2% جهت توسعه فرهنگ شهرنشینی و معادل 3% آتش نشانی (جمعا معادل 9%) شورای اسلامی شهر مرند" در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 110 1401/12/8 اعلام کرده است: "مستندات شاکی بالاخص در آن قسمت که مربوط به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده، صرفا درخصوص اخذ 4% عوارض بابت پروانههای ساختمانی بوده ولی 4% مقید در شق اول ماده 26 تعرفه عوارض محلی سال 1401 مصوبه شورای اسلامی شهر مرند، صراحتا در خصوص واحدهای تجاری و خدماتی فعال بوده به تعبیر دیگر، در محاسبه عوارض کسب و پیشه و صنفی مورد عمل میباشد. فلذا شکایت شاکی، منصرف از تعرفه مورد شکایت شهرداری مرند بوده، رد شکایت در اولویت امر قرار دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/10/3 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیههای بعدی آن عوارض فضای سبز پیشبینی نشده و در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905811424 مورخ 1401/8/17 این هیات نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین آن قسمت از ماده 26 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری مرند که در رابطه با عوارض فعالیت جهت توسعه فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین