رای شماره 2980418 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال ماده 5 عوارض تمدید پروانه تعرف سال 1402

null هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده : ه ت /0300160 * شماره دادنامه سیلور : 140331390002980418 تاریخ : 1403/12/12 * شاکی : مهدی بهبودی فرزند محمود * طرف شکایت : شهرداری و شورای اسلامی شهر رشت * موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 5 عوارض تمدید پروانه تعرف سال 1402 * شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری رشت به خواسته ابطال ماده 5 دفترچه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری رشت مصوب هفتاد و دومین جلسه شورای اسلامی مورخ 1401/11/12 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : ماده 5: عوارض تمدید پروانه مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند با رعایت مقررات ملی ساختمان و مقتضایات محلی، تاریخ اتمام عملیات ساختمانی را طبق ضوابط مندرج در جدول ذیل در پروانه‌های صادره درج نمایند . ردیف مساحت زیربنا ( مترمربع ) زمان اتمام عملیات ( ماه ) 1 تا 300 12 2 2000 – 300 24 3 5000 - 2000 26 4 10000 5000 48 5 بیش از 10000 60 در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به پایان رسیده باشد و پروانه ساختمانی صادره با ضوابط طرح‌های توسعه شهری مغایرت نداشته باشد، پروانه تمدید می‌گردد . در این صورت عوارض تمدید پروانه برای سال اول رایگان و برای سال دوم 2 درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز تعیین می‌شود . اگر همچنان در پایان سال دوم ساختمان تکمیل نشود . عوارض تمدید پروانه هر سال به میزان دو درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز افزایش می‌یابد تا به بیست درصد عوارض صدور به نرخ روز بالغ گردد . اگر عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد . علیرغم مغایرت با طرح‌های توسعه شهری، طبق این تعرفه تمدید می‌گردد . املاکی که به دستور مراجع قضایی و شبه قضایی توقف شده‌اند از این ضوابط مستثنی می‌باشند . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1 مصوبه مورد شکایت مغایر با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهر می‌باشد . لذا باتوجه به اینکه ضوابط ............ به تمدید پروانه در قانون یادشده مشخص شده می‌باشد لذا مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورا می‌باشد . 2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره 3334 مورخ 1398/12/28 حکم به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی صادر نموده است . * خلاصه مدافعات طرف شکایت : مطابق ماده 2 قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور مصوب 1401/5/9 و دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور در عناوین انواع عوارض و بهای خدمات، عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان از جمله عوارض قابل وصول اعلام شده است . شورای اسلامی شهر در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اقدام به وضع مصوبه نموده که به تایید هیات تطبیق نیز رسیده است . هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی 1 طبق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان‌ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقف شده باشد مشمول این ماده نخواهند بود . 2 در عناوین عوارض شهرداری‌ها ( جدول شماره یک ) دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 عوارض تمدید پروانه ساختمان احصاء شده است . مصوبه مورد شکایت مطابق آن مقرر شده است . بنابراین ماده 5 تحت عنوان عوارض تمدید پروانه تعرفه سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر رشت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود . این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست