رای شماره 753 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 11 ماده 43 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان در سال 1395 در خصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان

شماره ه / 625 / 95 1395/10/14 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام : یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 753 مورخ 1395/9/30 با موضوع : « ابطال تبصره 11 ماده 43 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان در سال 1395 درخصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1395/9/30 شماره دادنامه : 753 کلاسه پرونده : 625 / 95 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای آرش جواهری مرادی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 11 ماده 43 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان در سال 1395 در خصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان گردش کار : به موجب تبصره 11 ماده 43 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان در سال 1395 در خصوص وضع عوارض تفکیک مقرر شده است که : عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان کد : 0102004 ماده 43 هنگام تفکیک یا تشکیل پرونده در شهرداری برای کلیه اراضی و عرصه‌های دارای مستحدثات یا بدون مستحدثات ( به استنثاء باغات ) با مساحت کمتر از 500 مترمربع واقع در محدوده و حریم مصوب شهر عوارض به شرح ضرایب مندرج در جدول شماره 17 و تبصره‌های بعدی آن محاسبه و وصول گردد . 1 اعیانی مسکونی به ازاء هر تعداد واحد مازاد بر پروانه پس از تایید شهرسازی P 2 در مساحت واحد بزرگتر یا واحدهای تفکیک شده جدید وصول گردد . عوارض تفکیک طبقاتی آن دسته از املاکی که دارای پروانه ساختمانی است و گواهی عدم خلاف و گواهی استحکام بنا دریافت کرده و دارای اسناد مشاعی می‌باشند با فرمول ps 5 محاسبه گردد ( مشروط به رعایت بندهای ماده 56 در خصوص عوارض پارکینگ ) 2 اعیانی صنعتی و سایر ( به استثناء تجاری و مسکونی ) 2 قطعه pa 8 3 قطعه و بیشتر pa 12 3 / 1 عرصه تا 500 مترمربع تجاری، اداری و صنعتی و ... ( 2 s × p 12 ) ( 1 s × p × 50 ) 3 / 2 عرصه مسکونی T 500 مترمربع ( 2 s × p 12 ) ( 1 s × p × 40 )= R 4 اعیانی تجاری تفکیک اعیانی به دو باب ( مغازه ) و بیشتر T×P×S 5 اعیانی اداری خصوصی تفکیک اعیانی به دو باب و بیشتر 25 ×P×S ارزش منطقه‌ای عرصه = P مساحت کل = S خالص مساحت کاربریهای انتفاعی شامل تجاری، مسکونی و ... = 1 S مساحت کاربریهای عمومی و معابر در صورت واگذاری به شهرداری = 2 S 35 در طبقه همکف T= 30 در طبقه اول 20 طبقه دوم به بالا تبصره11 : جهت سابقه دار نمودن املاک عادی تا پانصد مترمربع و آنهایی که بر اساس مواد 147، 21 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک شده و در شهرداری فاقد سابقه عرصه و اعیان هستند PS 42 محاسبه و وصول گردد و سپس جهت تشکیل پرونده اقدام شود . چنانچه بعدا همان پلاک مجدد تفکیک شود نیز به ازای هر بار تفکیک PS 42 محاسبه و وصول گردد . 1 در تفکیک‌های غیرمسکونی ( اداری و تجاری و سایرکاربریها ) صرفا از جدول شماره 17 حسب نوع کاربری استفاده گردد . 2 در تفکیک املاک قدیمی که قصد دارند از سوی اداره راه و شهرسازی نسبت به دریافت اسناد عرصه و اعیان اقدام نمایند چنانچه در شهرداری دارای سابقه عرصه و اعیان باشد و عوارض تفکیک پرداخت نکرده باشند، عوارض تفکیک با فرمول p× s × 5 وصول گردد و در صورت تفکیک مجدد مشمول تعرفه روز می‌گردد . 3 املاکی که دارای سند موضوع ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک هستند و در شهرداری دارای سابقه عرصه و اعیان و انتقال باشند عوارض تفکیک آن‌ها در صورت وصول نشدن در زمان اولین انتقال به قیمت منطقه‌ای سال انتقال و تعرفه روز محاسبه و وصول گردد . 4 جهت عوارض تفکیک املاک صنعتی و تجاری که از طریق ماده 147 تفکیک و یا اسناد دریافت نموده‌اند مشروط بر اینکه در ید مالک اولیه باشد به ترتیب با ضریب 1 / 2 و 1 / 6 برابر ضرایب جدول شماره 17 حسب نوع کاربری محاسبه و وصول گردد . در غیراین صورت طبق ماده 101 اصلاحیه قانون شهرداری عمل شود . 2 آقای آرش جواهری مرادی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب مصوبه یاد شده مفاد رای شماره 492 1389/11/4 هیات عمومی رعایت نشده است . 3 رای مذکور هیات عمومی، ناظر بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر خمین در خصوص وضع عوارض تفکیک می‌باشد و شاکی به لحاظ صدور رای مذکور هیات عمومی، ابطال مصوبه مورد شکایت را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست کرده است . 4 متن رای شماره 492 1389/11/4 هیات عمومی به شرح ذیل است : « نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی من جمله رای شماره 218 مورخ 1387/4/9 اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به‌طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض عنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال می‌گردد .» 5 رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر این که مصوبه مورد اعتراض با رای مذکور هیات عمومی مغایر است، با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می‌کند . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/9/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده شورای اسلامی شهر همدان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه در رای شماره 492 1389/11/4 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای 1 و 6 تعرفه شماره 8 مصوبه شورای اسلامی شهر خمین در خصوص اخذ عوارض تفکیک یا افراز املاک به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر همدان در تصویب تبصره 11 ماده 43 تعرفه عوارض سال 1395 شهرداری همدان بدون رعایت مفاد رای مذکور عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان وضع کرده است، بنابراین تبصره 11 ماده 43 تعرفه مذکور با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی