رای شماره 2314599 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ردیف 1 بند 16 تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و ردیف 3 بند 16 تحت عنوان عوارض فعالیت خودپرداز بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر دلیجان

شماره0300017 - 1404/9/22 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002314599 مورخ 1404/9/11 مبنی بر: الف. ردیف 1 بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه از تاریخ تصویب ابطال شد ب. اطلاق ردیف 3 بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان تحت عنوان عوارض فعالیت خودپرداز بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه در حدی که متضمن تعیین عوارض برای خودپردازهای موجود در بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها است از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/9/11 - شماره دادنامه: 140431390002314599 شماره پرونده: 0300017 مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : بانک کشاورزی طرف شکایت : شورای اسلامی شهر دلیجان موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف 1 بند 16 تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و ردیف 3 بند 16 تحت عنوان عوارض فعالیت خودپرداز بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر دلیجان گردش کار : بانک کشاورزی به موجب دادخواستی ابطال ردیف‌های 1، 2، 3 بند 16 تعرفه سال 1400 و بند 18 تعرفه سال 1401 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر دلیجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " دلایل ابطال تعرفه‌های مورد شکایت به این شرح است : الف: وضع عوارض سالیانه فعالیت بانک‌ها : اولا با عنایت به ماهیت عوارض فعالیت سالیانه بانک‌ها (کسب و پیشه)، ملاک محاسبه عوارض یادشده صرفا مشمول اعیانی‌های مفید تجاری مورد استفاده شعب بانک‌ها بوده و اعیانی غیرمفید تجاری شعبه از قبیل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی، نورگیر، اتاق بایگانی، راه پله، نمازخانه، آشپرخانه واحد‌های مسکونی و واحدهای اداری (از قبیل اداره کارگزینی، حراست، دیوان محاسبات و بازرسی و...) از شمول محاسبه عوارض فعالیت سالیانه بانک‌ها (کسب و پیشه) خارج است. در حالی که طبق تعرفه‌های مورد شکایت، شورای اسلامی شهر دلیجان ماخذ و مبنای محاسبه عوارض کسب و پیشه (سالیانه) برای بانک‌ها را بر مبنای مساحت کل اعیانی‌های مربوط به شعبه اعم از اعیانی‌های مفید تجاری و غیرمفید تجاری قرار داده است. مفاد دادنامه شماره 140231390003149066 مورخ 1402/12/1 هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است که ملاک تعیین عوارض کسب و پیشه (سالیانه) می‌بایست صرفا بر مبنای مساحت اعیانی مفید تجاری شعب بانک‌ها محاسبه گردد . ثانیا حسب تبصره یک ماده 3 قانون تجارت، محل فعالیت بانک‌ها از مصادیق واحد تجاری تلقّی شده است. بنابراین صرفا شعب بانک‌ها که مرکز فعالیت تجاری و محل درآمد بانک‌ها می‌باشد، به عنوان واحد تجاری تلقّی و مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه می‌باشد . ثالثا مستند به بند 8 تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوّب 1401/5/9 مجلس شورای اسلامی حداکثر رشد عوارض محلی نسبت به سال قبل، به میزان تورم اعلامی مراجع ذی صلاح می‌باشد. همچنین مستند به ماده 8 فصل دوم دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آن‌ها به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزیر کشور حداکثر نرخ رشد عوارض برای سال بعد نسبت به سال جاری برابر با میزان نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران با احتساب میانگین نرخ تورم یک ساله، سه ماه سال گذشته (دی، بهمن، اسفند) و ماه سال جاری (پایان آذر ماه) می‌باشد. در حالی که عوارض تعرفه‌های مورد اعتراض به شرح پیوست در سال 1399 نسبت به سال 1398 دارای رشد حدودا 200 درصد و سال 1400 نسبت به سال 1399 دارای رشد حدودا 70 درصد و سال 1401 نسبت به سال 1400 دارای رشد حدودا 37 درصد می‌باشد بنابراین تعرفه عوارض سالیانه فعالیت بانک‌ها (عوارض کسب و پیشه) شورای اسلامی شهر دلیجان در سال‌های 1399، 1400 و 1401 از بابت احتساب اعیانی‌های غیرمفید تجاری ساختمان شعب در محاسبات عوارض کسب و پیشه و نیز از بابت عدم رعایت حداکثر نرخ رشد عوارض برای سال‌های 1399، 1400 و 1401 برابر با میزان نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران خلاف قانون و مقرّرات تصویب گردیده و شایسته ابطال است . ب عوارض حق افتتاح بانک‌ها و عوارض فعالیت خودپرداز بانک‌ها : اولا مستند به ماده 5 فصل دوم ضوابط تنظیم عناوین عوارض و بهای خدمات موضوع دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آن‌ها به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزیر کشور، عناوین عوارض محلی و بهای خدمات که توسط شوراهای اسلامی تصویب و جهت اجرا به شهرداری‌ها ابلاغ می‌گردد صرفا محدود به عناوین مندرج در این دستورالعمل خواهد بود و تصویب هر گونه عوارض و بهای خدمات به غیر موارد اعلام شده در دستورالعمل توسط شوراها ممنوع است. بنابراین با توجه به جدول شماره یک عناوین عوارض شهرداری‌ها موضوع دستور العمل فوق الذکر عوارضی تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانک‌ها و عوارض بر فعالیت خودپردازها تعریف نشده است. بنابراین تعرفه شورای اسلامی شهر دلیجان از بابت تصویب عوارض فوق الذکر خلاف مقررات مصوّب و لازم الاتباع وزارت کشور می‌باشد . ثانیا مستند به دادنامه شماره 140231390003149066 مورخ 1402/12/1 هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق افتتاح شعب بانک‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده است . ثالثا به موجب آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره‌های 275 الی 293 [293 9410090905800275] مورخ 1394/3/18 و 101 مورخ 1400/2/7 [140009970905810101 مورخ 1400/1/21] هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تعرفه شورای اسلامی شهر دلیجان در خصوص وضع عوارض افتتاحی بانک‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده است . بنا به مراتب تعرفه سال‌های 1399، 1400 و 1401 شورای اسلامی شهر دلیجان از بابت وضع عوارض حق افتتاح شعب بانک‌ها و عوارض فعالیت خود‌پرداز بانک‌ها نیز مغایر قانون و مقرّرات بوده و شایسته ابطال است ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر دلیجان 16 نام عوارض، عوارض بانک‌ها ردیف عنوان عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 1 عوارض حق افتتاح بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه 20 p = s. ................................. 3 عوارض فعالیت خودپرداز بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها به ازای هر دستگاه ماهیانه 17/000/000 ریال . تبصره 1 ) S مساحت اعیانی می‌باشد . تبصره2) عوارض سالیانه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه 50% بند (2) این تعرفه محاسبه و وصول می‌گردد . تبصره3) این تعرفه مشمول مساحت اعیانی مسکونی و مهمان سرای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها نمی‌شود . تبصره 4) عوارض موضوع ردیف (3) از خود پردازهایی قابل وصول است که برای انجام عملیات بانکی از معبر شهری استفاده می‌نمایند . تبصره 5) عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. شهردار دلیجان رئیس شورای اسلامی شهر دلیجان " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر دلیجان به موجب لایحه شماره 882097 مورخ 1403/3/7 ثبت شده در دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است : " تعرفه عوارض سالیانه فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه جهت سال‌های 1399، 1400 و 1401 کاملا مطابق با ضوابط و مقرّرات و نصوص قانونی و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع گردیده و مطابق آراء صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به هیچ عنوان شهرداری دلیجان نسبت به اخذ عوارض ردیف 1 (عوارض حق افتتاح بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها) و ردیف 2 (عوارض فعالیت خودپرداز بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها) اقدام ننموده است و طبق آرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دفترچه عوارض سال 1401 شهرداری دلیجان نیز تعرفه عوارض حق افتتاح بانک‌ها و موسسات مالی و همچنین تعرفه عوارض فعالیت خودپرداز بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری حذف گردیده است و نیازی به طرح شکایت بانک کشاورزی نمی‌باشد و در خصوص تعرفه عوارض سالیانه فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی نیز شعب دیوان عدالت اداری به موجب چندین فقره آرای صادره، شکایت بانک کشاورزی و سایر بانک‌ها و موسسات مالی و قرض‌الحسنه علیه شهرداری دلیجان را رد نموده‌اند و حتی طبق دادنامه شماره 140231390003149066 مورخ 1402/12/1 هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری که شاکی به آن استناد نموده است و تعرفه عوارض سالیانه فعالیت بانک‌ها کاملا قانونی اعلام گردیده و شهرداری دلیجان صرفا عوارض سالیانه فعالیت بانک‌ها را از شاکی و سایر بانک‌ها مطالبه نموده است بنابراین شکایت بانک کشاورزی بی‌اساس و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد . در خصوص وضع عوارض محلی نیز همان گونه که مستحضرید شوراهای اسلامی شهرها به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی، اداری و عمرانی شهرداری‌ها با رعایت ضوابط و مقرّرات قانونی و در چهارچوب سیاست‌های کلان مالی و اقتصادی دولت مبادرت به وضع عوارض می‌نمایند و عوارض شهرداری‌ها یکی از نیازهای درآمدی شهرداری‌ها برای ارائه خدمات عمومی و اساسا عوارض مورد ترافع جزء درآمدهای شهرداری‌ها برای ارائه خدمات عمومی و اساسا عوارض مورد ترافع جزء درآمدهای پایدار شهرداری‌ها محسوب می‌شود که صرف خدمات عمومی گردیده و مربوط به آحاد شهروندان بوده و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می‌بایستی از این‌گونه عوارض پایدار تامین و پشتیبانی شوند که بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه از این قاعده مستثنی نیستند و باتوجه به حجم بالای درآمد و مشاغل آن‌ها می‌بایست نقش به سزایی در این رابطه ایفاء کنند و استنکاف آنان از پرداخت عوارض ناچیز شهرداری جز تعلیق و توقیف خدمات عمومی و عمران و آبادی شهر چیزی دربر نخواهد داشت و وضع این‌گونه عوارض بر مبنای نصوص قانونی صورت می‌پذیرد از جمله به استناد بند 26 ماده 55 و ماده 74 قانون شهرداری‌ها و بند 16 ماده 71 و 77 اصلاحی قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوّب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی (بند 16 ماده 80 قانون شوراها) شورای اسلامی شهر دلیجان با استفاده از این اختیار قانونی و با رعایت سایر مستندات قانونی مبادرت به تصویب و برقراری عوارض محلی در قلمرو شهر دلیجان نموده است. چنانچه در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب 1387/2/17 مجلس شورای اسلامی مقرّر شده است . به استناد بند (ب) ماده 1 و ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه [پنج ساله] سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و تبصره یک و سه ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه [پنج ساله] سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 181 قانون برنامه [پنج ساله] پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عوارض فوق به عنوان عوارض محلی است و قانون‌گذار به شورای اسلامی شهر اجازه تصویب عوارض محلی را داده است . همچنین ماده 4 قانون برنامه [پنج ساله] سوم توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 156 قانون برنامه [پنج ساله] چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران] مجوّزی جهت معافیت بانک‌ها از این‌گونه عوارض صادر نکرده است و در بند (ج) ماده 174 قانون برنامه [پنج ساله] پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال 1390 با اصلاحات بعدی صراحتا شوراهای اسلامی به وضع عوارض ناشی از مصرف و خدمات مکلّف گردیده‌اند و با استقرار بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی در محدوده شهر نیز شهرداری را مکلّف به ارائه خدمات در محل استقرار بانک‌ها نموده و این امر مبنای عوارض می‌باشد و دادنامه‌های شماره 1033 [9610090905801033] مورخ 1396/10/12 و 1052 [9610090905801052] مورخ 1396/10/19 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین معنا است . طبق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوّب 1362، عوارض محلی شهرداری از کلّیه مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانک‌ها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این‌گونه عوارض طبق بخشنامه شماره 23137/341 مورخ 1366/2/5 وزارت کشور پس از تایید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجراء شده است . تعرفه‌های عوارض فوق براساس تعرفه مصوّب شورای اسلامی شهر دلیجان به تجویز ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوّب 1346/4/12 که مقرّر نموده است هر شهرداری دارای تعرفه‌ای خواهد بود که در آن انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که به‌وسیله شهرداری و سایر موسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می‌شود درج و هر نوع عوارض و یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می‌گردد و یا هر نوع تغییری که در نوع و میزان نرخ آن‌ها صورت می‌گیرد در تعرفه مذکور منعکس می‌شود تصویب و از طریق درج در هفته نامه و جراید به اطّلاع عموم رسیده است و براساس نامه شماره 98881 مورخ 1397/11/13 استاندار مرکزی در اجرای بند 11 تفویض اختیار شماره 118386/1/3/34 مورخ 1392/10/14 وزیر کشور عوارض مذکور تایید شده و وصول این عوارض بلامانع تشخیص داده شده است . در خصوص عدم معافیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از پرداخت عوارض مورد اعتراض نیز، نظر آن مقام را به قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوّب 1363 که طی آن مقنّن کلّیه موسسات و سازمان‌ها و ادارات دولتی را موظّف به پرداخت هر نوع عوارض شهرداری‌ها کرده است جلب می‌کند که این امر نیز دلالت بر عدم معافیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از پرداخت هر نوع عوارض شهرداری است . حسب تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت، محل فعالیت بانک‌ها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رای شماره 113 مورخ 1387/2/29 وضع عوارض محلی از بانک‌های دولتی، خصوصی و صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراها تشخیص نداده است . فلذا با توجه به مراتب فوق شهرداری دلیجان صرفا عوارض سالیانه محل فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها را مطالبه نموده است و آرای صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نیز جهت بانک کشاورزی و سایر بانک‌ها صرفا در خصوص عوارض سالیانه محل فعالیت بانک‌ها می‌باشد که با توجه به اعتراض و شکایت بانک کشاورزی علیه شهرداری دلیجان، شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی و همگی حکم به رد شکایت بانک کشاورزی صادر نموده‌اند و استدعای صدور حکم به رد شکایت بانک کشاورزی را دارد ." در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره140431390001847544 مورخ 1404/7/26 بند 18 تعرفه سال 1401، ردیف 2 جدول بند 16 تعرفه سال 1400 تحت عنوان عوارض بانک‌ها مصوّب شورای اسلامی شهر دلیجان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر نمود. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . رسیدگی به ردیف‌های 1 و 3 از بند 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر دلیجان در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت . هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیئت عمومی الف. هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض جزء وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، لکن با توجه به این که براساس آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 9610090905801009 مورخ 1396/10/5 این هیئت وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف 1 بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری دلیجان که تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ب. هرچند براساس رای شماره 9909970905810476 الی 9909970905810479 1399/3/13 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض شغلی از بانک‌ها و همچنین دریافت عوارض از بابت نصب خودپردازها دارای مبنای قانونی است، ولی با توجه به این که تایید عوارض مذکور توسط هیئت عمومی ناظر به خودپردازهای موجود در داخل بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی بوده و خودپردازهایی که در خارج از محیط‌های یادشده نصب می‌شوند به جهت اثرگذاری بر فضای شهری مشمول تعیین عوارض است، بنابراین اطلاق ردیف 3 بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری دلیجان که تحت عنوان عوارض فعالیت خودپرداز بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه وضع شده در حدّی که متضمّن تعیین عوارض برای خودپردازهای موجود در داخل بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی