رای شماره 1438 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروش‌ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد

شماره 9802827 – 27/11/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811438 مورخ 16/10/1399 با موضوع : « ابطال بند 5 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروش‌ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/10/16 شماره دادنامه : 1438 شماره پرونده : 9802827 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان 1 ایمان امیران 2 حسین جهانیان موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 5 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروش‌ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد گردش‌کار : 1 شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بندهای 5 و 12 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروش‌ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : " 1 « کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی مشهد » در بیست و دومین جلسه خود به تاریخ 1396/10/20 « آیین‌نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروش‌ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد » را تصویب نموده که طی نامه شماره 1700051 1396/10/28 از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی مراتب جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ گردیده است . در مصوبه مذکور رسته‌های شغلی که باید از اتحادیه صنف گلفروش‌ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد پروانه دریافت کنند، در 13 بند تعیین شده‌اند . 2 بند 5 مقرره مذکور « عمده‌فروشی مواد اولیه کشاورزی ( بذر، سم، کود ) لوازم باغبانی خانگی، لوازم بهداشتی، دامی و داروهای دام و طیور » با قید «( درخواست حذف بخش مربوط به دام و طیور )» با کد ایسیک 512513 را مقید به اخذ پروانه از اتحادیه مذکور نموده است : 12 علی‌رغم قید عبارت «( درخواست حذف بخش مربوط به دام و طیور )» در برابر این بند، مصوبه به همین صورت برای اجرا ابلاغ گردیده است، بنابراین ظاهر این است که همچنان عمده فوشی موارد مربوط به دام و طیور مذکور در این بند مشمول مصوبه می‌باشند . 2 2 از آنجا که به تصریح صدر ماده 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور « اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای ساده، مرکب، واکسن‌ها، سرم‌ها، مواد بیولوژیکی، مواد ضدعفونی، سموم و مواد دیگری که به اشکال مختلف مورد مصرف دامپزشکی قرار می‌گیرد مستلزم اخذ پروانه از سازمان ( دامپزشکی کشور ) است » ، با توجه به استثنای « صنوفی که قانون خاص دارند » در تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی کشور از شمول این قانون، اطلاق مقرره مذکور نسبت به موارد مربوط دام و طیور مخالف ماده 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور و تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی کشور و شایسته ابطال است . 3 بند 12 مقرره مذکور « خرده‌فروشی ملزومات حیوانات خانگی » با کد ایسیک 533839 را مقید به اخذ پروانه از اتحادیه صنف گلفروش‌ها کرده است : 13 به تصریح صدر ماده 10 قانون سازمان دامپزشکی کشور « تاسیس بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دامپزشکی، همچنین اشتغال به مایه کوبی و درمان دام مستلزم اخذ پروانه از سازمان خواهد بود .» و همچنین قسمت ذیل بند ( ج ) ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 « سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاست‌ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های حاکمیتی تابعه آن، مجوز تاسیس درمانگاه‌ها ( کلینیک‌ها ) ، مجتمع‌های درمانی ( پلی‌کلینیک‌ها ) ، آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها، بیمارستان‌های دامی، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه‌کوبی و شرکت‌های مهندسی و خدمات مشاوره فنی اجرایی مدیریتی مالی و بیمه اقتصادی بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت نمایند ...» ، اعطای پروانه برای تاسیس و فعالیت کلینیک‌های دامپزشکی در صلاحیت خاص قانونی سازمان دامپزشکی کشور قرار دارد و با توجه به استثنای مذکور در تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی کشور، اصولا اعطای پروانه فعالیت کلینیک‌های دامپزشکی از صلاحیت و اختیارات قانونی کمیسیون نظارت خروج موضوعی داشته و نمی‌تواند برای این مراکز الزامی برای اخذ پروانه از اتحادیه‌های صنفی ایجاد کند . 23 طبق بخش پایانی بند ( ج ) ذیل ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 : « نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوق‌الذکر بر سیاست‌های حاکمیتی اعلامی، بر « مراکز مذکور در این ماده به صورت غیردولتی اداره شده و بر اساس قوانین مربوطه در مراجع ذی‌صلاح قانونی ثبت و تحت نظارت سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ارائه خدمت می‌نمایند .» ، سازمان دامپزشکی کشور، طبق ماده یک قانون سازمان دامپزشکی کشور وابسته به وزارت کشاورزی ( وزارت جهاد کشاورزی فعلی ) است و به‌تصریح بند ( ج ) مذکور، مرجع قانونی نظارت بر عملکرد کلینیک‌های دامپزشکی می‌باشد . 3 3 پس از بروز مشکلات برای کلینیک‌های دامپزشکی شهرستان مشهد، مدیرکل دامپزشکی استان خراسان رضوی، موضوع را از حیث تطبیق با قانون از سازمان دامپزشکی کشور به عنوان مرجع قانونی ذی‌صلاح استعلام نموده است که این سازمان در پاسخ طی نامه شماره 96 / 26232 1396/6/11 نگهداری، عرضه و فروش خوراک، غذا و لوازم حیوانات خانگی از قبیل قفس، لانه، جای خواب، باکس حمل‌ونقل، لباس، ظروف آب و غذاخوری ، قلاده، اسباب‌بازی، لوازم بهداشتی، لوازم آموزشی و ... توسط درمانگاه‌های دامپزشکی حیوانات خانگی و بیمارستان‌های دامپزشکی حیوانات خانگی را مشروط به 1 اختصاص فضایی مناسب برای آن‌ها 2 حفظ وضعیت ظاهری و آراستگی مرکز 3 عدم مزاحمت و ایجاد مانع برای ارایه خدمات اصلی آن‌ها، بلامانع اعلام و بی‌نیاز از اخذ مجوز یا پروانه جداگانه از سایر مراجع دانسته است . 43 بر این اساس اطلاق و شمول مصوبه مورد شکایت کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان مشهد بر درمانگاه‌های حیوانات خانگی، مبنی بر وضع تکالیفی زائد بر آنچه مرجع خاص قانونی نظارت بر عمکرد این مراکز وضع کرده است، به جهت مخالفت با ماده 10 قانون نظام دامپزشکی کشور و ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و با توجه به تعیین تکلیف مرجع قانونی ذی‌صلاح ( سازمان دامپزشکی کشور ) شایسته ابطال است . 4 با توجه به اینکه اتحادیه صنف گلفروش‌ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد با اتکا به مصوبه مورد شکایت مشکلات جدی برای مراکز درمان حیوانات خانگی مشهد ایجاد کرده است و این مراکز اخطار پلمب دریافت کرده‌اند و در معرض تعطیلی هستند یا پلمب شده‌اند که به جهت فعالیت درمانی این مراکز و اینکه در این مراکز حیوانات در حال درمان هستند، تعطیل شدن آن‌ها علاوه بر اینکه موجب بیکار شدن عده زیادی از افراد متخصص خواهد شد، خطرات غیرقابل جبرانی را متوجه بهداشت عمومی شهر و سلامت و حیات حیوانات تحت درمان یا نیازمند درمان خواهد نمود . لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی به شکایت را دارم ." 2 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : " ماده 3 : در این اتحادیه برای رسته‌های شغلی با کد ایسیک به شرح ذیل پروانه صادر می‌گردد . 1 عمده‌فروشی گل و گیاه طبیعی کد 512531 2 گل‌فروشی کد 523891 3 عمده‌فروشی گل مصنوعی کد 513349 / 5 4 خرده‌فروشی گل‌های مصنوعی کد 523342 5 عمده‌فروشی مواد اولیه کشاورزی ( بذر، سم، کود ) لوازم باغبانی خانگی، لوازم بهداشتی، دامی و داروهای دام و طیور ( درخواست حذف بخش مربوط به دام و طیور ) کد 512513 6 خرده‌فروشی کود، سم کد 523114 7 عمده‌فروشی ظروف مرتبط با نگهداری گل و گیاه ( فاقد کد ایسیک ) 8 خرده‌فروشی ظروف مرتبط با نگهداری گل و گیاه ( فاقد کد ایسیک ) 9 تولید و پرورش انواع گل و گیاه کد 011211 10 خدمات مربوط به حفاظت محیط زیست و فضای سبز ( به جز شهرداری‌ها ) با ( درخواست اصلاح حذف شهرداری‌ها ) کد 900310 11 نگهداری فضای سبز کد 742130 12 خرده‌فروشی ملزومات حیوانات خانگی کد 523839 13 خرده‌فروشی بذرهای گیاهی و دانه‌های روغنی کد 523838 تبصره : در مواردی که در این آیین‌نامه مشمول قانون خاص باشند، رعایت ضوابط و مقررات قانون مذکور الزامی است ." 3 علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم، طرف شکایت پاسخی ارسال نکرده است . 4 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 23 1399/2/22، بند 12 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروش‌ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد مبنی بر خرده‌فروشی ملزومات حیوانات خانگی را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . « رسیدگی به بند 5 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروش‌ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی بر مبنای ماده 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور : « اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای ساده، مرکب، واکسن‌ها، سرم‌ها، مواد بیولوژیکی، مواد ضدعفونی، سموم و مواد دیگری که به اشکال مختلف مورد مصرف دامپزشکی قرار می‌گیرد، مستلزم اخذ پروانه از سازمان دامپزشکی کشور است ...» و به موجب تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی : « صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستنثی می‌باشند . قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود .» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه موازین مقرر در قانون سازمان دامپزشکی کشور بر حوزه مربوط به اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای ساده، مرکب، واکسن‌ها، سرم‌ها، مواد بیولوژیکی، مواد ضدعفونی، سموم و مواد دیگر مورد مصرف دامپزشکی حاکم است و با توجه به این موضوع، حوزه‌های مذکور به‌واسطه وجود قانون خاص از شمول قانون نظام صنفی خارج هستند، لذا مبنایی برای اعمال حکم مقرر در ماده 91 قانون صنفی مبنی بر لزوم اخذ پروانه از اتحادیه‌های صنفی در رابطه با شاغلین این حوزه‌ها وجود ندارد و آن قسمت از بند 5 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گل فروش‌ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد که متضمن صدور پروانه برای لوازم مربوط به دام و داروهای دام و طیور است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی