رای شماره53685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: بندالف مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکارابلاغی به موجب نامه شماره80/211696 مورخ 1400/12/11 وزارت اموراقتصادی ودارایی درخصوص تعیین مرجع واحدبرای صدور مجوز مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی وتیر پارکهاابطال شد

شمار ه 01005148 1/3/1402 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور مد یرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ی ک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231390000053685 مورخ 15/1/1402 با موضوع : « بند الف مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ( ابلاغی به موجب نامه شماره 80 / 211696 مورخ 11/12/1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی ) در خصوص تعیین مرجع واحد برای صدور مجوز مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی و تیر پارک‌ها ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مد یرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد تار یخ دادنامه : 15/1/1402 شماره دادنامه : 140231390000053685 شماره پرونده : 0100158 0105148 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاک یان : 1 آقای جبار رمضانی 2 سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ( تحت عنوان وارد ثالث شکایت خود را مطرح کرده است ) طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ( الف ) مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ( ابلاغی به موجب نامه شماره 80 / 211696 مورخ 11/12/1400 وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ) گردش کار : شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال بند ( الف ) مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ( ابلاغی به موجب نامه شماره 80 / 211696 مورخ 11/12/1400 وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ) را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که : " براساس تبصره ذیل ماده واحده قانون اجازه واگذاری سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه‌های پایانه‌ها ی عمومی بار و مسافر و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی مصوب سال 1377 و ماده واحده قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه‌ها ی عمومی و وسایل نقلیه باربری، ماده 6 و تبصره آن از قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن و تبصره 1 بند ( د ) ذیل ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 17 قانون ایمنی و راه آهن و ماده 11 آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل‌ونقل و سوانح رانندگی موضوع تصویب نامه شماره 138956 / ت58512ه مورخ 5/11/1400 هیات وزیران و رای شماره 1363 مورخ 18/11/1399 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری و برابر نظریه اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره 35456 / 50523 مورخ 22/3/1401 و استعلام امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی ریاست جمهوری به شماره 44232 / 71 مورخ 22/3/1401 که طی مکاتبه 47338 / 72279 مورخ 1401/5/2 صراحتا و منجزا اعلام گردیده که برابر ماده واحده قانون اجازه واگذاری و بر اساس ماده 6 قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن مصوب 1349/4/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع صدور مجوز تاسیس و بهره برداری مجتمع‌ها ی خدماتی رفاهی بین راهی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور می‌باشد و تغییر مرجع مذکور، خارج از صلاحیت هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع قانون اجرای سیاست‌ها ی کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " مصوبات پنجاه و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وزارت راه و شهرسازی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت جهاد کشاورزی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ه یات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ 12/11/1400 به استناد قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌ها ی کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 15/11/1399 ، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود : الف ) تعیین مرجع واحد برای صدور مجوز مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی و تیر پارک‌ها در اجرای تبصره 6 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌ها ی کلّی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان دستگاه اصلی صدور مجوز مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی و تیر پارک‌ها تعیین می‌شود و وظیفه مدیریت یکپارچه امور صدور مجوز مذکور را برعهده خواهد داشت و مکلف است ضمن استعلام از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سایر دستگاه‌های مرتبط با فعالیت، به گونه‌ای اقدام نماید که سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز، از زمان پیش‌بینی شده توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تجاوز ننماید . ....... وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91 / 680 / 93 مورخ 11/4/1401 توضیح داده است که : " مطابق تبصره 6 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌ها ی کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی و اصلاحات بعدی ( مصوب 15/11/1399 مجلس شورای اسلامی ) که مقرر می‌دارد : « در مورد آن دسته از فعالیت‌ها ی اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده توسط هیات « هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار » تجاوز ننماید ...» از سوی هیات یادشده، متولی صدور مجوز مجتمع‌های خدماتی، رفاهی بین راهی و نیز پارک‌ها، وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و راه و شهرسازی تعیین گردیدند . بنابراین، با توجه به اختیارات حاصل از قانون مورد اشاره؛ مرجع تعیین صدور مجوز برای مجتمع‌های یاد شده، هیات مقررات زدایی می‌باشد . بنا به موارد فوق به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات موضوعه، برابر مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی مورد تقاضا می‌باشد ." ه یات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/1/1402 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . را ی هیات عمومی اولا به موجب تبصره 6 ماده 7 قانون اصلاح مواد ( 1 ) و ( 7 ) قانون اجرای سیاست‌ها ی کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 15/11/1399 در مورد آن دسته از فعالیت‌ها ی اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تجاوز ننماید و همچنین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌ها ی مختلف متناسب با شرایط توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع ماده 3 قانون اصلاح مواد ( 1 ) ، ( 6 ) و ( 7 ) قانون اجرای سیاست‌ها ی کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تهیه و ابلاغ می‌شود . ثانیا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 2750 الی 2753 مورخ 19/9/1398 با موضوع ابطال بند 3 مصوبه شماره 80 / 432 مورخ 15/2/1397 هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ( از جمله درخصوص پروانه وکالت ) اعلام کرده است : « در مواردی که مقنّن در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده هیات مذکور صلاحیت اقدام ندارد ...» و وظیفه این هیات صرفا تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مقررات مادون قانون بوده و بر همین اساس مقرره متضمن لزوم بارگذاری اطلاعات صدور پروانه وکالت در سامانه اطلاع‌رسانی را ابطال کرده است . ثالثا به موجب تبصره ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه‌های پایانه‌های عمومی بار و مسافر و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی مصوب 5/7/1377 صدور مجوز تاسیس و بهره برداری از پایانه‌ها و مجتمع‌های فوق و هرگونه تاسیسات رفاهی بین راهی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و ساماندهی و تمرکز آن‌ها در نقاط مناسب شبکه راه‌های کشور برعهده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است . بنا به مراتب فوق، هرچند فهرست دستگاه‌های اصلی صدور مجوز در فعالیت‌ها ی مختلف متناسب با شرایط توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تهیه و ابلاغ می‌شود، لکن تهیه این فهرست صرفا در مواردی است که به موجب قوانین دیگر مرجعی به عنوان دستگاه اصلی صدور مجوز تعیین نشده یا در تشخیص آن ابهام باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آنچه بیان شد صلاحیت هیات مقررات زدایی را صرفا در مقررات مادون قانون اعلام کرده و این در حالی است که در تبصره ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه‌ها ی پایانه‌ها ی عمومی بار و مسافر و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی مصوب 5/7/1377 صدور مجوز مذکور در مقرره مورد شکایت در صلاحیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرار گرفته و در نتیجه مرجع اصلی صدور مجوز به حکم قانون تعیین شده است و بر همین اساس بند ( الف ) مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ( ابلاغی به موجب نامه شماره 80 / 211696 مورخ 11/12/1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی ) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئ یس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری