رای شماره 2298487 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال ماده 3 آئین نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تامین اجتماعی مصوب 1378/4/5

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پرونده: ه ع/0200129 شماره دادنامه سیلور: 140331390002298487 تاریخ: 24/09/1403 * شاکی: آقای امید هادی فرزند صفر * طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی * موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 3 آئین نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تامین اجتماعی مصوب 5/4/1378 * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال ماده 3 آئین نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : آئین نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تامین اجتماعی (مصوب 5/4/1378) ماده 3 در کلیه مواردی که امکان دسترسی به هزینه‌های دستمزد از طرق مندرج در ماده 2 و تبصره آن میسر نگردد، سازمان تامین اجتماعی مجاز است با بررسی‌های کارشناسی و با در نظر گرفتن پروانه بهره برداری کارگاه، تعداد کارکنان آن در سال یا ماه‌هایی که صورت مزد و حقوق و حق بیمه ارسال و پرداخت نموده است و عنداللزوم با استفاده از تعداد کارکنان شاغل در فعالیت‌های مشابه تعداد کارکنان شخص حقوقی را تعیین نمایند. در این حالت دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه به صورت علی الراس از رابطه زیر به دست می‌آید . «جمع حداقل و حداکثر دستمزد ماهانه مشمول کسر حق بیمه زمان محاسبه ضرب در دو نتیجه آن تقسیم بر 3 سپس ضرب در تعداد کارکنان برآورده شده و تعداد ماه‌های مورد نظر سال مالی . » * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولا: از باب قاعده لاضرر که اضرار به غیر ممنوع است. دینی که کارفرما بابت عدم واریز حق بیمه کارگران خود چه عمدی یا سهوی توسط حسابدار به سازمان بدهکار می‌باشد نبایستی چندین برابر طی رابطه فوق الذکر دین را پرداخت کند که رباست . دوما: با توجه به تعیین حقوق و دستمزد تمامی صنوف توسط شورای عالی کار می‌توان در صورت عدم واریز حق بیمه کارگران توسط کارفرما با توجه به عنوان شغلی مشابه دیگر کارگران حاضر در کارگاه و فعالیت‌های مشابه در کارگاه‌های دیگر که حق بیمه آنان به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز گردیده حق بیمه کارگران مشمول بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه حق بیمه آنان محاسبه گردد و از اعمال ضریب حق بیمه معاف شوند . * خلاصه مدافعات طرف شکایت : 1 وجود رای مشابه از هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی به شماره 2 مورخ 16/1/1393 2 مصوبه مورد اعتراض به موجب مجوز ناشی از نص صریح ماده 40 قانون تامین اجتماعی می‌باشد . 3 مطابق ماده 40 قانون تامین اجتماعی چنانچه کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 قانون مزبور خودداری کند سازمان می‌تواند حق بیمه را راسا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصل نماید و با توجه به تکلیف قانونی کارفرما مبنی بر پرداخت حق بیمه مقرر مربوط به هر ماه حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان و اینکه در صورت خودداری کارفرما از انجام تکلیف قانونی مذکور، ماده 40 قانون تامین اجتماعی حاکم بر تعیین حق بیمه بوده و سازمان در اجرای ماده یاد شده می‌تواند حق بیمه موصوف را راسا تعیین و از کارفرما وصول نماید . * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/36732 - 23/2/1402 اعلام کرده است که : ماده مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد مگر آنکه نحوه محاسبه حق بیمه ذیربط متضمن اجحاف باشد تشخیص آن به عهده دیوان محترم عدالت اداری است . * پرونده کلاسه ه ت/ 0200129 با موضوع " ابطال رابطه حالت دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه ماده 3 آیین‌نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تامین اجتماعی مصوب 5/4/1378 شورای عالی تامین اجتماعی"در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر شد : رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی به موجب ماده 40 قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 این قانون خودداری کند سازمان می‌تواند حق بیمه را راسا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید. آیین‌نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تامین اجتماعی در مورد اشخاص حقوقی که دفاتر قانونی ارائه نمی‌دهند در تاریخ 5/4/1378 به تصویب شورای عالی تامین اجتماعی رسیده است که بر اساس آن اشخاص حقوقی که از ارائه دفاتر قانونی به سازمان خودداری و در تمام یا برخی از ماه‌های هر سال مالی صورت مال و حقوق و حق بیمه کارکنان خود را به سازمان ارسال و پرداخت نکرده باشند مشمول اعمال ماده 40 قانون یاد شده و منحصرا برای سال مالی و یا ماه‌های مذکور قرار می‌گیرند و بر اساس ماده 3 این آیین‌نامه در کلیه مواردی که امکان دسترسی به هزینه‌های دستمزد از طرق مندرج در ماده 2 و تبصره آن میسر نگردد، سازمان تامین اجتماعی مجاز است با بررسی‌های کارشناسی و با در نظر گرفتن پروانه بهره برداری کارگاه، تعداد کارکنان آن در سال یا ماه‌هایی که صورت مزد و حقوق و حق بیمه ارسال و پرداخت نموده است و عنداللزوم با استفاده از تعداد کارکنان شاغل در فعالیت‌های مشابه، تعداد کارکنان شخص حقوقی را تعیین نماید. در این حالت دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه به صورت علی الراس و از جمع حداقل و حداکثر دستمزد ماهانه مشمول کسر حق بیمه زمان محاسبه ضربدر 2، نتیجه آن تقسیم بر سه سپس ضربدر تعداد کارکنان برآورد شده و تعداد ماه‌های موردنظر سال مالی به دست می‌آید. بنابراین و صرف نظر از اینکه هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشسستگی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 2 مورخ 16/1/1393 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره 299 مورخ 5/4/1378 شورای عالی تامین اجتماعی را مغایر قانون تشخیص نداده و رای به رد شکایت صادر کرده است نظر به اینکه بر اساس حکم مقرر در ماده 40 قانون تامین اجتماعی سازمان می‌تواند حق بیمه را راسا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید و مقرره مذکور نیز در راستای تعیین مبنای محاسبه حق بیمه و مبتنی بر اذن قانون‌گذار به شرح مذکور است و هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی به موجب دادنامه شماره 1095 مورخ 2/9/1400 ماده 3 بخشنامه شماره 12 جدید درآمد با موضوع دستورالعمل نحوه اعمال ماده 40 قانون تامین اجتماعی در مورد اشخاص حقوقی که عینا با مقرره مورد شکایت یکسان است را مغایر قانون تشخیص نداده و رای به رد شکایت صادر کرده است و با عنایت به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/36732 مورخ 23/2/1402 اعلام داشته که ماده مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشده و اکثریت هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی معتقد است ماده 3 آیین‌نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تامین اجتماعی مصوب 5/4/1378 شورای عالی تامین اجتماعی نیز خارج از حدود اختیار و مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نیست در نتیجه مستندا به بند «ب» ماده 84 و تبصره2 این ماده و بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/2/1402) آراء هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری محمدجواد انصاری