رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شماره 228-95 در مورد عوارض تمدید پروانه ساختمانی

کلاسه پرونده : 9600929 شماره پرونده :9619980905800826 دادنامه :98099709058112802 پیوست : بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه : 3/10/1398 شماره پرونده : 9600939 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت پالایش نفت اصفهان باوکالت خانم فرشته احمدی نیا و آقای حسین همت کار موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره 228 95 در مورد عوارض تمدید پروانه ساختمانی گردش کار : شرکت پالایش نفت اصفهان با وکالت خانم فرشته احمدی نیا و آقای حسین همت کار به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 228 95 در مورد عوارض تمدید پروانه ساختمانی و ابطال بندهای 1 و 2 از تعرفه 95 101 در مورد وصول عوارض در خارج از حریم شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : « مصوبات مورد شکایت به جهات گوناگون مغایر با قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی وآراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد . اولا : با آراء شماره 408 3/5/1396 و 515 13/10/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که وضع عوارض تمدید پروانه را بر خلاف تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و خارج از اختیار اعلام نموده مغایرت دارند . ثانیا : مطابق بندهای 16 و 26 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهرتصویب و برقراری عوارض توسط شورای شهر را منوط به در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌گردد نموده است . ثالثا : مطابق آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر و مواد 3 و 14 آن اعلام شده که عوارض از واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مستقر در محدوده قانونی شهر قابل وصول است . همچنین اخذ عوارض به نرخ روز موضوع بندهای 4 و 17 تعرفه 95 101 و بند 10 ، 228 95 حتی در مواردی که از سوی کمیسیون ماده 77 رسیدگی گردیده برخلاف اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات است همین طور اختیارجلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی توسط شهرداری که در بند 11 مصوبه 228 95 پیش‌بینی شده مغایر با وظایف و اختیارات شهرداری و مواد 70 و 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی می‌باشد .» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : " تعرفه 228 95 شهرداری شاهین شهر موضوع تعرفه : عوارض تمدید پروانه ساختمان جهت هر متر مربع معادله محاسبه عوارض : به شرح جدول زیر می‌باشد . ردیف زمان تمدید براساس سال پروانه مسکونی وآپارتمانی خدماتی واداری تجاری وصنعتی سایرکاربریها نوع V نوع U نوع V نوع U نوع V نوع U نوع V نوع U 1 سال چهارم 68 /0=T 98 /0=T 28 /1=T 88 /1=T 68 /2=T 28 /3=T 98 /0=T 18 /1=T 2 سال پنجم 88 /0=T 18 /1=T 88 /1=T 58 /2=T 8 /5=T 58 /6=T 38 /1=T 78 /1=T توضیحات محاسبه عوارض : 1 منظور از نوع V املاکی است که در موقع تمدید، ساختمان احداث شده یا درحال احداث باشد و منظور از نوع U املاکی است که در موقع تمدید، هیچ‌گونه ساختمان بر اساس پروانه صادره احداث نشده باشد . ضمنا مهلت پروانه ساختمان حداکثر 3 سال وتا 2 سال بعد از آن قابل تمدید می‌باشد . 2 منظور از سال مندرج در این تعرفه، سال پروانه ساختمان می‌باشد که از تاریخ ثبت پروانه در شهرداری شروع شده و به ازاءهریک سال بعد از آن سال پروانه خواهد بود . 3 کلیه مالکین املاک موظف می‌باشند قبل از اتمام سال سوم برای سال چهارم برای سال پنجم به شهرداری مراجعه و نسبت به تمدید پروانه ساختمان تا قبل از صدور پایان کار اقدام نمایند و در صورت عدم مراجعه، بایستی عوارض سال چهارم و پنجم را به صورت مجزا و بر مبنای 2/1 برابر پرداخت نمایند . 4 شهرداری فقط نسبت به تمدید پروانه ساختمان به مدت باقی مانده سال پروانه اقدام خواهد نمود . 5 اخذ عوارض این تعرفه و تمدید پروانه ساختمان پس از 5 سال از تاریخ صدورپروانه، مشروط به تایید واحد شهرسازی و عدم تغییر در نقشه‌ها و پرداخت مابه التفاوت بهای عوارض فقط صدور پروانه به قیمت روز و کسر مبالغ پرداختی قبل و تمدید آن درمدت زمان تعیین شده توسط واحد شهرسازی بلامانع خواهد بود . ولیکن در صورت تغییر در نقشه‌ها عوارض تمدید بر مبنای 5/1 برابر محاسبه و اخذ خواهد شد . 6 در صورتی که پروانه ساختمان فاقد اعتبار و باطل گردد، جهت درخواست جدید، عوارض و بهای خدمات به قیمت و تعرفه زمان یوم الاداء محاسبه و فقط مبالغ پرداختی قبل از مبالغ محاسبه شده جدید کسر و الباقی آن به حساب شهرداری واریزخواهد شد . ضمنا برای این‌گونه املاک فقط عوارض و بهای خدمات مرحله دوم پروانه محاسبه و مبالغ پرداختی قبل که مربوط به مرحله اول می‌باشد کسر و باقیمانده مبالغ پرداختی قبل لحاظ خواهد گردید . 7 تغییر در متراژ ملک و یا وضعیت داخلی آن ربطی به عوارض تمدید نداشته و عوارض تمدید در زمان خود قابل وصول می‌باشد . 8 اصلاح و تغییردر پروانه ساختمان ارتباطی به تمدید پروانه نداشته و مالکین این‌گونه املاک موظف می‌باشند که نسبت به تمدید پروانه ساختمان خود از زمان صدور پروانه اولیه اقدام نموده و متراژ اولیه پروانه رادر زمان مقرر به اتمام رسانده و متراژ اصلاح پروانه رادر زمان اعتبار اصلاح پروانه که به صورت مجزا معادل پروانه می‌باشد به اتمام رسانند در غیراین صورت مشمول عوارض این تعرفه برای هرمرحله به صورت جدا خواهند بود . 9 در صورتی که بر طبق حکم قانونی مراجع قضایی، احداث ساختمان به تعویق افتد، مدت زمان مذکور جزء ساخت و ساز پروانه و یا اصلاح پروانه نخواهد بود . 10 در صورتی که پس از درخواست کتبی و ثبت شده پایان کار توسط متقاضی، صدور پایان کار صرفا به علت اطاله امور اداری ( به غیراز طرح موضوع در کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری ) به طول انجامد، عوارض تمدید پروانه تا زمان درخواست مذکور محاسبه و به قیمت و تعرفه زمان یوم الاداء اخذ خواهد شد . این زمان حداکثر 4 ماه بعد ازدرخواست مذکور بوده و پس از آن عوارض تمدید پروانه طبق ضوابط این تعرفه برای مدت زمان پس از این 4 ماه به تعرفه و قیمت زمان یوم الاداء محاسبه و وصول خواهد شد . 11 در صورتی که مالکین در موقع مقرر جهت تمدید پروانه ساختمان اعم از اولیه یا اصلاح پروانه مراجعه ننمایند، شهرداری می‌تواند جهت الزام مالک به تمدید پروانه ساختمان راسا مراجعه و از ادامه عملیات ساختمانی، ساختمان مذکورکه پروانه آن فاقد اعتبارات است جلوگیری به عمل آورده وهم زمان عوارض قانونی تمدید رامطالبه وبرابرمقررات وصول نماید .» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شاهین شهر و شهرداری شاهین شهر به موجب لوایح شماره 3312/ ش 26/11/1396 و 31202/96/ ص 28/11/1396 با متن مشابه به‌طور خلاصه توضیح دادهاند که : « اولا : رای وحدت رویه 408 3/5/1396 دلالت بر پذیرش عوارض تمدید دارد نه رد آن و صرفا در مورد نحوه دریافت آن مورد توجه شعبه 14 دیوان عدالت اداری قرار نگرفته است . ثانیا : با صدور دادنامه 408 3/5/1396 هیات عمومی موجبی برای استناد به دادنامه 515 13/10/1383 که مقدم الصدور بوده وجود ندارد . ثالثا : با توجه به انجام تشریفات قانونی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها ایراد مطروحه از سوی شاکی مبنی بر عدم تنفیذ ولی امر فاقد وجاهت قانونی است . رابعا : آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب سال 1378 به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 1381 لغو گردیده است خامسا : بر اساس بند 16 ماده 80 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع، عوارض عوارض در محدوده و حریم توسط شوراها تصویب می‌گردد . در مورد یوم الاداء بودن عوارض نیز آراء کمیسیون ماده 77 قطعی و لازمالاجرا بوده و هیچ‌گونه مابه التفاوتی را شامل نمی‌گردد . همچنین بند 10 تعرفه 228 95 اساسا به نفع متقاضیان بوده چرا که عوارض پایان کار را بر مبنای زمان درخواست پایان کارمحاسبه و اعلام نموده نه بر اساس زمان صدور گواهی پایان کار .» در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1932 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود وهیات مذکور به موجب دادنامه شماره 9809970906010513 12/8/1398 ، بندهای 1 و 2 از تعرفه شماره 95 101 تحت عنوان مبانی و ضوابط مورد استفاده در تعرفه درآمد شهرداری شاهین شهر مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قطعیت یافت . رسیدگی به ابطال تعرفه شماره 228 95 در مورد عوارض تمدید پروانه ساختمانی در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/10/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس ازبحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی طبق تبصره 2 ماده 29 قانون عمران، نوسازی و شهری مصوب 1347 در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان‌سازی ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان‌ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان‌سازی می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دوسالی که بگذرد، عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد . ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود .) و با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده‌اند . بنابراین تعرفه شماره 228-95 صرفا در قسمت V تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان جهت هر متر مربع مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر به دلائل مندرج در رای شماره 308-18/2/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . در قسمت U مصوبه با قانون مغایرت ندارد و ابطال نشد ./ محمد کاظم بهرامی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری