رای شماره 3950 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عبارت صدور ضمانت نامه از طریق واقع درخط سوم در ماده 4 مصوبه شماره 58463 – ت 62629 ه هیات وزیران مورخ 1403/4/10 در خصوص آیین‌نامه اجرایی بند د تبصره 1 قانون بودجه 1403

شماره دادنامه: 1404313900002063950 تاریخ تنظیم:1404/08/17 شماره پرونده:140331920001271790 شماره بایگانی شعبه:0300288 * شماره پرونده: ه .ت/0300288 * شاکی: آقای محمد ایمانی توران پشتی * طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت صدور ضمانت نامه از طریق واقع درخط سوم در ماده 4 مصوبه شماره 58463 – ت 62629 ه هیات وزیران مورخ 1403/4/10 درخصوص آیین‌نامه اجرایی بند د تبصره 1 قانون بودجه 1403 * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال عبارت صدور ضمانت نامه از طریق واقع در خط سوم در ماده 4 مصوبه شماره 58463-ت 62629 ه هیات وزیران مورخ 1403/4/10 درخصوص آیین‌نامه اجرایی بند د تبصره 1 قانون بودجه 1403 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده 4: وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران) موظف است ظرف دوهفته پس از دریافت نظر سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور، با اعلام بانک عامل مبنی بر صدور ضمانت نامه از طریق اخذ وثایق مورد تایید در چهارچوب ضوابط جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به صدور ضمانت دولتی برای شرکت‌های مورد تایید اقدام نماید. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بند د تبصره 1 قانون بودجه 1403 هیچ‌گونه تکلیف یا صلاحیتی برای بانکهای عامل جهت صدور ضمانت تعیین نشده، در حالیکه قانون‌گذار در مقام بیان این موضوع برای بانک عامل بوده و چنین موضوعی را بیان نکرده است. بیان ضمانت نامه و وضع تکلیف برای بانک‌ها در همان تبصره قرائن در مقام بیان بودن مقنّن است. حال هیئت وزرا برای اجرایی کردن این بند، آیین‌نامه اجرایی بند د تبصره 1 قانون بودجه 1403 را در تاریخ 10-4-1403 به تصویب رساند و در بخشی از ماده 4 این مقرره در عملی فراتر از صلاحیتهای خود به اعلام بانک عامل مبنی بر صدور ضمانت نامه از طریق اخذ وثایق مورد تایید در چهارچوب ضوابط جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی اشاره کرده است. چنین اشاره‌ای تکلیف بانک عامل در صدور ضمانت نامه را به ذهن متبادر میسازد. از این رو، این عبارت مندرج در ماده 4 از چند جهت شایسته ابطال است. نخست، این بخش از ماده 4 با بند د تبصره 1 قانون بودجه 1403 مغایر است. دوم این عبارت، تغییر متن مقرره با قانون است که مصداق عمل خارج از صلاحیت و در نتیجه نقض اصل 138 قانون اساسی است. سوم این عبارت با چند بند از سیاست‌های کلی نظام نظیر بند 3 سیاستهای کلی امنیت اقتصادی درخصوص سازگاری قوانین ومقررات اقتصادی و بند 5 سیاستهای کلی قانونگذاری در خصوص تفکیک مراجع وضع قانون و مقرره و تعیین مرز صلاحیت آن‌ها مغایرت دارد. شایان ذکر است نخست کمتر از 4 ماه تا پایان سال مالی 1403 باقی مانده است. دوم صدور رای در هیئت عمومی ماه‌ها به طول می‌انجامد. سوم با اتمام 1403 نیز بودجه 1403 و به تبع آن این مقرره از حیز انتفاع ساقط است. چهارم: این عبارت در ماده 4 مقرره به مانعی بزرگ بر سر اجرایی شدن کلیت بند د تبصره 1 قانون بودجه 1403 بدل شده است. لذا با عنایت به تجویز مواد، 3412 و 80 قانون دیوان عدالت اداری نقص مصوبه مستدعی است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: درخصوص ادعای شاکی محترم مبنی بر اینکه ماده 4 آیین‌نامه اجرایی، تکلیفی برای بانک‌های عامل در صدور ضمانت نامه ایجاد کرده که در بند (د) تبصره (1) قانون بودجه 1403 پیش‌بینی نشده است. لازم به ذکر است: قانون‌گذار در بند (د) تبصره (1) قانون بودجه 1403، اصل حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را تصویب کرده اما جزئیات اجرایی را برعهده دولت گذاشته است. در این راستا، تعیین فرآیندهای اجرایی، از جمله اخذ وثایق و هماهنگی با بانک‌های عامل، امری فنی و تخصصی است که در حیطه صلاحیت دولت قرار دارد. مع ذلک مصوبه دولت الزام مستقیمی برای بانک‌ها ایجاد نکرده، بلکه صرفا فرآیند صدور ضمانت نامه را مشخص کرده است. چنانچه در متن ماده 4 آیین‌نامه آمده است. (... با اعلام بانک عامل مبنی بر صدور ضمانت نامه از طریق اخذ وثایق مورد تایید در چهارچوب ضوابط جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به صدور ضمانت نامه دولتی اقدام گردد.) این عبارت نشان می‌دهد که بانک‌های عامل همچنان تابع ضوابط بانک مرکزی بوده و هیچ تکلیف مازادی برآنها تحمیل نشده است. بنابراین ادعای مغایرت این مصوبه با قانون بودجه سال 1403 بلاوجه است. ضمنا مصوبه مزبور با هدف تقویت صادرات خدمات فنی و مهندسی صادر شده است. لذا اگر این مقرره حذف شود، ممکن است مشکلات جدی در تامین ضمانت نامه‌های لازم برای شرکت‌های صادرکننده ایجاد شود و مانع از اجرای موفق سیاست‌های حمایتی دولت در این حوزه گردد. پرونده کلاسه 0300288 به خواسته ابطال عبارت «صدور ضمانت نامه از طریق» در ماده 4 آئین نامه بند (د) تبصره 1 قانون بودجه سال 1403 کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره 58463/ت 62629 ه مورخ 1403/4/10 هیات وزیران) در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری براساس بند (د) تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور مصوب 1402/12/21 «تمامی شرکتهای صادرکننده خدمات فنی – مهندسی که برای استفاده از منابع بین‌المللی در سقف بند (چ) این تبصره، برای اجرای طرح در خارج از کشور با مشکل ضمانت نامه مواجه هستند، با تایید سازمان توسعه تجارت ایران مشمول تسهیلات این تبصره خواهند بود. بانکهای عامل مکلّفند در ازای اخذ وثایق مورد تایید بانکی از شرکتهای متقاضی تسهیلات خارجی نسبت به صدور گواهی اخذ وثیقه و اعلام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلّف است پس از دریافت گواهی وثیقه بانکی نسبت به صدور ضمانتنامه دولتی برای شرکتهای متقاضی و به ذینفی دولت کشور مقصد، اقدام و نسخه‌ای از آن را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلّف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی این بند را حداکثر ظرف یک ماه از لازم الاجراشدن این قانون تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید...» نظر به اینکه آیین‌نامه اجرایی بند «د» تبصره 1 قانون بودجه سا ل1403 کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره 58643/ت62629ه مورخ 1403/4/10 هیات وزیران) در اجرای حکم قانونی مذکور به تصویب رسیده و ذکر عبارت «صدور ضمانت نامه از طریق» در ماده 4 آیین‌نامه مزبور مغایرتی با قوانین مورد استناد ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نائب رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری