رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی

شماره ه/593/95 1396/8/21 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 683 مورخ 1396/7/25 با موضوع: «ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی.»جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1396/7/25 شماره دادنامه: 683 کلاسه پرونده: 593/95 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت تک سازان موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ماده 15 دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی گردش کار: آقای علی پیرحیاتی مدیرعامل شرکت تک سازان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه ماده 15 دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراما، به اطلاع جناب عالی می‌رساند شرکت تک سازان الوند به مدیریت اینجانب اقدام به ساخت مجتمع 150 واحدی در قالب مسکن شهر در شهرستان ملایر کرده است که در تاریخ 1394/12/12 پایان کار پروژه توسط شهرداری صادر شده و کلیه اسناد مالکیت توسط اداره ثبت صادر شده است و از آنجایی که جهت نقل و انتقال در دفترخانه اسناد رسمی نیاز به استعلام از شهرداری می‌باشد بعد از مراجعه به شهرداری واحد درآمد شهرداری طی گواهی پیوست درخواست عوارض صدور تفکیک اعیانی را داشته که مبلغی حدود چهارصد میلیون ریال می‌باشد. لذا با عنایت به اینکه اخذ عوارض تفکیک اعیانی طی دادنامه شماره 97 کلاسه پرونده 866/91 1395/3/26 در شهر گرگان ابطال شده است و مطابق با نظر ریاست شعبه هفتم تجدیدنظر و ریاست هیات تخصصی عمران و شهرسازی دیوان عدالت اداری که می‌فرمایند که اسناد دیوان عدالت اداری که از سوی هیات عمومی دیوان صادر می‌گردد هر چند مربوط به تعرفه عوارض آن شهر نباشد لازم الاجراء بوده و باید توسط شهرداریها مفاد آراء مذکور رعایت گردد درخواست ابطال مصوبه شماره 15 دفترچه عوارض شهر ملایر در خصوص تفکیک اعیانی را از تاریخ تصویب توسط شورای شهر ملایر را داریم. لازم به ذکر است مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان طی نامه‌های شماره 95/42/333/20709 1395/4/14 و نیز 95/42/333/24593 1395/4/30 به شهرداری ملایر عدم وجاهت قانونی گرفتن این عوارض را تذکر داده است لذا از محضر مبارک جنابعالی درخواست رسیدگی خارج از نوبت و رسیدگی ویژه در این خصوص داریم. از لطف و عنایت جنابعالی نهایت تشکر و قدردانی را داریم.» متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: «کد عوارض: 0102002 عوارض حق تفکیک اعیانی ماده 15: تفکیک طبقاتی تفکیک طبقاتی واحدهای تجاری: تبصره1: به میزان 25% بهای اعیان در کل متراژ اعیانی تجاری محاسبه و وصول می‌گردد. تفکیک طبقاتی واحدهای مسکونی: تبصره2: به میزان 15% بهای اعیانی برکل متراژ اعیانی مسکونی محاسبه و وصول می‌گردد. بند1: در تبصره 1 و 2 بهای اعیانی، ملاک عمل اداره اقتصاد و دارایی می‌باشد. بند2: زمینهای عادی و فاقد طرح تفکیکی مصوب اداره ثبت اسناد و زمینهایی که از طریق ماده 142 سند مالکیت دریافت نموه‌اند به شهرداری ملایر اجازه داده می‌شود عوارض مربوط به تفکیک زمین یا واحدهای احداثی را دریافت نماید.» در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر اداره کل هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 19/ت/95 1395/7/1 اعلام کرده است که: «احتراما، در خصوص اخطاریه رفع نقص پرونده کلاسه 593/95 به عرض می‌رساند در مورد شکایت شرکت تک سازان الوند به اطلاع می‌رساند: 11 برابر با قانون ثبت مصوب 1310 با اصلاحات بعدی و به خصوص نص صریح ماده 150 از قانون ثبت تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی و ماهیتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است و مقنن هزینه تفکیک را در همین ماده تصویب و مبانی وصول عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان کرده است به عبارت دیگر بر اساس آنچه از ماده 150 قانون ثبت استخراج می‌شود اولا: تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت ثبت اسناد است و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد ضمنا هزینه تفکیک به‌وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شهر و شهرداری حق تعیین عوارض را در این خصوص با توجه به نص صریح قانون ندارند. 21 ماده 106 از آیین‌نامه قانون ثبت مصوب 1317 و با اصلاحات بعدی نیز دلیلی دیگری است بر این که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباطی با شهرداری ندارد. 31 به استناد اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد حال این مصوبه حداقل خلاف مواد 150 قانون ثبت و 106 آیین‌نامه ثبت است. 41 در شرح وظایف شهرداریها در ماده 55 از قانون شهرداری بیان شده است تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله پایان کار خاتمه یافته تلقی می‌گردد و دقیقا شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایان کار آغاز و صرفا در حوزه عملکرد ادارات ثبت است. ضمنا در خصوص قسمت دوم رفع نقص به عرض می‌رساند: 12 مورد شکایت شرکت تک سازان الوند ماده 15 صفحه 36 تبصره 2 تفکیک طبقاتی واحدهای مسکونی کد عوارض 0102004 می‌باشد. (تبصره 2: به میزان 15% بهای اعیان در کل متراژ اعیانی مسکونی محاسبه و وصول می‌گردد) در پایان ضمن عذرخواهی از تصدیع اوقات شریف از محضر مبارک اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد با توجه به اینکه وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیانی ارتباطی با شهرداری و شورای اسلامی شهر ندارد و تعیین عوارض توسط شورای شهر ملایر مخالف با ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و خلاف اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر را از تاریخ تصویب داریم. در خاتمه اشاره می‌شود وی طی دادنامه شماره 97 کلاسه پرونده 866/91 1395/3/26 مصوبه شورای شهر گرگان را در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی ابطال کرده است و موضوع شکایت شرکت تک سازان الوند عینا دارای رای مشابه می‌باشد.» علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/7/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک، تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. نظر به اینکه شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین ماده 15 مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع عوارض برای تفکیک، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ملایر خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی