رای شماره 1302652 هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت اول بند 30 فصل دوم اصلاحیه شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور به شماره 91326/1/99 مورخ 1399/5/11

هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/0400037 * شماره دادنامه سیلور: 140431390001302652 تاریخ: 1404/05/29 * شاکی: آقای سردار شهریاری * طرف شکایت: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور * موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اول بند 30 فصل دوم اصلاحیه شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور به شماره 91326/1/99 مورخ 1399/5/11 * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به خواسته ابطال قسمت اول بند 30 فصل دوم اصلاحیه شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور به شماره 91326/1/99 مورخ 1399/5/11 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: "بند 30 ملاک تشخیص و تعیین اشخاص واجد شرایط توسط هیئت ممیزی به منظور صدور پروانه چرای دام به شرح ذیل است: احراز تداوم دام‌داری از سال 1359 به بعد برای مراتعی که سابقه ممیزی دارند و احراز تداوم دام‌داری از سال 1379 به بعد برای مراتعی که اولین بار ممیزی می‌شوند." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد: شکایت: با توجه به قسمت اول ذیل بند 30 فصل دوم اصلاحیه شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور، متقاضی دریافت پروانه بهره برداری از مراتعی که سابقه ممیزی دارند الزاما باید 60 سال سن داشته باشد. حالیه با امعان نظر به اینکه برابر پروتکلهای قانونی حاکم مانند قانون بازنشستگی کشوری، سن بازنشستگی 60 سال تعیین و تعریف گردیده، تغییر مندرج در بند 30 در تضاد کامل با قوانین عادی منجمله قانون بازنشستگی و قواعد فقهی می‌باشد. لذا واضح و شفاف است که دریافت پروانه چرا در جهت تعلیف دام پس از سن 60 سال با هیچ کدام از شقوق عرفی، قانونی و شرعی سازگاری ندارد. * شاکی طی لایحه تکمیلی، به استناد ماده 76 قانون تامین اجتماعی درخواست ابطال مصوبه را نموده است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به موجب لایحه دفاعیه توضیح داده است که: برابر ماده 2 قانون ملی شدن جنگلهای کشور حفظ و احیاء و توسعه منابع ملی و بهره برداری از آن‌ها به عهده سازمان متبوع است و مطابق تبصره 1 همین قانون می‌تواند بهره برداری از این منابع را در قالب عقد قراردادهای لازم به اشخاص واگذار نماید. همچنین مواد 2 و 3 و تبصره 1 ماده 3 قانون مذکور مصرب 1396/5/25 تعلیف دام در مراتع مستلزم اخذ پروانه چرا از منابع طبیعی است. شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور به استاد تبصره یک از ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و قانون اصلاح تبصره یک ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1387 و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی مصوب 1391 هیئت وزیران تدوین گردیده است. قسمت اول از بند 30 فصل دوم شیوه نامه اصلاحی اولین بار در سال 69 تصویب گردیده است. شرایط بهره بردای از مراتع توسط قانون‌گذار از سال 1341 تصویب و اخذ پروانه از زمان تصویب قانون ملی شدن و تصویب نامه راجع به چرانیدن دام (سال 1342) و اولین شیوه نامه‌ای که متضمن شرایط سنی است از سال 1369 مصوب و اجرایی گردیده است. لذا احتساب شرایط سنی خواهان که متولد 1346 است و مغایر با قانون بازنشستگی قیاس مع الفارق است. پرونده شماره ه ت/0400037 مبنی بر درخواست ابطال قسمت اول بند 30 فصل دوم اصلاحیه شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور به شماره 91326/1/99 مورخ 1399/5/11 در جلسه مورخ 1404/5/19 هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیئت با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 بر اساس ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اصلاحی مصوب 1387، متن زیر به عنوان بند 5 به ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 الحاق گردید: «5 - در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه اجازه داده می‌شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید. تبصره 1 تعلیف دام در جنگل‌ها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می‌باشد و پروانه‌های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استان‌های کشور می‌باشد. آئین نامه اجرائی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.» 2 بر اساس ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1391/1/20هیئت وزیران نیز مقرر گردیده: «سازمان (سازمان جنگل‌ها، مراتع وآبخیزداری کشور) مکلف است در اجرای این آیین‌نامه شیوه نامه‌های فنی و اجرایی لازم را تهیه و جهت اجرا به واحدهای استانی و ستادی ابلاغ نماید.» بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه بر اساس بند 30 فصل دوم شیوه نامه مورد اعتراض، احراز تداوم دامداری از سال 1359 به بعد برای مراتعی که سابقه ممیزی دارند و از سال 1379 به بعد برای مراتعی که اولین بار ممیزی می‌شوند، ملاک تشخیص افراد واجد شرایط با توجه به اماراتی از جمله سن متقاضی، تعیین گردیده و این امر ارتباطی به حد نصاب سن بازنشستگی تعیین شده در قانون تامین اجتماعی و یا سایر قوانین و مقررات ندارد، لذا قسمت اول بند 30 فصل دوم اصلاحیه شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور به شماره 91326/1/99 مورخ 1399/5/11 مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه