رای شماره 976 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 1118 از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سالهای 1399 و 1400 مصوب شورای اسلامی شهر کاشان تحت عنوان عوارض تعمیرات ساختمان

شماره0003578 - 22/6/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810976 مورخ 1401/6/1 با موضوع: «تعرفه شماره 1118 از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال‌های 1399 و 1400 که تحت عنوان عوارض تعمیرات ساختمان به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 1401/6/1 شماره دادنامه: 976 شماره پرونده: 0003578 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 1118 از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال‌های 1399 و 1400 مصوب شورای اسلامی شهر کاشان تحت عنوان عوارض تعمیرات ساختمان گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 1118 از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال‌های 1399 و 1400 مصوب شورای اسلامی شهر کاشان تحت عنوان عوارض تعمیرات ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که: " 1 بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری‌هاست و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و بر اساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می‌کند. با توجه به اینکه پس از صدور پروانه ساختمانی چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلف ساختمانی در کمیسیون‌های ماده100 قانون شهرداری‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در موارد انجام تعمیرات و تغییرات ساختمانی نیز چنانچه این تعمیرات و تغییرات به تغییر در زیربنای ساختمان منتهی نشود، دریافت عوارض برای این قبیل تعمیرات و تغییرات مجوز قانونی ندارد، بنابراین تعرفه شماره 1118 تعرفه عوارض ودرآمدهای سال‌های 1399 و 1400 شهرداری کاشان مصوب شورای اسلامی شهر کاشان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. 2 طبق اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اموال اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و وفق مواد 20 و 21 قانون مدنی هر مالکی حق همه گونه انتفاع از ملک خویش را دارد و هیچ کس را نمی‌توان از آن منع کرد . لذا اگر کسی در اعیان ملک خویش تصرف نماید و تعمیراتی انجام نماید، خود محتمل هزینه می‌شود و نمی‌توان وی را بار دیگر ملزم به پرداخت عوارض بابت تعمیرات نمود. 3 طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، وظیفه شهرداری‌ها صدور پروانه در املاکی است که ساخته می‌شوند و منصرف از املاکی است که تعمیر می‌شوند و تعمیر املاک اقتضای استفاده و انتفاع مستمر از آن‌ها است و برای شهرداری وظیفه‌ای قانونی در خصوص صدور پروانه یا مجوز در این خصوص وجود ندارد. 4 طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است. لذا با توجه به اطلاق و عموم ممنوعیت فوق بعد از صدور پروانه ساخت و دریافت عوارض آن توسط شهرداری، اخذ مجدد عوارض بابت تعمیرات الزامی آن مستلزم اذن و تجویز قانون‌گذار است و اخذ عوارض بدون تجویز قانون‌گذار مغایر با صراحت ماده مرقوم می‌باشد. 5 مطابق اصل 51 قانون اساسی، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد و وفق اصل 105 قانون اساسی تصمیمات شورا نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. 6 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 2469 1400/9/9 مصوبه مربوط به دریافت عوارض تعمیرات ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر امیدیه را از تاریخ تصویب ابطال نموده است. با وحدت ملاک از مفاد رای مذکور می‌توان نتیجه گرفت که همان‌طور که شورای اسلامی شهر امیدیه نمی‌تواند اقدام به وضع قاعده در این خصوص نماید، شورای اسلامی شهر کاشان نیز نمی‌تواند اقدام به وضع قاعده در این خصوص نماید. لذا ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد تقاضا است." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان شماره تعرفه: 1118 عنوان تعرفه: عوارض تعمیرات ساختمان نوع تعمیرات مسکونی غیرمسکونی تعمیرات داخلی A × 0/05 × متراژ تعمیرات A × 0/55 × متراژ تعمیرات تعمیرات نما به‌طور کلی A × 0/5 × متراژ تعمیرات A × متراژ تعمیرات تعویض سقف برابر عوارض زیربنای مسکونی 50% عوارض پذیره کاربری مربوطه ضوابط و تبصره‌های اجرایی: تبصره1 اعتبار مجوز تعمیرات از زمان صدور به مدت یک سال خواهد بود که باید در متن نامه نوشته شود. تبصره2 تعویض درب معاف می‌باشد. تبصره 3 A ارزش محاسباتی مصوب سال 1399 شهرداری کاشان می‌باشد. شهرداری کاشان رئیس شورای شهر کاشان استانداری اصفهان” علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/6/1 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1342/7/13)، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و براساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می‌کند. با توجه به اینکه پس از صدور پروانه ساختمانی، چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرر در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختمانی در کمیسیون‌های موضوع ماده 100 قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در موارد انجام تعمیرات و تغییرات ساختمانی نیز چنانچه این تعمیرات و تغییرات به تغییر در زیربنای ساختمان منتهی نشود، دریافت عوارض برای این قبیل تعمیرات و تغییرات مجوز قانونی ندارد. با توجه به استدلال مذکور که در رای شماره 140009970905812469 1400/9/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، تعرفه شماره 1118 از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال‌های 1399 و 1400 که تحت عنوان عوارض تعمیرات ساختمان به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بنا به دلایل صدرالذکر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری