رای شماره 858970 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 06/04/1402 با موضوع عدم ابطال ماده 11 آیین‌نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب اول شهریور 1383 هیات وزیران

شماره 0202210 1402/4/27 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231390000858970 مورخ 2140/ 4/ 6 با موضوع: «ماده 11آیین‌نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب اول شهریور 1383 هیات وزیران ابطال نشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد * شماره پرونده هیات عمومی: 0202210 * شماره پرونده هیات تخصصی: 0200311 * شماره دادنامه سیلور: 14023139000858970 تاریخ06/04/1402 : * شاکی: آقای یعقوب محمدی * طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب اول شهریور 1383 هیات وزیران * شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج واوقاف و امور خیریه مصوب اول شهریور 1338 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است . * متن مقرره مورد شکایت : ماده 11 وجوه دریافت شده از زائران درحساب مخصوص متمرکز می‌شود و پس از تامین هزینه‌های زائران و سایر هزینه‌های جانبی و مازاد احتمالی که مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص می‌شود باقیمانده آن بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید رئیس جمهور به مصرف امور فرهنگی و خیریه می‌رسد . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : جناب اقای یعقوب محمدی، مستندا به مقررات اصل هشتم ویکصد وهفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده هشتم قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 و با استیفان حاصله از فرمان مورخ 17/3/1396 فرماندهی معظم کل قوا به نمایندگی از معظم له مجاز به مداخله است . ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج واوقاف و امور خیریه مصوب اول شهر یور 1383 هیات وزیران با آخرین اصلاحات مقرر داشته است "وجوه دریافت شده از زائران در حساب مخصوص متمرکز می‌شود و پس از تامین هزینه‌های زائران و سایر هزینه‌های جانبی و مازاد احتمالی که مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص می‌شود. باقیمانده آن بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید رئیس جمهور به مصرف امور فرهنگی و خیریه می‌رسد" به استناد اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها درحدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد نه وزیر و رئیس جمهور. ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت مصوب 1393 با صراحت تمام مقرر می‌نماید. متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می‌شود. تبصره: دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت و خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخالف مفاد این ماده درحکم تصرف غیرقانونی دراموال دولتی است کلیه مسئوولان و مقامات ذیربط مدیران، ذیحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئوول اجرای این حکم می‌باشند . به استناد مقررات ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 فقط سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران سازمان کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شرکت شهرک‌های کشاورزی و سازمان توسعه‌ای ذیربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر اساس قانون تاسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مستثنی می‌باشند و لاغیر. فلذا نمی‌توان سایر سازمان‌ها را به استناد قانون تاسیس یا اساسنامه آن‌ها از شمول اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی مستثنی کرد. مقام عظمای ولایت فقیه رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی به استناد اصل پنجم قانون اساسی ولی امر مسلمین و به استناد اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی عالی ترین مقام رسمی کشور قلمداد می‌شوند در بند 15 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398 بر گره گشایی از امور اجرایی کشور و اصول اجرا نشده قانون اساسی و در بند 17 آن بر ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت تمکین و احترام به قانون تاکید دارند که به استناد مقررات بند الف ماده 37 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 و ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 لازم الاجرا است . بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی 1392 معظمله بر شفاف‌سازی اقتصادی و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌های و زمینه‌های فسادزا در تمام حوزه‌ها تاکید می‌نماید . با التفات به مقررات ماده 7 فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به سران قوای سه‌گانه درباره پرهیز از تبعیض درباره مبارزه با مفاسد و مقررات ماده 2 قانون مدنی راجع به لازم الاجرا بودن قوانین در سراسر کشور در مهلت پانزده روز پس از انتشار و توجها به مقررات قانون ارتقاء سالمت نظام اداری ومقابله با فساد مصوب 1390 و اصلاحی 1399 و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت مصوب 1393 درمورد جرم بودن موضوع پرونده آماده رسیدگی و ابطال فوری است. *خالصه مدافعات طرف شکایت : ماده )11( آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1383 مقرر میدارد وجوه دریافت شده از زائران در حساب مخصوصی متمرکز می‌شود و پس از تامین هزینه‌های زائران و سایر هزینه‌های جانبی و مازاد احتمالی که مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص می‌شود باقیمانده آن بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید رئیس جمهور به مصرف امور فرهنگی و خیریه می‌رسد در ماده (4) لایحه قانونی تشکیل سازمان حج و زیارت ارشاد ملی و انتزاع کلیه امور مربوط به حج و زیارت از سازمان اوقاف به سازمان مذکور مصوب 1358 شورای انقلاب نیز مقرر شده است وجوهی که بنا به تصویب شورای عالی حج و زیارت از زائران دریافت می‌شود در حساب مخصوصی متمرکز و هزینه‌های زائران در ایام حج و زیارت و هزینه‌های خدمات رفاهی و جنبی از این محل تادیه و مازاد احتمالی آن بنا به پیشنهاد وزیر ارشاد ملی و تصویب نخست‌وزیر به مصرف امور خیریه و تبلیغات برگرفته از حکم مقرر در ماده (4) لایحه اسلامی خواهد رسید. چنانکه ملاحظه می‌شود متن ماده (11) آیین‌نامه مورد شکایت کاملا قانونی یاد شده و منطبق با آن بوده و با عنایت به این که این لایحه قانونی در زمان تصویب مصوبه مورد شکایت (سال 1383) معتبر بوده است بنابراین آیین‌نامه مورد شکایت نه تنها با قوانین جاری زمان تصویب مغایرتی نداشته بلکه منطبق با لایحه قانونی یادشده نیز بوده است . * پرونده کالسه 0202210 موضوع شکایت آقای یعقوب محمدی با خواسته "ابطال ماده (11) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب اول شهریور 1383 هیات وزیران" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی به موجب ماده 4 لایحه قانونی تشکیل سازمان حج و زیارت وابسته به وزارت ارشاد ملی و انتزاع کلیه امور مربوط به حج و زیارت از سازمان اوقاف به سازمان مذکور مصوب 24/9/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران " وجوهی که بنا به تصویب شورایعالی حج و زیارت از زائران دریافت می‌شود در حساب مخصوصی متمرکز و هزینه‌های زائران در ایام حج و زیارت و هزینه‌های خدمات رفاهی و جنبی از این محل تادیه و مازاد احتمالی آن بنا به پیشنهاد وزیر ارشاد ملی و تصویب نخست‌وزیر به مصرف امور خیریه و تبلیغات اسلامی خواهد رسید." قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نیز در تاریخ 2/10/1363 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بر مبنای تجویز حاصل از ماده 17 این قانون، ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 4/6/1383 مقرر کرده است که "وجوه دریافت شده از زائران در حساب مخصوصی متمرکز می‌شود و پس از تامین هزینه‌های زائران و سایر هزینه‌های جانبی و مازاد احتمالی که مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص می‌شود، باقیمانده آن بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید رئیس جمهور به مصرف امور فرهنگی و خیریه می‌رسد." بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه از سویی حکم مقرر در در ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 4/6/1383 همان حکم ماده 4 لایحه قانونی مصوب 24/9/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران است و از سوی دیگر با عنایت به اینکه وفق ماده 18 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد و در قانون اخیرالذکر، حکمی مغایر ماده 4 لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نیامده است و در نتیجه با بقا و قابلیت اجرای حکم یاد شده و عدم به بند نسخ آن، اعضاء هیات تخصصی با اکثریب قریب به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص نداد علیهذا مستندا «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . نائب رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری جواد سپهری کیا