رای شماره 183 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 37 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شورای اسلامی شهر گرگان راجع به عوارض ورود به محدوده شهر

شماره ه / 1312 / 95 1396/3/23 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 183 مورخ 1396/3/2 با موضوع : « ابطال ماده 37 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شورای اسلامی شهر گرگان راجع به عوارض ورود به محدوده شهر از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات‌عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/3/2 شماره دادنامه : 183 کلاسه پرونده : 1312 / 95 مرجع رسیدگی : هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : آقای حمزه شکریان زینی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 37 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شورای اسلامی شهر گرگان راجع به عوارض ورود به محدوده شهر از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 گردش کار : 1 به موجب ماده 37 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شورای اسلامی شهر گرگان راجع به عوارض ورود به محدوده شهر تعیین تکلیف شده‌است متن این ماده به قرار زیر است : « ماده سی و هفت : عوارض ورود به محدوده شهر به منظور ارائه خدمات مناسب عمرانی و رفاهی و احداث زیر ساخت طرحهای عمرانی در جهت رفاه ساکنین مناطقی که به محدوده شهر گرگان الحاق گردیده‌اند، از صاحبان این قبیل املاک به علت ارزش افزوده به ازای هر متر مربع عرصه، عوارضی معادل p 5 برای یکبار وصول خواهد شد و درآمد حاصله جهت اجرای طرحهای عمرانی مناطق مذکور هزینه می‌گردد . تبصره : عوارض مذکور هنگام مراجعه مالکین و ذینفعان برای هرگونه پاسخ استعلام و اخذ خدمات از شهرداری و صدور پروانه و ... دریافت می‌گردد . 2 متن رای شماره 153 1392/2/30 هیات‌عمومی به قرار زیر است : « اولا : نظر به این که قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 90 / 30 / 42619 1390/3/29 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان بند 2 ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز را مستقلا خلاف موازین شرع تشخیص نداده‌اند، بنابراین در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری و متابعت از نظر فقهای شورای نگهبان، بند2 ماده 24 مصوبه مورد اعتراض از بعد شرعی قابل ابطال نیست . ثانیا : در تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367/8/29 مقرر شده است که : « در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20 % از اراضی آن‌ها برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به‌طور رایگان دریافت نمایند .» نظر به این که اجرای حکم مذکور به شرایطی از جمله تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه عمران شهر موکول شده‌است و حداکثر تا 20 % اراضی به‌طور رایگان قابل دریافت است، بنابراین بند 2 ماده24 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز که مازاد بر حکم مقنن جواز اخذ رایگان زمین اشخاص را مقرر کرده است خلاف قانون است و به استناد بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود .» 3 رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاورین خود مبنی بر اینکه موضوع از مصادیق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 است در خصوص موضوع رسیدگی را به هیات‌عمومی ارجاع می‌کند . در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از نماینده شورای اسلامی شهر گرگان خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند . هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/3/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد علی رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شهر گرگان برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده‌ای از سوی شورا به هیات‌عمومی معرفی نشد . رای هیات‌عمومی مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که « چنانچه مصوبه‌ای در هیات‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات‌عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره 153 1392/2/3 و 346 1380/10/23 مصوبه شورای اسلامی تبریز مبنی بر تعیین عوارض سهم خدمات عمومی از اراضی و املاک واقع در محدوده شهر جهت استفاده از مزایای توسعه و عمران شهری به لحاظ مغایرت با قانون و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بند 3 از طرح تفصیلی فین کاشان مبنی بر اخذ 50 % زمینهای فین برای استفاده از مزایای ورود محدوده توسعه و عمران شهر مذکور به لحاظ مغایرت با موازین شرعی ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گرگان در تصویب ماده 37 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 با عنوان عوارض ورود به محدوده شهر عوارضی معادل p 5 وضع کرده است، بنابراین ماده 37 تعرفه عوارض یاد شده با رعایت نصاب 20 % مذکور تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367، به لحاظ مغایرت با آراء یاد شده هیات‌عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی