رای وحدت رویه شماره 796 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم تاثیر کاهش مجازات حبس تعزیری در قابلیت فرجام خواهی از آراء

شماره 11724 /152 /110 – 28/7/1399 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99 /34 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 796 – 1/7/1399 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور – غلامعلی صدقی رای وحدت رویه شماره 796 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم تاثیر کاهش مجازات حبس تعزیری در قابلیت فرجام خواهی از آراء کیفری مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 99 /34 راس ساعت 30 :8 روز سه شنبه، مورخ 1/7/1399 به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 796 – 1/7/1399 منتهی گردید. الف: گزارش پرونده به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله از شعب مختلف دیوان عالی کشور به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب بیستم و سی و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص امکان رسیدگی به فرجام خواهی به عمل آمده مربوط به بزه آدم ربایی به لحاظ لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 9909970908000272 – 25/4/1399 شعبه بیستم دیوان عالی کشور در خصوص اتهام مشارکت متهمین 1.محمد... 2.توفیق... 3.احمد... در ربایش (طفل) مجتبی... با وسیله نقلیه موتوری، شعبه اول دادگاه کیفری یک استان خوزستان به موجب دادنامه شماره 00307 – 9/10/1396 چنین رای داده است: «مستندا به مواد 19، 126، 127، 140، 160، 164، 166، 167، 168، 171 و 172 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 621 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375حکم بر محکومیت متهم ردیف اوّل احمد... به تحمّل پانزده سال حبس تعزیری درجه 3 از باب ارتکاب بزه آدم ربایی با وصف مشدد... صادر و اعلام می‌نماید» سپس محکوم علیه آقای احمد... پس از دستگیری در تاریخ 11/2/1398 در شعبه دوّم اجرای احکام کیفری اهواز نسبت به رای کیفری یک اعتراض و واخواهی نموده... و دادگاه طی دادنامه شماره 500532 - 98 مورخ 28/10/1398 ضمن رد واخواهی دادنامه غیابی را تایید نموده است، متعاقبا پس از فرجام خواهی از این رای، شعبه بیستم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رای داده است: «...در خصوص فرجام خواهی آقای احسان... به وکالت تسخیری از محکوم علیه آقای احمد... نسبت به دادنامه حضوری شماره 500532 - 98 مورخ 28/10/1398 شعبه اوّل دادگاه کیفری یک استان خوزستان که در مقام تایید دادنامه غیابی شماره 500307 - 96 مورخ 9/10/1396 همان دادگاه که به موجب آن محکوم علیه به اتهام ارتکاب بزه آدم ربایی طفل به نام آقای مجتبی... با وسیله نقلیه به تحمّل پانزده سال حبس تعزیری درجه سه محکوم گردیده، صادر شده است، نظر به اینکه با توجه به شکایت شاکی خصوصی، اظهارات و اعترافات مقرون به واقع متهم دیگر آقای توفیق...، تحقیقات و گزارش‌های مامورین انتظامی، متواری بودن فرجامخواه و سایر قراین و امارات منعکس در پرونده، اصل ارتکاب بزه و تحقق آن از جانب فرجامخواه محرز بوده است، ولی چون طبق بند (ب) ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات حبس موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی - تعزیرات مصوب 1375 در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج کاهش یافته است و به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانون جدید به لحاظ خفیف بودن مجازات نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، موثر است لذا به استناد قسمت (4) بند (ب) ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته، رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود.» ب) به حکایت دادنامه شماره 9909709255301693 – 17/4/1399 شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص اتهام آدم ربایی آقای سعید...، شعبه اول دادگاه کیفری یک استان همدان به موجب دادنامه شماره 9809978117000595 – 6/11/1398 وی را به تحمل چهارسال حبس محکوم کرده است که پس از فرجام خواهی، شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رای داده است: «...نظر به اینکه با لازم الاجراشدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، علاوه بر تقلیل حبس، صلاحیت مراجع قضایی نیز تغییر یافته که به تصریح ماده ده و نیز بندهای یک و سه ماده یازده قانون مجازات اسلامی، وضع قانون لاحق اخف نسبت به جرایم سابق بر وضع آن تا صدور حکم قطعی موثر بوده و قوانین تشکیلات و صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به همان جرایم فورا اجرا می‌شود و با عنایت به اینکه بزه انتسابی به محکوم علیه آقای سعید... با موضوع آدم ربایی به درجات چهار و پنج (ماده نوزده) کاهش یافته است، از این رو اعتراض نامبرده... نسبت به دادنامه مارّالذکر تحت عنوان فرجام خواهی، غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده می‌شود جهت رسیدگی به موضوع، پرونده به دادگاه تجدیدنظر محل فرستاده شود » چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیستم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان رسیدگی به فرجام خواهی به عمل آمده مربوط به بزه آدم ربایی به لحاظ لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه بیستم با وصف لازم الاجرا شدن قانون به فرجام خواهی رسیدگی و رای صادر کرده است، اما شعبه سی و هشتم به لحاظ لازم الاجرا شدن قانون موصوف، موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی غلامعلی صدقی ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور احتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99 /34 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد: 1.شعبه بیستم دیوان عالی کشور با پذیرش فرجام خواهی متهم نسبت به نقض دادنامه فرجام خواسته و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض اقدام نموده است. شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور موضوع را غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور دانسته و جهت ارسال به دادگاه تجدیدنظر استان اعاده نموده است. 2. فرض مسلم این است که با تصویب قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 موضوع بند ب ماده 1 آن قانون علاوه بر تقلیل میزان مجازات حبس بزه آدم ربایی، مرجع صالح برای رسیدگی به بزه مذکور تغییر یافته است، لذا هم در تعیین میزان مجازات حبس به موجب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و هم در تعیین مرجع صلاحیتدار به موجب بند ب ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید قانون جدید اعمال گردد. 3. اقتضاء فوریت تاکیدی مقنن در ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در قوانین سابق با این تاکید موکد سابقه‌ای ندارد این است که به محض لازم الاجرا شدن قانون جدید، باید ساختار جدید اعمال و فرآیند دادرسی با رعایت صلاحیت‌های جدید تداوم یابد. بر این اساس ادامه فرآیند دادرسی در محاکم تجدیدنظر استان نسبت به اتهامات آدم ربایی با نظر مقنن در ماده 11 قانون یادشده بیش‌ترین انطباق را دارد و موضوع منصرف از ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد. 4. رویکرد مقنن در ماده 10 قانون مجازات اسلامی به تصریح بند پ آن، رویکرد اصلاحی است، در این بند صراحتا قید شده است که قاضی اجرای احکام موظف است اصلاح حکم را از دادگاه صادر‌کننده حکم درخواست نماید و دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی نیز بدون تعرض به حکم قبلی، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. بر این مبنا، نمی‌توان به صرف وضع قانون اخف، دادنامه صادره قبلی را نقض نمود. 5. اساسا احکام فرجام خواسته، بر اساس قانون حاکم بر زمان رسیدگی و از مرجع صالح صادر شده است و از موضوع صلاحیت و میزان مجازات معینه مطابق قانون حاکم بر زمان صدور اصدار یافته است و نمی‌توانیم از این حیث، دادنامه فرجام خواسته را نقض نماییم. 6.در مقررات راجع به کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور نسبت به فرجام خواهی از چنین احکامی، تجویزی برای نقض دادنامه‌های فرجام خواسته وجود ندارد، چرا که مطابق بند ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه رای مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رای شود، شعبه دیوان عالی کشور، رای را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند.» محرز است که رای فرجام خواسته، از منظر موضوع بحث مطروحه، مطابق قانون حاکم بر زمان صدور اصدار یافته و شامل هیچ کدام از موارد مذکور نمی‌باشد و اساسا شان نقض با چنین داعیه برای دیوان عالی کشور پیش‌بینی نشده است. 7. پذیرش رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور این ایراد را دارد که چون در مقررات راجع به کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور نسبت به فرجام خواهی از چنین احکامی، تجویز قانونی وجود ندارد، به ناچار در قالب بند 4 قسمت (ب) ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری پس از نقض، پرونده باید به دادگاه هم عرض ارجاع گردد. حال آنکه می‌دانیم دادگاه هم عرض در حال حاضر صلاحیتی برای رسیدگی به این اتهام را ندارد و این امر خلاف اصول کلی و قواعد آمره حاکم بر صلاحیت در مراجع قضایی است. 8. پذیرش رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور این ایراد را دارد که نقض و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض، وضعیت پرونده را نامشخص و غیرقابل پیش‌بینی می‌سازد. دادگاه هم عرض تصمیمات و آراء مختلفی را می‌تواند صادر نماید و رهنمون ساختن پرونده مذکور، در مرحله رسیدگی به اعتراض، به مسیری غیرقابل پیش‌بینی با منطق حقوقی سازگاری ندارد. 9. پذیرش رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور این ایراد را دارد که برای یک پرونده دوبار فرآیند دادرسی بدوی صورت گیرد. این تجدید فرآیند دادرسی توجیه عقلانی و حقوقی نداشته و ره آوردی جز اطاله دادرسی نخواهد داشت. 10.فصل مشترک و جنبه گریزناپذیر قضیه این است که با تصویب قانون جدید، به هر حال باید این پرونده‌ها در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح شوند حتی اگر نظر شعبه بیستم دیوان عالی کشور را بپذیریم دادگاه هم عرض حکم قابل تجدیدنظر صادر خواهد نمود و نهایتا پرونده به محاکم تجدیدنظر استان ارسال خواهد شد. اقتضاء منطق حقوقی این است که با حذف فرآیند غیرضرور، پرونده را مستقیما به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نماییم و می‌توان در رای وحدت رویه تدابیری اندیشید که محاکم تجدیدنظر با تکلیف رسیدگی به قضیه، موضوع را فیصله دهند. 11. اینکه استدلال شود رای وحدت رویه شماره 765 مورخ 30/8/1396 در موضوع مشابه تعیین تکلیف نموده است، صحیح نیست چون در موضوع فعلی برخلاف موضوع قبلی، تضییع در صلاحیت محقق شده است و اساسا فلسفه طرح موضوع همین تغییر در صلاحیت است. مضافا آراء وحدت رویه دیگر مطرح شده در جلسه عموما ناظر بر تغییرات در تشکیلات قضایی است همان‌طور که مطرح شد به لحاظ حذف دادگاه حقوقی یک، اختلاف نظر پیش آمده بود. بر این اساس، رای صادره از شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص داده می‌شود و قابل تایید است. ج: رای وحدت رویه شماره 796 1/7/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و این حکم که یکی از قواعد تضمین‌کننده حقوق مکتسب اصحاب دعوا است، در امور کیفری نیز جاری است و به همین سبب حکم مندرج در بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت، منصرف از قاعده مذکور است. بنابراین، چنانچه رای دادگاه کیفری با توجه به درجه مجازات قانونی جرم در زمان صدور، مطابق ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد، کاهش مجازات به موجب قانون جدید تاثیری در قابلیت فرجام رای ندارد. بر این اساس رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور