رای شماره 1428796 هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بند 6 دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد 1402 موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم (بخشنامه 200/11237/د مورخ 1403/2/25 سازمان امور مالیاتی)

هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده: ه ت/0300209 * شماره دادنامه سیلور: 140431390001428796 تاریخ: 1404/06/15 * شاکیان: 1 آقای مجتبی قاسمیان 2 محسن قاسمیان مزار * طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد 1402 موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم (بخشنامه 200/11237 /د مورخ 1403/2/25 سازمان امور مالیاتی) * شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده‌اند که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: بند6 : چنانچه حسب اسناد و مدارک بدست آمده یا بررسی‌های انجام شده مشخص شود موضوع فعالیت مودی در سامانه ثبت نام (اینتاکد یک یا چند فعالیت) که مبنای تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است، با موضوع فعالیت واقعی مودی در آن سال مغایرت دارد، مابه التفاوت مالیات مقطوع با رعایت نصاب مذکور در جزء (4 2) این دستورالعمل، محاسبه شده و از طریق برگ قطعی در درگاه الکترونیکی سازمان به مودی اعلام خواهد شد. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض مودی برابر مقررات قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اولا به محض تعیین مالیات مقطوع توسط سازمان امور مالیاتی و تایید آن توسط مودی، تکالیف مودیان از جهت نگهداری اسناد و مدارک برداشته می‌شود. لذا مودی می‌تواند اظهارنامه ارائه داده یا آنکه مالیات تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی را قبول نماید و مالیات مقطوع به معنی اعتبار امر مختومه است و صرفا اگر اسناد و مدارکی بدست آید که مشخص شود در زمان تعیین مالیات مقطوع مودی اطلاعات نادرستی به سازمان امور مالیاتی ارائه داده است، سازمان امور مالیاتی می‌تواند مالیات مقطوع را کان لم یکن تلقی نماید قسمت اول بند 6 بخشنامه برخلاف قواعد فقهی (یا ایها الذین آمنو اوفوا بالعقود و آیه 34 سوره اسراء ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا و سوره توبه آیه 51 ص 4 و آیه 12 سوره توبه ص 4 و قسمت دوم بند 6 مخالف مواد 277 و 157 قانون مالیات‌های مستقیم است لذا تقاضای ابطال بند 6 دستورالعمل فوق را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 2/2/13343 /ص به‌طور خلاصه توضیح داده است که: اولا بر اساس قسمت اخیر ماده 156 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 27 آیین‌نامه موضوع ماده 219 این قانون هرگاه معلوم شود مودی درآمد کتمان شده‌ای داشته باشد و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت با رعایت ماده 157 قابل مطالبه است. ثانیا برای برخورداری از شرایط تبصره ماده 100 محدودیت میزان فروش کالا و خدمات سالانه در نظر گرفته شده است چنانچه اسناد و مدارک مثبته‌ای از مودی موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم کشف شود که موید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبه و تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است، مطابق بند42 دستورالعمل در صورتی که میزان فروش و درآمد کمتر از حد نصاب موضوع بند1 این دستورالعمل باشد، همچنان مودی موضوع ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم محسوب شده و مالیات مقطوع می‌باشد، فلذا مالیات مابه التفاوت نیز به صورت مقطوع تعیین می‌شود و چنانچه میزان فروش سالانه یا خدمت آن‌ها از حد نصاب مقرر در تبصره 5 ماده 100 مشمول این تبصره نخواهند شد. لذا تقاضای رد شکایت مورد استدعاست. رای هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی به بند (6) دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال 1402 موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم (شماره 200/11237 /د مورخ 1403/2/25 ) سازمان امور مالیاتی درخصوص احراز فعالیت واقعی مودی که مغایرت با فعالیت اعلامی در اینتاکد دارد معترض می‌باشد و باتوجه به اینکه اصل اعمال تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم هم برای سازمان و مامورین امور مالیاتی و هم برای مودیان مبتنی بر آزادی عمل و اختیار است و مفروض مقنن این است که اطلاعات ارائه شده توسط مودیان جهت استفاده از مزایای قانون یاد شده مبتنی بر اصل صحت و شفافیت اطلاعات است، و از طرفی اعمال تبصره درخصوص مشاغل با اینتاکد خاص در قسمت‌های تولیدی، خدماتی، توزیعی و ... می‌باشد. حال چنانچه براساس مفاد دستورالعمل معترض عنه، احراز شود که فعالیت مودی منطبق با اینتاکد مشمول تبصره ماده100 قانون نبوده است، سازمان امور مالیاتی اقدام به مطالبه این مابه التفاوت مالیات نموده و چون قید شده است که به اعتراض مودی نیز رسیدگی قانونی صورت خواهد پذیرفت، فلذا مقرره معترض عنه مغایرتی با قوانین نداشته و در حدود اختیارات تشخیص به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رئیس هیئت تخصصی مالیاتی بانکی و دیوان عدالت اداری محمدعلی برومند زاده