رای شماره 1233701 هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال مصوبه هفتاد و دومین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مورخ 1401/3/28 در خصوص مدیریت رشد اجاره بهای مسکن

هیئت تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/ 0200597 * شماره دادنامه سیلور: 140431390001233701 تاریخ: 1404/05/25 * شاکی: آقای محمدعلی عباس زاده دیباور *طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هفتاد و دومین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مورخ 1401/3/28 درخصوص مدیریت رشد اجاره بهای مسکن * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: مصوبه هفتاد و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درخصوص مدیریت رشد اجاره بهای مسکن با توجه به افزایش قابل توجه رشد اجاره بها در بهار سال 1401 سقف رشد اجاره بهای واحدهای مسکونی و استثنائات آن به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد. ماده 1 کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال 1401 به استثناء موارد مندرج در ماده (2) به صورت خودکار تا زمان تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی و حداکثر به مدت یک سال و حداکثر با نرخهای زیر نسبت به قراردادهای موجود تمدید می‌گردد: شهر تهران و سایر کلان‌شهرها 25 درصد سایر شهرها 20 درصد تبصره توافق مالک و مستاجر با نرخ‌های کمتر از موارد فوق بلامانع است. ماده 2 موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره نامه‌ها به شرح زیر تعیین می‌گردد: 1 در صورتی که مالک ملک یا واحد مورد اجازه را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را به صورت رسمی یا در سامانه املاک و اسکان ثبت نموده و کد رهگیری دریافت نموده باشد. 2 اگر مالک برای بازسازی یا تعمیر از مرجع ذی ربط مجوز اخذ نموده باشد. 3 در صورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص شورای حل اختلاف یا مرجع قضایی نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام ننموده باشد. 4 عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بهاء معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر. 5 در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص شورای حل اختلاف یا مرجع قضایی نیاز داشته باشد. 6 در صورتی که مالک صرفا دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید شورای حل اختلاف با مراجع قضایی رسیده باشد. تبصره 1: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در شورای حل اختلاف با مراجع قضایی اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری املاک و اسکان می‌باشد. تبصره 2: مراجع قضائی و با شورای حل اختلاف مکلفند خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام نمایند. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: احتراما در اجرای اصل 170 قانون اساسی به وکالت از شاکی آقای محمدعلی عباس زاده دیباور که خود حقوقدان و تحصیلات ایشان در مقطع دکترا رشته جزا و جرم‌شناسی می‌باشد به استحضار می‌رساند مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی مورخ 1401/3/28 در خصوص مدیریت رشد اجاره بهای مسکن با قوانین و مقررات اسلامی به شرح ذیل مغایرت دارد: 1. اصل 22 و 37 قانون اساسی در باب احترام به مالکیت 2. ماده 30 قانون مدنی در باب مالکیت و مواد 494 و 468 قانون مدنی در باب اجاره و ماده 308 قانون مدنی در باب غصب 3. ماده 3 قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1362 و ماده 3 قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1376 4. قاعده فقهی تسلیط و حدیث نبوی انّ الناس مسلّطون علی اموالهم 5. قاعده فقهی لاضرر و حدیث نبوی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام 6. آیه شریفه 279 سوره بقره (پس اگر چنین نکردید، اعلان جنگ با خدا و رسولش داده‌اید و اگر توبه کنید، سرمایه‌های شما از آن خودتان است) 7. آیه شریفه 29 سوره نساء (ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اموال یکدیگر را در میان خود به باطل نخورید. مگر اینکه تجارتی با رضایت یکدیگر باشد) 8. آیه شریفه 188 سوره بقره (و اموال یکدیگر را به باطل در میان خودتان نخورید و اموال را به حاکمان و قاضی‌ها سرازیر نکنید تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورید در حالی که خود می‌دانید) 9. آیه شریفه 103 سوره توبه (از اموالشان زکات بگیر تا بدین‌وسیله آنان را پاک‌سازی و رشدشان دهی و بر آنان درود فرست) 10. آیه شریه 71 سوره یس (آیا ندیدند که ما از آن چه با قدرت خود به عمل آوردیم برای آنان چهار پایانی آفریدیم که آنان مالک آن هستند؟) با عنایت به مراتب فوق و امعان نظر به اینکه مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی مورخ 1401/3/28 در خصوص مدیریت رشد اجاره بهای مسکن، با قانون و شرع اسلامی مغایرت دارد، مستندا به اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال مصوبه را دارد. همچنین با عنایت به اینکه مصوبه مذکور در حال اجرا می‌باشد که سبب تضییع حق مالکانه و ورود خسارت می‌گردد که جبران آن غیرممکن است در اجرای مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای دستور فوری دائر بر توقف اجرای مصوبه را دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 48820/113848 مورخ 1401/6/29 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: در خصوص شکایت‌های مورخ 1400/01/05 و مورخ 1401/5/12 ، آقایان محمدعلی عباس زاده دیباور و محمودرضا حاجی نصراله به خواسته «ابطال مصوبه هفتاد و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1401/3/28 در خصوص رشد اجاره بهای مسکن » (موضوع ابلاغیه شماره 57351 مورخ 1401/4/8 معاون اول رئیس جمهور) که طی کلاسه پرونده‌های شماره 101376 0 و 101548،0 در آن مرجع محترم در جریان رسیدگی قرار دارند، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره 138647/60 مورخ 1401/6/6 وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 89547/730 مورخ 1401/6/7 وزارت راه و شهرسازی و ضمیمه آن به استحضار می‌رساند: نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت، پس از تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ابلاغ گردیده است؛ لذا موضوع جزء مصادیق ماده (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قلمداد نمی‌شود و از شمول حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان خارج است؛ بنابراین صدور تصمیم شایسته دایر بر ردّ دادخواست مورد تقاضا است. پرونده کلاسه ه ت/ 0200597 با موضوع «ابطال مصوبه هفتاد و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1401/3/28 » در جلسه هیئت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد: رای هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/46249 مورخ 1404/03/03 اعلام داشته که موضوع مصوبه هفتاد و دومین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مورخ 1401/3/28 در خصوص مدیریت رشد و اجاره بهای مسکن در جلسه مورخ 1401/3/28 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور "با توجه به صلاحیت‌های شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و فرآیند طی شده حسب نامه رسمی، مصوبه مورد خلاف شرع شناخته نشد."علی هذا نظر به اینکه براساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1404/02/10 ) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی یا هیئت‌های تخصصی مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رئیس قوه قضائیه در مواردی که درخواست ابطال مصوبه‌ای در هیئت تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیئت تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیئت تخصصی و مستندا به بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10 ) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری زین العابدین تقوی