رای شماره 1988414 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 95/12/336/114282 مورخ 1400/11/12 مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان

شماره0107432 - 1402/8/17 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390001988414 مورخ 1402/8/2 با موضوع: «مصوبه شماره 114282/336/12/95 مورخ 1400/11/2 استانداری همدان که انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرایی استان همدان را با کارگزاری‌های بیمه ممنوع اعلام کرده از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/8/2 - شماره دادنامه: 140231390001988414 شماره پرونده: 0107432 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان سیدمحمد حسینی ، علیرضا زارعی و میلاد نقاشیان و خانم‌ها راضیه زارعی و لیلا حیدری آهوتپه طرف شکایت: استانداری همدان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 114282/336/12/95 1400/11/2 مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بخشنامه شماره 114282/336/12/95 1400/11/2 مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که: "مدیرکل بازرسی استانداری همدان بخشنامه شماره 114282/336/12/95 1400/11/2 صادر نموده است که به تبع آن دستگاه‌های اجرایی استان همدان را از هرگونه واگذاری قراردادهای بیمه‌ای به کارگزاران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به استناد ماده 66 قانون تاسیس بیمه مرکزی و آیین‌نامه 92 مصوب شورای‌عالی بیمه مجوز فعالیت در زمینه بیمه‌گری دریافت کرده‌اند منع نموده است، لذا با توجه به اینکه بخشنامه مذکور باعث نابودی منبع امرار معاش حداقل 200 خانواده در همدان شده است و با توجه به اینکه کلیات بخشنامه فوق الذکر فراتر از قوانین جاری مملکت می‌باشد و این موضوع طی نامه‌ای به شماره 188785/403/1400 1400/11/2 از سوی بیمه مرکزی به مدیرکل بازرسی استانداری همدان اعلام شده، اما متاسفانه ایشان همچنان تاکید بر بخشنامه صادر دارند. ابطال بخشنامه فوق الاشاره مورد تقاضا می‌باشد." شاکیان به موجب لایحه رفع نقص به شماره 1271684 1402/3/22 مصوبه مورد شکایت را مغایر با ماده 66 قانون تاسیس بیمه، ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری، بندهای 1 و 7 ماده 5 و بند 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری، اصل 28 قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب اعلام کرده‌اند. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد: بخشنامه شماره 114282/336/12/95 1400/11/2 "کلیه دستگاه‌های اجرایی استان موضوع: قراردادهای بیمه سلام علیکم با عنایت به ضرورت رعایت صرفه و صلاح دولت و جلوگیری از هرگونه رانت و فساد مقتضی است دستور فرمایید جهت بهره مندی از خدمات بیمه‌ای آن دستگاه به ویژه بیمه‌های درمان، مستقیما با شرکت‌های بیمه‌ای مجاز اقدام به انعقاد قرارداد نموده و از انعقاد قرارداد با کارگزاری‌های بیمه که نقش واسطه گری و مشاوره داشته، خودداری نمایند. شایان ذکر است مدیران دستگاه‌های اجرایی متعاقب پیگیری‌های صورت گرفته، کارمزد مربوط به نمایندگی را به نفع دولت و دستگاه اجرایی کسر نمایند. مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان" در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان به موجب لایحه شماره 41836 1402/4/19 توضیح داده است: "اولا: آن قسمت از نامه معترض‌عنه مبنی بر اینکه «دستگاه‌های اجرایی استان همدان مکلف به انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت‌های بیمه‌ای مجاز بوده و از انعقاد قرارداد (مستقیم) با کارگزاری‌های بیمه که نقش واسطه گری و مشاوره داشته، خودداری نمایند.» دقیقا: 1 منطبق با بند 2 و 3 ماده 1، مواد 2 و 41 «آیین‌نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم» مصوب 1394/12/17 می‌باشد که کارگزار (دلال) رسمی بیمه را شخص حقیقی یا حقوقی می‌داند که در ازای دریافت کارمزد، مجاز به انجام فعالیت‌های واسطه گری و مشاوره خدمات بیمه مستقیم بوده و مجوز خود را از بیمه مرکزی صرفا برای انجام فعالیت‌های ذیل، مشروط به داشتن اجازه نامه کتبی رسمی از متقاضی خدمات بیمه یا بیمه گذار دریافت می‌کند. 2 منطبق با ماده 17 و 51 «آیین‌نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم» مصوب 1394/12/17 می‌باشد که مقرر می‌دارد، کارگزار بیمه مکلف به رعایت قوانین و مقررات مربوط به فعالیت دلالی و قانون راجع به دلالان هستند. 3 منطبق با ماده 335 قانون تجارت می‌باشد که دلال را کسی می‌داند که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی را نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است. بنابراین با عنایت به قوانین فوق و اختیارات تعیین شده، کارگزاران بیمه حق انعقاد قرارداد مستقیم بیمه با دستگاه‌های اجرایی را نداشته و ندارند و دستگاه‌های اجرایی برای دریافت خدمات بیمه‌ای، مجاز به انعقاد قرارداد با موسسات و شرکت‌های بیمه هستند. ثانیا: قسمت دیگر نامه معترض عنه مبنی بر کسر کارمزد به نفع دولت و دستگاه اجرایی نیز با امعان نظر به قسمت اول نامه یعنی کارمزد مربوط به کارگزاران (دلالان) همچنین کارمزد مربوط به امور نمایندگی بیمه (موضوع آیین‌نامه شماره 75) دقیقا: 1 منطبق با ماده 23 «آیین‌نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم» مصوب 1394/12/17 می‌باشد که مقرر می‌دارد، کارگزار بیمه مجاز به دریافت حق بیمه به هیچ نحوی از انحاء اعم از نقدی، چک بانکی در وجه حامل یا به نام خود و طرق دیگر نیست مگر اینکه از موسسه بیمه مربوط اجازه نامه کتبی داشته باشد که در این صورت، پرداخت حق بیمه به کارگزار بیمه در حکم پرداخت حق بیمه به موسسه بیمه است و موسسه بیمه مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. 2 منطبق با مواد 1، 4 و تبصره 2 ماده 7 و ماده 15 آیین‌نامه شماره 83 «آیین‌نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه» شورای‌عالی بیمه مصوب می‌باشد که پرداخت کارمزد به کارگزاران و نمایندگان بیمه را صرفا از طرف موسسات بیمه نه دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی نموده است. 3 منطبق با بند 3 ماده 11 آیین‌نامه شماره 75 «آیین‌نامه در خصوص تنظیم امور نمایندگی بیمه» مصوب 1391/6/6 شورای عالی بیمه می‌باشد که تعیین میزان کارمزد و نحوه پرداخت آن را در قرارداد بین شرکت بیمه و نماینده پیش‌بینی نموده است نه بین قرارداد نماینده با دستگاه اجرایی. ثالثا: مطابق بند 1، 4، 5 و 6 شرح وظایف مصوب دفاتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری‌ها، ابلاغی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، وظیفه بازرسی و نظارت بر دستگاه اجرایی از حیث امور مالی و اداری بر عهده این دفاتر قرار گرفته است. لذا نامه معترض عنه در همین راستا و به منظور رعایت قوانین و مقررات و در پی اعتراضات جمعی از شرکت‌های بیمه صادر و به دستگاه‌های اجرایی استان همدان ابلاغ شده است. با عنایت به مطالب و مستندات رد دادخواست خواهان‌ها مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/8/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه وظایف و اختیارات مقرر برای استانداران به موجب قانون راجع به وظایف و اختیارات استانداران مصوب 1399/3/21 از نوع وظایف نظارتی بوده و در هیچ یک از مواد این قانون صلاحیتی برای ایجاد محدودیت در رابطه با اجرای قوانین حاکم در سطح کشور که موجب تضییع حقوق اشخاص شود پیش‌بینی نشده است، بنابراین مصوبه شماره 114282/336/12/95 مورخ 1400/11/2 استانداری همدان که انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرایی استان همدان را با کارگزاری‌های بیمه ممنوع اعلام کرده، خارج از حدود اختیارات قانونی استانداری همدان بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری