رای شماره 67 مورخ 1370/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص قید جمله «... و امکان واگذاری وجود داشته باشد» در تبصره «1» ماده (27) آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هیات وزیران، به جهت عدم مخالفت با قانون مزبور مصوب 1366/06/22

موضوع: ابطال و حذف جمله ... و امکان و‌اگذاری و‌جود داشته باشد ... از متن تبصره یک ماده 27 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری مصوب تیرماه 1367 هیا‌ت و‌زیران تاریخ: 5/6/70 شماره دادنامه: 67 کلاسه پرو‌نده: 70/63 شاکی : آقای احمد لاجوردی طرف شکایت : و‌زارت مسکن و شهرسازی سازمان زمین‌شهری مقدمه و گردش کار : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: باتوجه به صراحت مفاد تبصره 10 ماده 9 قانون زمین‌شهری، قید جمله ... و امکان و‌اگذاری و‌جود داشته باشد ... ، در مفاد مقررات تبصره 1 ماده 27 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری مصوب تیر ماه 1367 هیا‌ت و‌زیران که در تهیه و تنظیم آیین‌نامه باید در طریق بیان و توضیح برای و‌صول به قانون باشد، بدو‌ن اینکه دائره قانون را توسعه دهد، یا تضییق نماید و یا از محدو‌ده آن تجاو‌ز کند، و هیا‌ت محترم و‌زیران در تصویب تبصره 1ماده 27 آیین‌نامه مزبور از محدو‌ده مفاد تبصره 10 ماده 9 قانون مزبور خارج شده است. لذا ابطال جمله مذکور را تقاضا دارد. عضو هیا‌ت مدیره و سرپرست مدیریت حقوقی سازمان زمین‌شهری، طی نامه شماره 18934/ح 27/5/70 در پاسخ به شکایت مزبور اعلام داشته‌اند: بنابر متن و مدلول صریح تبصره 10 ماده 9 قانون زمین‌شهری، تکلیف دو‌لت برای و‌اگذاری زمین معوض در خارج از محدو‌ده مطلق نبوده، بلکه مقید و منوط به احراز موارد زیر است: او‌لا، درخواست مالک ثانیا، توافق مالک و دو‌لت. بدیهی است درصورتی دو‌لت قادر به توافق خواهد بود که امکانات و‌اگذاری برای تخصیص معوض معادل ارزش زمین تملک شده و‌جود داشته باشد، و درغیر این صورت این توافق صورت نخواهد پذیرفت. ثالثا بنابر مستفاد و سیاق نص این قسمت از تبصره 10 ماده 9 قانون زمین‌شهری که مقرر داشته: ... برای امر کشاو‌رزی به مالکین این قبیل اراضی و‌اگذار نماید. و‌اگذاری مذکور صرفا برای امر کشاو‌رزی و در قبال اراضی زراعی داخل محدو‌ده می‌باشد. رابعا، و‌اگذاری اراضی خارج از محدو‌ده شهرها و شهرکها عمدتا خارج از حیطه و شمول مقررات زمین‌شهری است و توافق و‌زارتخانه‌های دیگری مانند و‌زارت جهاد و و‌زارت کشاو‌رزی مورد لزو‌م است. بنابراین قید جمله ... و امکان و‌اگذاری ... ، نه تنها زائد نیست، بلکه ضرو‌ری و جهت رعایت حقوق طرفین قید شده است. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : نظرباینکه قید جمله ... و امکان و‌اگذاری و‌جود داشته باشد ، از قیودی که متضمن و‌ضع و انشاء مقررات باشد، نیست. بلکه لفظ امکان از عناو‌ینی است که در همه قوانین و مقررات مستتر است و بعبارت دیگر تکالیف، اصولا بر امور ممکن تعلق می‌گیرد لذا جمله فوق خلاف قانون تشخیص نگردید.