رای شماره 1601 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (با توجه به اینکه 100درصد سهام شرکت پتروپارس متعلق به شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) می‌باشد و این شرکت متعلق به شرکت ملی نفت ایران است در نتیجه این شرکت دولتی محسوب می‌شود و از آنجا که رابطه قراردادی شاکیان پرونده‌های تعارض با شرکت پتروپارس به صورت خرید خدمت و مبتنی بر قانون کار شده است، رسیدگی به دعاوی و اختلافات ایشان با شرکت در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است)

شماره 9901110 – 1399/12/4 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811601 مورخ 1399/10/4 با موضوع: «اعلام تعارض با توجه به اینکه 100 درصد سهام شرکت پتروپارس متعلق به شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) می‌باشد و این شرکت متعلق به شرکت ملی نفت ایران است در نتیجه این شرکت دولتی محسوب می‌شود و از آنجا که رابطه قراردادی شاکیان پرونده‌های تعارض با شرکت پتروپارس به صورت خرید خدمت و مبتنی بر قانون کار شده است، رسیدگی به دعاوی و اختلافات ایشان با شرکت در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1399/11/4 شماره دادنامه: 1601 شماره پرونده: 9901110 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: آقای ابوالفضل شفیعی اردستانی موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص دولتی بودن شرکت پترو پارس و اینکه شکایت به طرفیت آن در صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار می‌باشد یا خیر، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه46 بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای ابوالفضل شفیعی اردستانی به طرفیت شرکت پتروپارس به خواسته الزام به اعمال مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و استفاده از مزایای استخدامی آن به موجب رای قطعی شماره 9509970957102259 1395/12/18 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اداره کار صادر کرده است. متن رای مذکور به قرار زیر است: با توجه به این که براساس اوراق و محتویات پرونده از جمله قرارداد شماره 114 1395/6/14 و پاسخ خوانده، بین شاکی و طرف شکایت رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار است و با توجه به این که رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی مطابق ماده 157 قانون کار، ابتداء در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار قرار دارد، بنابراین شعبه خود را صالح به رسیدگی ندانسته، در نتیجه به استناد ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیات تشخیص اداره کار شهر تهران صادر می‌گردد. قرار صادره با توجه به رای شماره 126 مورخ 1393/2/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قطعی است. مقرر است دفتر پرونده پس از برگ شماری و کسر از آمار به مرجع صلاحیت دار ارسال گردد. ب: شعبه 64 بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای ابوالفضل شفیعی اردستانی به طرفیت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی واحد میرزای شیرازی به خواسته نقض و ابطال رای شماره 2302/1 1396/1/28 هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9809970901802947 1398/9/13 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت هیات حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی واحد میرزای شیرازی به خواسته نقض و ابطال رای شماره 2302/1 1396/1/28 هیات حل اختلاف، با عنایت به اظهارات نماینده شرکت پترو پارس در جلسه مورخ 1395/9/20 هیات حل اختلاف مضبوط در صفحه 267 مبنی بر اینکه شرکت مذکور دولتی است همچنین اظهارات شاکی در لایحه مضبوط در صفحه 378 موید اظهارات نماینده کارفرما بوده که شرکت پترو پارس 100 سهام آن متعلق به شرکت نفتیران اینتر ترید که از شرکت‌های وابسته به شرکت ملی نفت و جزء شرکت‌های دولتی است و شغل شاکی نیز از مشاغل کارگری نمی‌باشد هیات رسیدگی‌کننده در این خصوص تحقیق ننموده که شرکت مذکور دولتی است یا خصوصی زیرا در صورت دولتی بودن و شغل شاکی که کارگری نبوده طبق ماده 188 قانون کار، هیات رسیدگی صلاحیت رسیدگی به اختلاف فیمابین را نداشته و در صلاحیت محاکم عمومی است، بنابراین شکایت شاکی موجه تشخیص به استناد ماده مذکور و مواد 10، 2 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه و نقض دادنامه معترض عنه و ارجاع به هیات مربوطه جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. این رای به موجب دادنامه شماره 9809970955403582 1398/11/14 در شعبه 13 تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف تعارض در آراء محرز است. ب اولا: با توجه به اینکه 100 درصد سهام شرکت پتروپارس متعلق به شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) می‌باشد و این شرکت متعلق به شرکت ملی نفت ایران است و نتیجتا شرکت پتروپارس دولتی محسوب می‌شود. ثانیا: بر اساس ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391، نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و به تصویب رئیس جمهور می‌رسد و به موجب بندهای 9 و10 ماده 2 آیین‌نامه مذکور، کارکنان صنعت نفت به دو دسته مشمول و غیر مشمول تقسیم شده‌اند: «9 کارکنان مشمول: عبارت است از کارکنان صنعت نفت که مشمول تعاریف بندهای ماده 1 قانون اصلاح قانون نفت بوده و در صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت عضویت داشته باشند. 10 کارکنان غیر مشمول: به کارکنان شاغل در صنعت نفت اطلاق می‌گردد که تابع قانون کار و یا سایر نظام‌های استخدامی باشند.» و ماده 12 آن در خصوص مقررات و ضوابط حاکم بر روابط کارمند و صنعت نفت مقرر داشته: «تعیین نوع استخدام، محل خدمت و سایر مقررات اداری و استخدامی مربوط از اختیارات صنعت نفت است که در قرارداد استخدامی به امضای کارمند و نماینده صنعت نفت می‌رسد و کارمند با امضای قرارداد استخدامی متعهد به پذیرش و عمل به مقررات و ضوابط مذکور می‌شود.» بنابراین گرچه کارکنان شاغل در واحدهای عملیاتی، دارای مقررات خاص استخدامی هستند و طبق ماده 188 قانون کار از شمول قانون کار خارج هستند ولی از آن جایی که در آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، عده‌ای از کارکنان تابع قانون کار دانسته شده و رابطه قراردادی شاکی با شرکت پتروپارس به صورت خرید خدمت و مبتنی بر قانون کار تنظیم شده است، رسیدگی به دعاوی و اختلافات ایشان با شرکت در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است و موضوع از رای وحدت رویه شماره 417 و 418 1396/5/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری منصرف است. با توجه به مراتب رای شماره 9509970957102259 1395/12/18 شعبه 46 دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی