رای شماره 2 /266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 266 30/3/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه باطل شده سازمان امور مالیاتی کشور به زمان تصویب آن

شماره: ه /94 /43 – 15/12/1396 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2 /266 مورخ 24/11/1396 با موضوع: «اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 266 30/3/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه باطل شده سازمان امور مالیاتی کشور به زمان تصویب آن» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه: 24/11/1396 شماره دادنامه: 2 /266 کلاسه پرونده: 94 /43 مرجع رسیدگی: هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: شرکت قالب‌سازی اصفهان با وکالت آقای حمید شفیعی دستگردی موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 266 30/3/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه باطل شده سازمان امور مالیاتی کشور به زمان تصویب آن گردش کار: آقای حمید شفیعی به وکالت از شرکت قالب‌سازی اصفهان به موجب لایحه شماره 118 /ش /ح 13/6/1396 اعلام کرده است که: «با سلام احتراما اینجانب به وکالت از سوی موکل در خصوص دادنامه اخیرالصدور به شماره 26630 /3 /1396 موضوع پرونده کلاسه 94 /43 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند همان گونه که قبلا در شرح خواسته عنوان شد اداره دارایی به موجب بخشنامه‌ای بر خلاف مواد 34 قانون ثبت و 121 آیین‌نامه آن، بخشودگی و تخفیف در مالیات را به نوعی با این بخشنامه وضع نموده و این در حالی بود که اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح نموده که بخشودگی و تخفیف در مالیات به موجب قانون مشخص می‌شود آنچه مسلم است اداره دارایی از سال 1390 با بخشودگی و تخفیف در وصول مالیات با تمسک به بخشنامه معنونه ابطال شده وجوه کثیری از بیت المال و منابع عمومی را بذل و بخشش نموده چرا که برنده مزایده بدون اینکه تمامی حقوق و مطالبات دارایی را پرداخت کند گواهی ماده 187 را من غیر حق اخذ نموده و آنچه را که در مزایده برنده شده است به مالکیت خود درآورده پس با توجه به نص قانون و اصل 51 قانون اساسی اداره امور مالیاتی نمی‌تواند در اجرای قوانین مالیاتی و هنگام وصول و مطالبه مالیات از خود رفتار سلیقه‌ای داشته باشد و بخشنامه ابطال شده بدین دلیل ابطال گردید که خلاف حقوق عمومی و بیت المال و همچنین بر خلاف حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی بود و موجبات ضرر و زیان فاحشی را برای موکل نیز همان گونه که قبلا اشاره شد فراهم نموده و از این باب موجب ضرر و زیان شده که اگر برنده مزایده کل دارایی متعلق به مورد مزایده را پرداخت نکند و معاف گردد و صرفا مالیات نقل و انتقال را بپردازد (طبق مفاد بخشنامه ابطال شده) از یک طرف دیون و دارایی ملک روز به روز دچار خسارت دیرکرد شده و از طرفی مازادی که در صندوق اجرا باقی مانده را نه اداره دارایی برداشت می‌کند تا از ایجاد خسارات روی خسارت جلوگیری شود نه اجازه می‌دهد که مالک برداشت کند چون بر روی این میزان مازاد اداره دارایی از قبل توقیفی گذاشته که مانع از برداشت می‌شود لذا این‌گونه موجبات ضرر و زیان برای اشخاص حقیقی و حقوقی را فراهم نموده و به همین جهت تقاضای ابطال بخشنامه خواسته شد تا از تاریخ تصویب ابطال گردد و موجبات جبران خسارات فراهم شود. در حال حاضر قطعا می‌باید به لحاظ رعایت حقوق عمومی و خصوصی و تکلیف مالیاتها و وجوهی که این‌گونه بذل و بخشش شده و از صندوق بیت‌المال رفته مشخص شود و قطعا مستحضر می‌باشید تعیین تکلیف در خصوص وصول آن‌ها از سوی اداره دارایی مستلزم صدور اجراییه علیه برنده مزایده است تا بانکها و اشخاصی که از تاریخ 28/2/1390 این‌گونه معاف شده و صرفا مالیات نقل و انتقال را پرداخته‌اند اداره دارایی کل مالیات و وجوه را از آن‌ها اخذ و به بیت المال مسترد نماید که این اقدام مسلتزم رفع ابهام در خصوص تاریخ ابطال بخشنامه معنونه است لذا در راستای مواد 13 و 63 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای اصلاح رای و رفع ابهام در خصوص ابطال بخشنامه معترض از تاریخ تصویب 28/2/1390 مورد استدعا می‌باشد.» متن رای شماره 266 30/3/1396 هیات عمومی به قرار زیر است: «رای هیات عمومی الف: نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1663 /102 /95 2/5/1395 اعلام کرده است که بخشنامه شماره 230 /5989 /د 28/2/1394 سازمان امور مالیاتی توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از بعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد. ب مطابق ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد. نظر به اینکه در مواردی که ملک در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور به فروش می‌رسد خواه به تملک بستانکار مرتهن برسد یا به تملیک سایرین، مطابق حکم ماده 121 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب سال 1387 مقرر شده است که پرداخت کلی بدهی‌های مربوط از جمله بدهی مالیاتی تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است و بدهی مالیاتی علی الاطلاق ذکر شده است و مصادیق مختلف مصرح در ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم استثناء نشده است، بنابراین پرداخت کلی بدهی‌های مالیاتی بایستی توسط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم که فقط ناظر بر بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به استثناء دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت می‌باشد، فقط مالیات متعلقه به انتقال مال مورد وثیقه اخذ شود مقنن در ماده 187 قانون یاد شده در صدور گواهی انجام معامله نسبت به وثایق به این امر تصریح می‌کرد. با توجه به مراتب فوق الذکر بخشنامه شماره 230 /5989 /د 28/2/1390 سازمان امور مالیاتی که در آن مقرر شده است در مورد وثایق با صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شود، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.» در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع به هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و اکثریت قریب به اتفاق هیات مذکور به اجابت خواسته شاکی اظهار نظر کرده‌اند و اقلیت هیات تخصصی بر اجابت خواسته شاکی مخالفت ورزیده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به این که در رای شماره 266 30/3/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره 230 /5989 /د 28/2/1390 سازمان امور مالیاتی ابطال شده است، هیات عمومی با لحاظ درخواست آقای حمید شفیعی وکیل شرکت قالب‌سازی اصفهان و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و فراز دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رای به تسری ابطال مصوبه باطل شده از تاریخ تصویب مصوبه مذکور صادر و اعلام می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی