نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص مالیات نقل و انتقال خودرو

شماره: 133901 /30503 تاریخ: 24/10/1396 بسمه تعالی بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساری باسلام واحترام؛ بازگشت به نامه شماره 1396047000994277 مورخ 25/9/1396 (شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساری) درخصوص «پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو یا مالیات مشاغل توسط واردکنندگان خودرو و خریداران شرکت‌کننده در مزایده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی همچنین نحوه و مبانی قیمت فروش خودرو جهت محاسبه مالیات متعلقه» اعلام می‌دارد: 1- با توجه به بررسی‌های بعمل آمده به نظر می‌رسد، حکم قانونی مبنی بر اینکه خودرو به عنوان کالای خاص محسوب گردد، وجود ندارد. 2- مطابق تبصره (5) ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده، اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود. 3- درخصوص نحوه و مبانی قیمت فروش خودرو جهت محاسبه مالیات متعلقه، لازم به ذکر است به موجب تبصره (6) ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای «ب» و «ج» ماده (43) و مالیات نقل و انتقال قرار می‌گیرند همه ساله براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی ماه برای اجرا در سال بعد اعلام می‌گردد. در خاتمه اضافه می‌نماید مالیات نقل و انتقال و مالیات مشاغل دو موضوع علی حده می‌باشند و چنانچه در تعیین قلمرو هر یک ابهام و اشکالی برای آن مقام مطرح است، مراتب قابل استعلام از مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. محل درج امضا رونوشت : امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی بایگانی نظرات حقوقی – 173834/30503