دادنامه شماره 1404313900001019556 مورخ 1404/04/30 با موضوع: رد شکایت ابطال اطلاعیه مورخ 1400/11/17 سازمان امور مالیاتی شرکتهای تعاونی مرزنشینان

هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده: ه ت/0300121 0300120 0300119 * شماره دادنامه سیلور: 1404313900001019556 تاریخ: 1404/04/30 * شاکی: 1 شرکت تعاونی مرزنشینان سفیر بخش مرکزی سرخس 2 اتحادیه شرکت‌های تعاونی مرزنشینان استان خراسان رضوی 3 شرکت تعاونی مرزنشینان صنبور تربت جام با وکالت مهیار علی میرزایی *طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاعیه مورخ 1400/11/17 سازمان امور مالیاتی شرکت‌های تعاونی مرزنشینان * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اطلاعیه مورخ 1400/11/17 سازمان امور مالیاتی شرکت‌های تعاونی مرزنشینان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: (قابل توجه کلیه فعالان اقتصادی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده) نظر به اینکه مطابق مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 ، مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت تجمیعی پیش‌بینی و مصوب شده است لذا از تاریخ اجرای این قانون ( 1400/10/13 ) نیاز به تفکیک مالیات و عوارض به صورت مجزا در صورتحساب‌های صادره نمی‌باشد و جمع مالیات و عوارض متعلقه در صورتحساب‌های عرضه کالا و خدمات درج گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: این اطلاعیه در تمامی گمرکات کشور اجرا می‌شود و متن آن توسط ما قابل استخراج نمی‌باشد و برخلاف اهداف تعاونی‌های مرزنشینان است که جهت حمایت از اعضای عضو می‌باشد. قانون ساماندهی مبادلات مرزی و قانون مقررات صادرات و واردات همگی با هدف حمایت از مرزنشینان می‌باشد. به موجب تبصره 2 ماده 8 قانون ساماندهی مبادلات مرزی، عدم شمول بدون قید و شرط هرگونه عوارض به کالاهای موضوع این قانون می‌باشد. این عدم تعلق عوارض به صورت مطلق است و لیکن سازمان امور مالیاتی به موجب اطلاعیه یاد شده مورخ 1400/11/17 با تفسیری اشتباه، مالیات و عوارض را به صورت تجمیعی بیان نموده است و موارد محاسبه را برای مرزنشینان و اعضای آن‌ها ذکر نموده است. بنا به مراتب فوق اطلاعیه سازمان امور مالیاتی که به صورت تجمیعی در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده، اعضای تعاونی‌های مرزنشینان را مشمول عوارض قرار داده است در حالی که در قانون به صورت مطلق اخذ هرگونه عوارض را از این اعضا منتفی دانسته است بر خلاف قانون بوده تقاضای ابطال و استرداد عوارض اخذ شده از این حیث با تسهیم سهم مالیات و عوارض را دارم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1 با عنایت به ماده (85) قانون دیوان عدالت اداری، اطلاعیه مورد شکایت مشمول عنوان آیین‌نامه، نظامات و مقررات نیست و در راستای اراده مقنن صادر شده است؛ زیرا وفق ماده (7) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات به استثنای کالاهای خاص به صورت تجمیعی و بدون تفکیک به مالیات و عوارض، (9) درصد و نرخ مالیات و عوارض کالاهای خاص (کالاهای نفتی و ...) نیز بدون تفکیک به مالیات و عوارض، (30، 15، 9، 16 و ...) درصد تعیین شده است. در ضمن وفق تبصره (1) بند (الف) ماده (9) این قانون و همچنین سایر قوانین موضوعه از جمله قوانین بودجه سنوات 1401، 1402 و 1403 نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده واردات و عرضه داخلی برخی کالاها (از جمله قند و شکر تولید داخل در سنوات 1401 و 1402، واردات گندم، برنج و ... در سال 1403) به صورت تجمیعی متفاوت و کمتر از نرخ استاندارد پیش‌بینی شده در قانون مزبور می‌باشد، لذا تفکیک مالیات و عوارض متعلقه در زمان واردات یا عرضه داخلی اقلام مذکور در پروانه‌های گمرکی یا صورتحساب‌های صادراتی توسط مودیان عملا غیرممکن بوده و مدنظر قانون‌گذار نمی‌باشد. 2 قطع نظر از این که در برداشت شاکی از مفاد تبصره (2) ماده (8) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384 مبنی بر «معافیت شرکت‌های تعاونی مرزنشینان از هر نوع عوارض واردات کالا»، ملغی شدن قوانین و مقررات مربوط به معافیت از عوارض به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر اساس حکم تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 (که حسب بند 5 ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 همچنان معتبر است) مورد توجه قرار نگرفته است؛ باید گفت که اصولا اطلاعیه فوق متضمن مطلبی در خصوص تبصره مورد استناد شاکی نیست. با امعان نظر نسبت به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/0300120 و لفی‌ها در جلسه هیئت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به مجموع مباحث مطروحه و عقیده اکثریت قریب به اتفاق همکاران حاضر در جلسه (منهای یک نفر) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می‌نماید: رای هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه شاکی تقاضای ابطال اطلاعیه مورخ 1400/11/17 سازمان امور مالیاتی را نموده است که طی آن بیان شده است مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مالیات و عوارض به صورت تجمیعی پیش‌بینی و تصویب گردید و در صورتحساب‌های صادره از تاریخ اجرای قانون نیازی به تفکیک بین مالیات و عوارض در موارد شمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد و جمع مالیات و عوارض در عرضه کالا یا ارائه خدمات لحاظ شود و اصولا مصوبه دلالتی بر این ندارد که در مواردی که عوارض تعلق نمی‌گیرد مشمول عوارض می‌باشد بلکه درصدد بیان مواردی است که اشخاص و فعالین اقتصادی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند که در این فرض چون مالیات بر ارزش افزوده مرکب از دو جزء مالیات و عوارض است، به نحو صحیح و منطبق بر قانون بیان نموده است که نیازی به تفکیک سهم سازمان امور مالیاتی (مالیات) و سهم شهرداری و دهیاری‌ها (عوارض) نمی‌باشد و به صورت یکجا تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده در صورت حساب‌ها قید شود فلذا به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت به جهت عدم مغایرت با قانون صادر می‌نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رئیس هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری محمدعلی برومند زاده