رای شماره 977 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق تبصره‌های 1 و 2 تعرفه شماره 6-2 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر گلبهار در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمانی

شماره0002442 – 22/6/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810977 مورخ 1401/6/1 با موضوع: «اطلاق تبصره‌های 1 و 2 تعرفه (62 ) از تعرفه عوارض شهرداری گلبهار در سال 1400 که تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1401/6/1 شماره دادنامه: 977 شماره پرونده: 0002442 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمدرضا یزدانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های 1 و 2 تعرفه شماره 6 2 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر گلبهار (عوارض تمدید پروانه ساختمانی) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 6 2 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر گلبهار (عوارض تمدید پروانه ساختمانی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مستدعی است دستور فرمایید مستفاد از ماده92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج از نوبت نسبت به رسیدگی و ابطال تعرفه شماره 6 2 دفترچه عوارض سال 1400 شهرداری گلبهار مستند به ماده13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب اقدام مقتضی را مبذول فرمایند. دلایل شایستگی ابطال تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است: مطابق تبصره 2 ماده29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 مقرر شده است که «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدان‌ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد...» نظر به اینکه مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از 5 سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است. تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان که نتیجتا مفهم وصول عوارض مضاعف می‌باشد مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات می‌باشد. قانون‌گذار در تبصره 2 ماده29 قانون عمران و نوسازی شهری روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی پیش‌بینی کرده است و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس صادر شده است. تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد. (ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده62 قانون برنامه پنجم توسعه) (ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 مندرج در روزنامه رسمی 777 1394/2/30 مقرر می‌دارد): « درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها، ممنوع است.» در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان بر اساس دادنامه‌های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال‌های 1380، 1383، 1395، 1396، 1397 و 1398 تعیین و دریافت این نوع عوارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. من جمله آراء 10308 1397/2/18، 1177 1396/11/17، 1176 1396/11/7 ، 408 1396/5/3 و 112802 1398/10/3؛ با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی (بند 14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی) و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده14 آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال 1378 نیز اقتضا می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد. " متن تبصره‌های مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه شماره 6 2 عوارض تمدید پروانه ساختمانی ............ تبصره1 ملاک تشخیص زمان مراجعه فرد به شهرداری جهت تمدید پروانه ثبت درخواست وی در دبیرخانه شهرداری بوده و مالک می‌بایست حداکثر ظرف مدت دو ماه کلیه مدارک لازم جهت تمدید را به شهرداری تسلیم نماید، در غیر این صورت درخواست ثبت شده از درجه اعتبار ساقط می‌گردد و مشمول پرداخت مابه التفاوت عوارض تمدید (عوارض پذیره) خواهد بود. تبصره2 کلیه مالکینی که پس از اتمام مدت زمان مندرج در پروانه ساختمانی، جهت تمدید آن و یا جهت انجام اموری که مستلزم تمدید پروانه می‌باشد به شهرداری مراجعه می‌نمایند، مشمول پرداخت عوارض تاخیر تمدید (عوارض پذیره) خواهند شد. " در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر گلبهار به موجب لایحه شماره 401/24/6712 1401/5/15 توصیح داده است که:” شاکی سابقا اقدام به طرح دادخواستی به خواسته ابطال تعرفه شماره 6 2 دفترچه عوارض سال 1400 شهرداری گلبهار با موضوع عوارض تمدید پروانه ساختمانی تحت شماره کلاسه 0002442 نموده که متاسفانه بدون ارائه دفاعیات از سوی شهرداری یا شورای اسلامی شهر گلبهار منجر به صدور دادنامه به شماره 140109970906010209 1401/4/22 از سوی هیات تخصصی شوراهای اسلامی شده است. متن نهایی لازم الاجرا تعرفه شماره 6 2 تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی که به تصویب شورای اسلامی شهر گلبهار رسیده و دارای تاییدیه کمیته انطباق می‌باشد تقدیم حضور می‌گردد. لازم به توضیح می‌باشد که کلیه بندها و تبصره‌های تعرفه موصوف منطبق با تبصره 2 ماده29 قانون نوسازی می‌باشد. با عنایت به مراتب مذکور و اینکه تعرفه درخواستی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده لذا درخواست رد شکایت را دارد. " پرونده در اجرای ماده84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010209 1401/4/22، تعرفه 6 2 تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر گلبهار، به استثنای تبصره‌های 1 و 2 آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره‌های 1 و 2 تعرفه شماره 6 2 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر گلبهار در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/6/1 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانون‌گذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه تمام پیش‌بینی کرده است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 471 مورخ 1395/7/13 و شماره 308 مورخ 1397/2/18 این هیات، وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق تبصره‌های 1 و 2 تعرفه (6 2) از تعرفه عوارض شهرداری گلبهار در سال 1400 که تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری