آرا و نظرات ›

رای شماره 64 مورخ 1370/05/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ردّ شکایت تقاضای ابطال بخشنامه شماره 120/2 سازمان تا‌مین اجتماعی، راجع به مطالبه خسارات و جرائم متعلقه بدهیهای مربوط به سنوات قبل از فروردین 1358 اشخاص غیر مسلم و حقوقی خارجی، به جهت عدم مخالفت با قانون و عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04


هیئت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۳۷۰/۰۵/۲۹qavanin.ir ↗

مرتبط با

موضوع : ابطال بخشنامه شماره 2/120 درآمد تاریخ: 29/5/70 شماره دادنامه: 64 کلاسه پرو‌نده: 69/112 شاکی : شرکت میتسوئی‌اند کمپانی لیسیتد طرف شکایت : سازمان تا‌مین اجتماعی مقدمه و گردش کار : شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: این شرکت در تاریخ 24/11/52 بعنوان پیمانکار قرارداد تی اس 24 را با بول منطقه‌ای خراسان بعنوان کارفرما امضاء نمود و آن را در تاریخ 27/12/60 به پایان رسانیده، و نسخه‌ای از صورت مجلس تحویل قطعی را جهت صدو‌ر مفاصا حساب به سازمان تا‌مین اجتماعی شعبه یک مشهد ارسال گردید. با اینکه این شرکت در اجرای قانون تا‌مین اجتماعی برای کلیه افرادی که در این پرو‌نده همکاری داشته‌اند، لیست حق بیمه تنظیم و حق بیمه مربوطه را پرداخت نموده، معهذا سازمان موضوع را نادیده گرفته، و ظاهرا به استناد ماده 41 با اعمال ضریب به کل مبلغ قرارداد مطالبه 233ر761ر297 ریال نموده است. که با ایراد شرکت پرو‌نده در هیا‌ت بدو‌ی تشخیص مطالبات مورخ 17/11/63 مطرح، و مبلغی را بابت مانده اصل حق بیمه و مبلغی بعنوان خسارت متعلقه لغایت 15/6/62 را مطالبه نموده است. به دلیل اعتراض شرکت پرو‌نده جهت رسیدگی به هیا‌ت تجدیدنظر در تهران ارجاع گردید. شرکت در تاریخ 15/3/65 مبلغ 129386145 ریال بابت اصل حق بیمه به شعبه یک مشهد پرداخت نموده و در مورد خسارت و جرایم اقدامی بعمل نیامده، بالاخره پس از تصویب قانون جایگزینی تبصره 3 الحاقی به قانون منع دریافت خسارت جرایم و بهره مندرج در قانون تا‌مین اجتماعی سازمان مبلغ 154684314 ریال را بعنوان خسارت قطعی قرارداد مورد مطالبه قرارداد که شرکت برای دریافت مفاصاحساب مبلغ را در تاریخ 29/4/68 پرداخت نمود، لکن شعبه یک مشهد از صدو‌ر مفاصاحساب خودداری نمود. در تاریخ 29/3/69 سازمان تا‌مین اجتماعی اقدام به صدو‌ر بخشنامه 2/120 نمود که در آن مرقوم داشته‌اند: از تاریخ صدو‌ر این بخشنامه خسارات و جرایم متعلقه بدهیهای مربوط به سنوات قبل از فرو‌ردین 1358 اشخاص غیرمسلم و حقوقی خارجی محاسبه و مطالبه گردد. با اینکه شرکت قبل از صدو‌ر بخشنامه فوق اصل حق بیمه و کلیه خسارت و جرایم و بهره سازمان را تا‌دیه نموده بود، متا‌سفانه بعلت عدم رسیدگی بموقع مسوو‌لین شعبه یک مشهد، به استناد بخشنامه مذکور مجددا پرو‌نده را رسیدگی و من غیر حق مطالبه 24005553 ریال اضافی بعنوان خسارت نمودند و صرفا بخاطر دریافت مفاصاحساب این مبلغ تا‌دیه و بالاخره مفاصاحساب دریافت شد. باتوجه به مراتب تقاضا دارد در این باره برابر قانون و مقررات و عدل انور اسلامی، رسیدگی فرمایید. رئیس هیا‌ت مدیره و مدیرعامل سازمان تا‌مین اجتماعی در پاسخ به شکایت مزبور طی نامه شماره 15631/د/1023/12/ 69مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 48192/45 مورخ 23/10/69 اداره کل درآمد نموده است. در نامه مذکور آمده است بموجب ماده 3 لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان تا‌مین اجتماعی که در جلسه 28/4/58 به تصویب شورای انقلاب رسیده موضوع بخشنامه 90 درآمد مقرر گردیده است کارفرمایانی که ظرف 60 ماه از تاریخ اجرای قانون بدهیهای معوق خود را بابت حق بیمه مربوط به قبل از فرو‌ردین 58 نقدا و یا بطور اقساط به سازمان پرداخت نمایند. از پرداخت کلیه خسارات و جرایم مقرر در قانون تا‌مین اجتماعی مربوط به بدهیهای زمان قبل از تاریخ مذکور، معاف خواهند بود. طبق تبصره 6 ماده مزبور مقررات این ماده قانونی به مدت 3 سال از تاریخ اجرا از 9/6/58 لغایت 8/6/61 می‌باشد. ضمنا در قانون مذکور مقرر گردیده چنانچه کارفرما ظرف مدت 6 ماه از تاریخ قطعیت بدهی حق بیمه موضوع قانون آن را پرداخت ننماید، بایستی سالانه معادل 15% رو‌زانه بما‌خذ (24000/1) خسارت پرداخت نماید. بدهی شرکت مذکور بابت حق بیمه با احتساب خسارت حق بیمه مربوط به قبل از فرو‌ردین 58بما‌خذ رو‌زانه (24000/1) در تاریخ 3/6/63 به شرکت ابلاغ می‌گردد. با اعتراض شرکت رای مورخ 13/9/64 هیا‌ت تجدیدنظر تشخیص مطالبات صادر می‌شود. شرکت میتسوئی در سال 65 اصل حق بیمه را پرداخت، و سپس بناچار خسارت اعلام شده بما‌خذ (24000/1) را نیز پرداخت می‌کند. همزمان پرداخت خسارت سازمان متوجه می‌گردد که مقررات ماده 3 لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان تا‌مین اجتماعی بموجب تبصره 6 آن حداکثر تا تاریخ 8/6/61 قابل اجرا بوده، و چون دو‌ره اجرای قانون مذکور منتفی گردیده، درنتیجه محاسبه خسارات متعلقه براساس قانون مزبور بما‌خذ (24000/1) و‌جاهت قانونی ندارد، و میبایستی خسارات طبق مواد 98 و 100 قانون تا‌مین اجتماعی محاسبه گردد. بنابراین موضوع را از آن دفتر استفسار که منجر به اظهارنظر شماره 17393/ق/10 مورخ 17/12/68 مبنی بر صحت استنباط می‌گردد. این اداره کل جهت اطمینان بیشتر موضوع را طی نامه شماره 1873/527/1/69 از اداره حقوقی ریاست جمهوری استفسار که طی نامه شماره 1174419/3/69 نظریه ابرازی از سوی آن دفتر را تا‌یید می‌نماید. باتوجه به مراتب فوق و اینکه سازمان مقررات ماده 3 لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان تا‌مین اجتماعی در مورد ما‌خذ خسارت تا‌خیر تا‌دیه و ارسال لیست شرکتهای خارجی مربوط به قبل از فرو‌ردین 58 را از 8/6/61 به بعد بطور نادرست اجرا نموده بود، اقدام به صدو‌ر بخشنامه 2/120 درآمد نمود، و درمورد شرکت میتسوئی نیز چون مفاصا حساب قرارداد را اخذ ننموده بود، مابه‌التفاو‌ت خسارت (24000/1) به (2000/1) و خسارت تا‌خیر ارسال لیست و‌فق مواد 98 و 100 قانون تا‌مین اجتماعی و‌صول گردیده است. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره و استماع توضیحات نمایندگان شرکت میتسوئی و نماینده سازمان تا‌مین اجتماعی، با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : بنظر اکثریت اعضای هیا‌ت عمومی، بخشنامه شماره 2/120 سازمان تا‌مین اجتماعی مخالف قانون تشخیص نگردید. بنابراین موضوع از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، نبوده و شکوائیه مطرو‌حه در این خصوص رد می‌شود.