رای شماره 1145275 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال ماده 14 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده از تعیین و تغییر کاربری پس از تصویب کمیسیون ماده 5 و ماده 18 عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری سال 1402

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/0200414 * شماره دادنامه سیلور: 140431390001145275 تاریخ: 1404/05/13 * شاکی: عماد روح الامین فرزند منوچهر *طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مهدیشهر *موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 14 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده از تعیین و تغییر کاربری پس از تصویب کمیسیون ماده 5 و ماده 18 عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری سال 1402 * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر رشت به خواسته به ابطال ماده 14 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده از تعیین و تغییر کاربری پس از تصویب کمیسیون ماده 5 و ماده 18 عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری سال 1402 دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده 14: عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و تغییر کاربری پس از تصویب کمیسیون ماده 5 تراکم= T قیمت منطقه‌ای= P از خدمات شهری در طرح به خدمات دیگر سهم شهرداری به ازای هر مترمربع در تعیین کاربری فضای سبز، پارکینگ، مزروعی و باغ مسکونی 20P+1/5T فضای سبز، پارکینگ، مزروعی و باغ تجاری 40P+1/5T مسکونی 20P+1/5T تاسیسات شهری تجاری 30P+1/5T مسکونی 25P+1/5T تجاری 40P+1/5T انبارها و حمل‌ونقل و پایانه‌ها مسکونی 25P+1/5T تجاری 40P+2/5T صنعتی اداری تجاری 40P+2/5T تفریحی و گردشگری تجاری 25P+1/5T فرهنگی، آموزش و درمانی، ورزش و مذهبی، نظامی مسکونی 25P+1/5T فرهنگی، آموزش و درمانی، ورزش و مذهبی، نظامی فاقد کاربری تجاری 40P+1/5T تبصره1: املاکی که پس از تغییر طرح‌های عمران شهری کاربری آنان نیز تغییر می‌کند و ارزش بیشتری نسبت به کاربری قبلی خود پیدا می‌کنند مشمول پرداخت عوارض فوق می‌باشند . تبصره2: باتوجه به بخشنامه شماره 20226 مورخ 1401/09/30 وزارت کشور حداکثر عوارض جدول فوق می‌بایست 40 درصد ارزش افزوده ایجاد شده باشد . ماده 18: عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری : کلیه املاک در معابر شهر که با خرید یا تملک به مالکیت شهرداری در می‌آید شهرداری حق تصرف و احداث دیوار به منظور ممانعت ورود از اشخاص را داشته و هیچ شهروندی حق بهره برداری از آن بدون مجوز از شهرداری را ندارد. بنابراین تا زمانی که مالکین همجوار چنین املاک عمومی از شهرداری اجازه نگرفته‌اند حق ایجاد درب در این املاک را هر چند که قسمتی از این املاک به خیابان تبدیل شده باشد ندارند مگر اینکه حق ارتفاق داشته باشد که مستلزم پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری خواهند بود. علی هذا مالکین کلیه اراضی و املاکی که در اثر اجرای طرح‌های احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر و چهار راهها و فضای سبز و قبرستان در بر گذر احداثی با اصلاحی و یا تعریضی و یا در توسعه واقع می‌شود درصورت پرداخت عوارض فوق می‌توانند نسبت به دریافت مجوز ایجاد درب به خیابان اقدام نماید و سایر موارد عوارض بر حق مشرفیت در زمان مراجعه برای توافق و اخذ خدمات شهرداری، اجرای طرح، نقل و انتقال، اصلاح سند، پایان کار ساختمانی با تفکیک محاسبه و وصل خواهد شد . P: قیمت منطقه‌ای S: مساحت باقی مانده بعد از تعریض ردیف عرض معبر عوارض بر اساس مساحت باقی مانده 1 معابر تا 6 متر PS 2 2 معابر تا 12 متر PS 3 3 معابر تا 18 متر PS 4 4 معابر بالای 18 متر و میادین PS 6 تبصره: باتوجه به بخشنامه شماره 20726 مورخ 1401/09/30 وزارت کشور حداکثر عوارض جدول فوق می‌بایست 40 درصد ارزش افزوده ایجاد شده باشد . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1 - مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360/8/28 و تبصره 4 ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 می‌باشد . 2 - مستند به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانون‌گذار می‌باشد . 3 - مستند به نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 89/90/37888 مورخ 1389/1/22 اخذ اراضی به صورت رایگان مغایر با موازین شرعی می‌باشد لذا ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست . * خلاصه مدافعات طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مهدیشهر به موجب لایحه دفاعیه مورخ 1402/10/30 اعلام نموده 1 - مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع شده است . 2 - مستند به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1310 مورخ 1397/5/9 وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ابطال نشده است . 3 - در دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور در خصوص عناوین عوارض، صراحتا به قانونی بودن عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری اشاره شده است . هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح به ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید . رای هیئت تخصصی شوراهای اسلامی 1 - طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است . 2 - در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: (عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.) و در آراء هیئت عمومی از جمله دادنامه شماره 1308 1397/5/9 در پرونده 9600039 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است . 3 - به موجب دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 مصوب وزارت کشور در عناوین عوارض شهرداری‌ها (جدول شماره یک) عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری احصاء شده است . بنابراین ماده 14 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده از تعیین و تغییر کاربری پس از تصویب کمیسیون ماده 5 و ماده 18 عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر مهدی شهر برای اجراء در سال 1402 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . رئیس هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست