رای شماره 1510347 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال ماده 10 عوارض بعد از رای کمیسیون ماده صد شورای اسلامی شهر اراک

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ع/0200072 شماره دادنامه سیلور: 140231390001510347 - تاریخ: 1402/06/13 * شاکی: فاطمه فراهانی با وکالت آقایان وحید حاجیلوئی و بهادر رمزی *طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک *موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده10 عوارض بعد از رای کمیسیون ماده صد * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای شهر اراک به خواسته ابطال ماده10 تعرفه عوارض شهرداری صادره از سوی شورای اسلامی شهر اراک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده10: عوارض بعد از رای کمیسیون ماده صد با توجه به دادنامه شماره 587 مورخ 82/11/25 و همچنین دادنامه شماره 48 مورخ 85/2/4 و دادنامه 786 مورخ 96/8/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده100 ساختمانهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه یا مخالف پروانه احداث شده‌اند و از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها ابقاء می‌شوند علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده صد عوارض و بهای خدمات به شرح ذیل محاسبه و اخذ می‌گردد. 101 در تخلفات سال جاری، عوارض بر مبنای تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 محاسبه و اخذ می‌گردد و بابت تخلفات سالهای قبل عوارض زیربنا ناخالص و عوارض صدور پروانه ساخت (به استثنای تراکم مازاد مسکونی قبل از سال 1398) با توجه به نوع کاربری بر اساس ماده2 این تعرفه محاسبه و مبلغ حاصله به ازای هر سال 2 درصد تا سال وقوع تخلف تا سقف 60 درصد کسر می‌گردد. 102 تراکم مازاد مسکونی قبل از سال 1398 1021 در تخلفات مازاد تراکم مسکونی از سال 1387 تا 1398 به ازای هر مترمربع ( 12/000/000 ، k 25 % و 4/000/000 ) و مبلغ حاصله به ازای هر سال 2 درصد تا سال وقوع تخلف تا سقف 60 درصد کسر می‌گردد. 1022 با توجه به اینکه ضوابط رینگ‌بندی طبق مصوبات کمیسیون‌های ماده 5 مورخ 87/2/19 و 87/6/17 تعیین گردیده لذا در تخلفات مسکونی قبل از سال 1387 تراکم خارج درصد (متراژ مازاد بر تراکم مسکونی) بر اساس بند (2 2 2) (تراکم مجاز) و با احتساب (1= x ) محاسبه و مبلغ حاصله به ازای هر سال 2 درصد تا سال وقوع تخلف تا سقف 60 درصد کسر می‌گردد. 103 با تبدیل زیربنای مشاع و غیرمفید به زیربنای مشاع و غیرمفید مشمول پرداخت عوارض نمی‌گردد و با تبدیل زیربنای مشاع و غیرمفید به زیربنای مفید در کلیه کاربریها مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساخت با توجه به نوع کاربری بر اساس ماده 2 یا بند (10 2) می‌گردد و در صورت عدم پرداخت عوارض بند (1 2) از ماده 2 این تعرفه مشمول پرداخت آن نیز می‌گردد و عوارض محاسبه شده در تخلفات سالهای قبل به ازای هر سال 2 درصد تا سال وقوع تخلف تا سقف 60 درصد کسر می‌گردد. 104 عوارض تبدیل پیلوت یا زیرزمین به مسکونی 1041 عوارض تبدیل پیلوت به مسکونی برای هر مترمربع kp 10 % محاسبه و اخذ می‌گردد. 1042 عوارض تبدیل زیرزمین به مسکونی برای هر مترمربع kp 5 % محاسبه و اخذ می‌گردد. تبصره1: بابت تخلفات سالهای قبل عوارض بر مبنای این دو بند محاسبه و به ازای هر سال 2 درصد تا سال وقوع تخلف تا سقف 60 درصد کسر می‌گردد. تبصره2: بر اساس ضوابط شهرسازی و پس از تایید کمیسیون ماده 5 و یا ابقا توسط ک م 100 چنانچه تبدیل پیلوت به مسکونی داخل تراکم پایه باشد محاسبه عوارض بر اساس این تعرفه و چنانچه خارج تراکم پایه باشد بر اساس تعرفه مازاد بر تراکم مجاز در بند (102 یا 101) خواهد بود. تبصره3: تبدیل زیرزمین به مسکونی پس از ابقا توسط کمیسیون ماده صد و پرداخت این عوارض، زیرزمین به صورت واحد مستقل قلمداد نخواهد شد و قابلیت تفکیک به عنوان یک واحد مستقل را نخواهد داشت. 10 5 عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط مجاز و پروانه ساختمانی در صورتیکه مالک از هر کاربری سقف بناهای احداثی را اضافه بر ارتفاع ضوابط و مقررات شهرسازی ایجاد نماید. پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد عوارض اضافه ارتفاع به شرح ذیل وصول می‌گردد: P 12 سطح بنا اضافه ارتفاع طبق (متر). تبصره: منظور از سطح بنا سطحی از طبقه است که اضافه ارتفاع دارد. 106 عوارض حصارکشی جهت املاک فاقد مستحدثات پس از ابقا توسط کمیسیون ماده صد در صورتیکه مالک از هر کاربری نسبت به حصارکشی اقدام نماید پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورتیکه کمیسیون رای بر ابقاء دیوار صادر نماید آنگاه علاوه بر اخذ جریمه کمیسیون ماده صد عوارض حصارکشی مطابق با ماده 7 تعرفه وصول می‌گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شهرداری اقدام به تعیین عوارض کمیسیون ماده صد برای ملک شاکی نموده و عوارض تعیینی پرداخت گردیده لیکن شهرداری مجددا و تحت عوارض بعد از کمیسیون ماده صد اقدام به دریافت ارقام نجومی نموده و قانون‌گذار به موجب ماده 100 شهرداری‌ها تخلف ساختمانی را مشخص و تعیین نموده و مبنای محاسبه که بر اساس ارزش منطقه‌ای زمان تخلف تعیین نموده است فارغ از اینکه تعیین عوارض بعد از جریمه محل قانونی مصرحی ندارد حتی در فرض تعلق نیز عوارض ناشی از تخلفات ساختمانی می‌بایست بر اساس ارزش منطقه‌ای زمان بروز تخلف محاسبه گردد و ادعای بدهی و مطالبه وجه به نرخ روز صحیح نبوده و مبنای قانونی ندارد و هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مطابق رای مورخ 1400/3/11 اخذ عوارض از عرصه و اعیانی طرح مصوب باشد خلاف قانون تشخیص داده و این امر مطابق نظریه شماره 28459/104 مورخ 1400/9/2 شورای محترم نگهبان نیز خلاف شرع تشخیص داده شده است لیکن وضع عوارض در دفترچه سال 1401 بدون توجه به رای هیات عمومی گنجانده شده و هیچ توجهی بدان نگردیده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: لایحه دفاعیه‌ای ارسال ننموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. * رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی* 1 طبق بند 16 ماده80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. 2 اخذ عوارض یوم الاداء می‌باشد و پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد براساس ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف نافی وصول عوارض بر مبنای محاسبه زمان پرداخت نمی‌باشد. به نحوی که محاسبه و اخذ عوارض دیوان (عوارض بعد از ابقاء اعیانی کمیسیون ماده صد) بر مبنای سال وقوع تخلف ساختمانی موجب تشوق به تخلفات ساختمانی خواهد شد. 3 علاوه بر آن در بند 2 قسمت (ت) تبصره 6 عوارض و مالیات از قانون بودجه سال 1402 مقرر گردیده اخذ عوارض بابت تخلفات ساختمانی که برخلاف مفاد پروانه یا بدون پراونه ساختمانی احداث شده‌اند براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و وصول گردد. 4 همچنین به موجب دادنامه شماره 1913 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه ساخت برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد به نرخ زمان پرداخت مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین ماده10 تحت عنوان عوارض بعد از رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری تعرفه سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست