رای شماره 692754 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال نامه شماره 27/43062 مورخ 1375/4/31 معاون وزیر نیرو در امور آب و نامه شماره 100/22067 مورخ 1381/6/4 معاون وزیر نیرو در امور آب و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مدیریت منابع آب ایران در خصوص انتقال آب از حوزه سمیرم سولکان به رفسنجان

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0300292 * شماره دادنامه سیلور: 140431390000692754 تاریخ: 1404/03/19 * شاکی: آقای مهدی سامی *طرف شکایت: وزارت نیرو وزارت جهاد کشاورزی سازمان حفاظت محیط زیست *موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 27/43062 مورخ 1375/4/31 معاون وزیر نیرو در امور آب و نامه شماره 100/22067 مورخ 1381/6/4 معاون وزیر نیرو در امور آب و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مدیریت منابع آب ایران در خصوص انتقال آب از حوزه سمیرم سولکان به رفسنجان * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال نامه شماره 27/43062 مورخ 1375/4/31 معاون وزیر نیرو در امور آب و نامه شماره 100/22067 مورخ 1381/6/4 معاون وزیر نیرو در امور آب و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مدیریت منابع آب ایران در خصوص انتقال آب از حوزه سمیرم سولکان به رفسنجان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: "الف نامه شماره 100/22067 مورخ 1381/6/4 معاون وزیر نیرو در امور آب جناب آقای مرعشی مدیرعامل محترم موسسه عمران رفسنجان با سلام عطف به نامه شماره 179 /م/ 81 ص مورخ 1381/3/6 در خصوص تمدید مهلت مجوز تخصیص آب از سولکان برای انتقال به رفسنجان مراتب زیر به آگاهی می‌رسد: 1 مهلت مجوز تخصیص آب بر طبق مفاد نامه شماره 43062/270 مورخ 1375/4/31 وزارت نیرو در تاریخ 1379/4/31 منقضی شده است. 2 بر اساس درخواست شماره 107 /م/ 79 /ص مورخ 1379/4/20 مجددا مجوز مذکور به مدت یکسال و نیم طی نامه شماره 10799/100 مورخ 1379/6/6 تمدید شده که تاریخ انقضای آن 1380/10/30 بوده است. با توجه به مراتب فوق و اظهارات جنابعالی در جلسه مورخ 1381/3/1 درباره طرح مذکور که یک نسخه از آن طی رونوشت نامه 14541/31/100 مورخ 1381/3/18 وزیر محترم نیرو برای آن موسسه ارسال گردیده و با عنایت به جدول زمان‌بندی مطالعات طرح منضم به نامه آن موسسه و با لحاظ نمودن زمان بررسی گزارشات مرحله اول طرح در وزارت نیرو بدین‌وسیله مجوز تخصیص آب به میزان متوسط دراز مدت 200 میلیون متر مکعب سال به مدت حداکثر 26 ماه از تاریخ انقضای مجوز شماره 10799/100 مورخ 1379/6/6 (تا پایان سال 1382 ) تمدید می‌گردد. مقتضی است دستور فرمایند در مهلت زمان باقی مانده نسبت به اتمام مطالعات مرحله دوم سد سولکان، خط انتقال و تاسیسات وابسته اقدام لازم معمول و گزارشات ذیربط را جهت تایید برطبق بند 2 نامه شماره 43062/270 مورخ 1375/4/31 به همراه برنامه زمانبندی اجرای بخشهای مختلف کار با توجه به موضوع بند 6 نامه مذکور ارسال و اعلام نمایند. همچنین ضروری است ترتیبی اتخاذ شود تا ساز و کار تامین منابع مالی طرح با توجه به پی نوشت مقام محترم رئیس جمهور که طی نامه شماره 11554 مورخ 1381/3/29 از طرف دفتر ایشان ابلاغ شده، مبتنی بر عدم اتکای طرح به دولت حداکثر تا پایان سال 1381 ارائه گردد. شایان ذکر است تمدید مجوز تخصیص به میزان متوسط 200 میلیون متر مکعب در سال برای آخرین بار صورت می‌گیرد و در آینده چنانچه به هر دلیلی انجام مطالعات مرحله دوم با تاخیر مواجه شود، به علت رشد تقاضای آب و محدودیت‌های موجود تحت هیچ شرایطی تمدید مجوز فوق مقدور نخواهد بود. در خاتمه مجددا یادآوری می‌نماید که جز میزان تخصیص آب که به 200 میلیون متر مکعب در سال کاهش یافته سایر مفاد نامه شماره 43062/270 مورخ 1375/4/31 به قوت خود باقی است و وزارت نیرو در مراحل بعدی دقیقا مطابق مفاد نامه مذکوراقدام خواهد نمود. رضا اردکانیان ب نامه شماره 27/43062 مورخ 1375/4/31 معاون وزیر نیرو در امور آب موسسه عمران شهرستان رفسنجان عطف به نامه شماره 140 مورخ 1374/9/7 هیئت امناء موسسه عمران شهرستان رفسنجان به عنوان مقام معظم ریاست جمهوری اسلامی ایران درباره مجوز بهره برداری از آب سرشاخه‌های کارون به منظور انتقال آب رفسنجان برای مصرف موسسه و سهامداران آن و با توجه به دستور مقام محترم ریاست جمهوری که طی نامه شماره 80979 مورخ 1374/9/11 به وزارت نیرو ارسال گردیده و درخواست شماره 150 مورخ 1374/10/10 و نامه ی شماره 253 مورخ 1375/3/20 بدین‌وسیله با استفاده از اختیارات حاصله از مواد 1 و 21 و بند ج ماده 24 قانون توزیع عادلانه آب به تخصیص و بهره برداری از آب رودخانه سرنگان و چشمه‌های وابسته به آن در محدوده تقریبی مشخص شده در نقشه منضم به این مجوز پس از منظور نمودن حقابه‌های موجود که در حال حاضر به اشخاص تعلق داشته و برداشت می‌کنند و ملحوظ داشتن مقادیری که برای حفظ حیات رودخانه ضرورت دارد با تخصیص بقیه آب برای انتقال به رفسنجان (پس از احداث سد و تنظیم جریان آب ) به میزان متوسط درازمدت حدود 250 میلیون متر مکعب در سال که در حد نیاز موسسه است با شرایط مذکور در این مجوز موافقت می‌نماید. 1 تخصیص آب موضوع این مجوز و حقوق ناشی از آن در چارچوب قانون توزیع عادلانه آب و مقررات مربوط معتبر است . 2 وزارت نیرو برکارهای مطالعاتی، طراحی و اجرای سند و تاسیسات وابسته به آن نظارت عالیه داشته و کلیه مطالعات، طراحی و اجرا باید با نظارت عالیه و تائید نهائی وزارت نیرو صورت گیرد نسبت به مطالعات و طراحی و اجرای کارهای دیگر وزارت نیرو فقط از نظر زمانی نظارت می‌نماید. 3 کلیه هزینه‌های مربوط به مطالعات طراحی و احداث کلیه سازه‌ها و تاسیسات تا مرحله بهره برداری از آن به عهده موسسه عمران رفسنجان می‌باشد. پس از احداث و آبگیری سد و استحصال آب، مالکیت منافع آب استحصالی به میزان حاصل از بهره برداری از سد (و در حدود این مجوز) با موسسه خواهد بود. 4 پرداخت هزینه‌های استملاک اراضی اشخاص که در جریان اجرای عملیات به نحوی در اختیار طرح قرار می‌گیرد و حقوق متعلق به اشخاص به عهده موسسه عمران رفسنجان بوده و وزارت نیرو ..... از اختیارات قانونی خود برای انجام مقصود بنفع آن موسسه استفاده خواهد کرد. 5 حداکثر مدت زمان برای اتمام مطالعات و طراحی طرح چهار سال از تاریخ صدور این مجوز است و موسسه در صورت نیاز به زمان بیشتر حق استمهال از وزارت نیرو را خواهد داشت و وزارت نیرو پس از بررسی تقاضا در صورت لزوم یک سال برای اتمام مطالعات طرح مهلت جدید خواهد داد. 6 موسسه موظف است قبل از شروع اجرا برنامه زمان‌بندی اجرای بخشهای مختلف را به اطلاع وزارت نیرو برساند. 7 تخصیص مندرج در این مجوز حداکثر تا چهار سال از تاریخ اتمام و تصویب مطالعات مرحله دوم طرح معتبر خواهد بود و در صورتیکه ظرف مدت مذکور عملیات اجرائی طرح آغاز نگردد وزارت نیر می‌تواند اعتبار مجوز تخصیص را ملغی نماید. 8 تاخیراتی که ناشی از عمل وزارت نیرو باشد جزء مدتهای بندهای 5 و 7 محاسبه و منظور نمی‌شود. 9 تسهیم وتوزیع آب انتقالی بین سهامداران موسسه برعهده موسسه عمران رفسنجان است و وزارت نیرو هیچ‌گونه مداخله‌ای در این مورد نخواهد داشت و پاسخگوئی به ادعاهای اشخاص که ارتباط حقوقی با موسسه پیدا می‌نمایند به عهده موسسه عمران خواهد بود. 10 باتوجه به اینکه هزینه‌های سرمایه‌گذاری و نگهداری تاسیسات و تنظیم و برداشت و انتقال آب به‌وسیله موسسه عمران تامین می‌گردد بابت استفاده از آب فقط عوارض موضوع بند ب ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب وصول می‌گردد. 11 در صورت بروز خشکسالی و یا دوران خشک و کاهش آب حوزه آبریز منطقه سولگان وزارت نیرو مجاز است آب را برای مصرف‌کنندگان حوزه آبریز از جمله موسسه عمران رفسنجان جیره‌بندی کند و در چنین صورتی مقدار آب اختصاص داده شده تارفع خشکسانی تقلیل خواهد یافت و از این جهت مسئولیتی متوجه وزارت نیرو نخواهد بود. 12 مراجعه به سازمانهای دولتی و غیردولتی ومراجع قضائی و بانکها و موسسات و هر شخص حقیقی و حقوقی جهت رفع مشکلات قانونی و عملی و فراهم ساختن وسائل اجرای کار به عهده موسسه عمران است و وزارت نیرو از این جهت هیچ‌گونه وظیفه‌ای نخواهد داشت لکن مساعدت وتوصیه‌های قانونی را درصورت ضرورت و به منظور حصول نتیجه بعمل خواهد آورد. 13 هرگاه عملیات اجرائی شروع ولی به دلائلی به استثناء قوه قاهره کار ادامه نیابد وزارت نیرو می‌تواند با تعیین مهلت و اعلام آن به موسسه ادامه و انجام کار را از موسسه بخواهد و هرگاه با انقضاء مهلت معینه که از دو سال کمتر نخواهد بود موسسه اقدامی بعمل نیاورد وزارت نیرو مجاز است سازه‌ها و تاسیسات و کارگاهها و مصالح و اموال موجود را در اختیار گرفته و در مورد اتمام عملیات یا تخریب سد و مستحدثات مربوطه به منظور رفع خطر از منطقه به هزینه موسسه اقدام نماید و در مورد اخیر وزارت نیرو می‌تواند تخصیص را نیز لغو کند. 14 هر گاه در جریان اجرای احداث سد اختلافی بین وزارت نیرو و موسسه عمران رفسنجان بروز کند که با مذاکره قابل حل و فصل نباشد موضوع به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه برای اظهار نظر احاله می‌شود و در فقدان شورای نامبرده به کمیته ملی سدهای بزرگ ایران برای انتخاب کارشناسان ذیصلاح جهت اظهار نظر در موضوع اختلاف احاله می‌گردد. در نبود شورا و کمیته نامبرده حل و فصل اختلاف به عهده هیئت سه نفره کارشناسی که یک نفر منتخب از هر طرف و نفر سوم به تراضی انتخاب می‌گردد می‌باشد. هر یک از طرفین که به نظریه و رای هیئت معترض باشد می‌تواند با تقلیل هزینه به کمیسیون جهانی سدهای بزرگ برای اظهارنظر مراجعه نمایند. تبصره: در مورد اموال عمومی و دولتی رجوع به داوری این بند با رعایت اصل 139 قانون اساسی خواهد بود. 15 موسسه عمران رفسنجان موظف است در صورت قبول شرایط مذکور در این مجوز مراتب قبول خود را با امضایی که طبق اساسنامه برای این امر صلاحیت تام و تمام دارد به وزارت نیرو اعلام دارد. -علی وکیلی معاون وزیر نیرو در امور آب" *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تقدیمی بعدی اجمالا توضیح داده است که: 1 موضوع: خلاف شرع بودن: با نگاهی به حدیث فقهی لاضرر و لاضرار و اصل 40 و بند 5 اصل 43 قانون اساسی مصوب 1358 مهمتر از آن، اینکه قانون و شرع از آیات قرآن کریم برداشت می‌شود، خداوند همه چیز را خلق کرده و دقت و اندازه آن را معین نموده است، زیاده خواهی بشر و تجاوز از حدود الهی باعث تغییر و آسیب رساندن به عموم جامعه می‌شود زیرا ذخایر چشمه‌ها میلیونها سال به صورت طبیعی جوشان بوده‌اند و به‌وسیله سدهای زیر زمینی تامین می‌گردیدند. متاسفانه اقدامات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی است زیرا آنچه از بندها و تبصره‌های قانون توزیع عادلانه آب مشاهده می‌نمائیم در اصل قانون چاه و برداشت آب است نه حقوق مالکانه و حریم واقعی آبخوان چشمه‌ها و قناتهای تاریخی و طبیعی زیرا از قدیم الایام چشمه‌ها و قناتهای تاریخی نیاز به قانون برداشت و حتی حریم نداشته. برداشتها توسط چاهها برای مصارف کشاورزی و صنعتی است نه بر اساس ماده 132 قانون مدنی احتیاجات ضروری مردم. از قدیم سابقه برداشت از چاه و تعیین آبدهی با یک دلو و به اندازه مصرف زندگی بود که اندازه دلو میزان برداشت احتیاجات ضروری مردم را برآورده می‌کرد اما امروز با تکنولوژی روز در یک سال به اندازه چند دهه آبدهی چشمه و قنات سنتی برداشت می‌شود فی المثل تضییع حقابه کشاورزان چشمه خوانسار سمیرم که میلیونها سال حتی در خشکسالی آب مردم را تامین می‌نموده است امروز با صدها چاه برقی که بعضی چاها به اندازه حجم خروجی چشمه در یک سال برداشت می‌کنند اکنون زانو زده است و دارد می‌میرد که در این توسعه ناپایدار کشاورزی بیش از هزار کشاورز سنتی باید نابود گردیده تا بالادست با واگذاری منابع ملی و دولتی و حفر چاه توسعه ناپایدار کشاورزی برقرار کنند. جهاد کشاورزی با آیین‌نامه اجرایی بهینه‌سازی مصرف کشاورزی شماره 2230/81/3229/102 مورخ 1374/7/12 بدون توجه به حقابه شرعی ملک و حفظ منابع ملی آب و محیط زیست (اصل 50 قانون اساسی) تخصیص آب را بر اساس نیاز کشاورزی مشخص نموده است و همچنین خلاف ماده 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب (حفظ حریم رودهای طبیعی) اقدام به جدول‌بندی و مانع نفوذ طبیعی آب به ذخایر قنات و چشمه می‌گردد از این رو هر بخشنامه قوانین و آیین‌نامه‌های در رابطه با آب را ملاحظه نمایید در باطن از حق کشاورز شرعی و سنتی دفاع ننموده است لذا با اجرای بخشنامه‌ها و قوانین و مصوبات سالها تا یک قرن پیش از جمله قانون مدنی (137 و 138 و 139) تکنولوژی برداشت آب به صورت امروز موجود نبوده است که اجرای این قوانین خلاف شرع و عقل و قانون اساسی است و به حقوق مالکانه چشمه‌ها و قنات تجاوز می‌گردد. 2 - 1 تضییع حق عمومی: درخواست ابطال مجوز تخصیص آب طرح ونک سمیرم سولکان به رفسنجان از جمله مجوز شماره 170/43062 مورخ 1375/4/31 در راستای اجرایی کردن مصوبه شماره 22067/100 مورخ 1381/6/4 به عنوان موسسه عمران رفسنجان و با توجه به مصوبه 396 جلسه کمیته تخصیص آب (خلاف ماده 132 قانون مدنی) به منظور بهره برداری کشاورزی صنعتی است که در صورت اجرای طرح با حفر 67 کیلومتر تونل در منطقه سمیرم باعث تجاوز و تخریب آبخوانها و خشک شدن چشمه‌ها و قناتها و محیط زیست می‌گردد. 2 2 تضییع حق خصوصی: الزام وزارت نیرو به رفع تجاوز و حفظ منابع آب، به استناد ماده 1 و ماده 14 و تبصره 2 ماده 5 توزیع عادلانه آب با ابطال پروانه‌های صادره و مسدود نمودن چاهها در حریم ذخایر آبی حقابه چشمه خوانسار و قنات روزگان و چشمه کوره سمیرم اینجانب از جمله مجوزهای صادره حفر چاه شماره 1817 و شماره 1869 و شماره 1940 ذکر شده لایحه قبل و همچنین مسدود نمودن چاههای وزارت نیرو در بالا دست منابع آبی چشمه خوانسار سمیرم به دلیل شرب شهری سمیرم و انتقال به خارج شهرستان را داشته زیرا امکان جایگزینی استفاده از آبهای سطحی و رودخانه طبیعی ماربر در برآورد نیازهای ضروری وجود دارد. لازم به ذکر است به علت عدم دسترسی به مدارک در صورت صلاحدید آمار مجوزها و چاههای منطقه مذکور استعلام گردد در کل چاههای حفاری شده چه با مجوز و چه بی‌مجوز زیان به ذخایر منابع حقابه اینجانب وارد می‌کنند که با عنایت به موارد ذکر شده و شرع و قانون اساسی و ماده 44 و 45 قانون توزیع عادلانه آب در خواست الزام خواندگان به رفع مزاحمت جبران خسارت به کشاورزی اینجانب با پر و مسلوب المنفعه کردن کلیه جوی‌ها و چاههای مجوز داده شده و بی‌مجوز بر اساس شرح خواسته به دلیل اهمال در انجام وظیفه قانونی خواندگان را خواستارم. *خلاصه مدافعات طرفین شکایت: 1 وزارت نیرو به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 98/21077/41 مورخ 1398/4/12 پاسخ داده است که: الف موارد مذکور در دادخواست شاکی به استناد ماده (44) قانون توزیع عادلانه آب در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری نیست؛ زیرا به موجب ماده قانونی مذکور هرگاه اقدامات دولت منجر به تملک منابع آب اشخاص یا ورود خسارتی به آن‌ها شود (که در مورد اخیر شاکی مدعی ورود خسارت است) در صورت عدم توافق باید طبق رای دادگاه عمل شود و با تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره برداری رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب به کمیسیون مذکور در تبصره 5 ماده واحده مذکور محول شده است لذا قبل از طرح شکایت در کمیسیون یاد شده مراجعه به دیوان عدالت اداری از این حیث موجه نمی‌باشد. ب در خصوص مجوزهای صادره به شماره‌های 27/43062 مورخ 1375/4/31 و نامه شماره 100/22067 مورخ 1381/6/4 به استحضار می‌رساند: به استناد ماده (21) قانون توزیع عادلانه آب، تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب،کشاورزی صنعت و سایر موارد منحصرا با وزارت نیرو است لذا صدور مجوزهای تخصیص آب مورد شکایت شاکی در حدود اختیارت قانونی بوده است. در مجوز صادره به شماره 27/43062 مورخ 1375/4/31 به صراحت بهره برداری از منابع آب تخصیصی منوط به ملحوظ نمودن حقابه‌های موجود که به اشخاص تعلق دارد گردیده و چنانچه شاکی دارای حقابه از منبع آبی تخصیص داده شده باشد با قید لحاظ داشتن حقابه‌های اشخاص برای شاکی جای نگرانی نخواهد بود و از این جهت نیز شکایت شاکی وجاهت ندارد. یکی از وظایف وزارت نیرو که در ماده (24) قانون توزیع عادلانه آب از آن نام برده شده است. صدور اجازه بهره برداری از آبهای عمومی است که بدون استفاده مانده و یا آبهای زائد بر مصرف که به دریاچه‌ها و دریاها و انهار می‌ریزد؛ از طرفی تامین آب مورد نیاز کشور به استناد ماده (29) قانون توزیع عادلانه آب از وظایف وزارت نیرو است در همین راستا طرح انتقال آب از رودخانه سولکان جهت تعادل بخشی دشت رفسنجان از دهه 70 مطرح گردیده که نهایتا مجوز بهره برداری از آب سرشاخه‌های کارون به میزان 250 میلیون متر مکعب در سال از محل سد سولکان و به منظور انتقال به دشت رفسنجان با توجه به کاهش ذخایر استاتیکی این دشت‌ها، عدم امکان جبران افت سالانه سفره‌های زیرزمینی از طریق تغذیه طبیعی، افت شدید سطح آب زیرزمینی و بروز پدیده فرونشست زمین در این دشت‌ها، ابلاغ گردیده که اقدامی خارج از حدود اختیارات نبوده است. علیهذا با عنایت به موراد فوق صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه توسط آن مرجع محترم مورد استدعاست. 2 سازمان حفاظت محیط زیست به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 5-1626-96 مورخ 1397/11/3 پاسخ داده است که: ماده 1 بر اساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آب‌های دریاها و آب‌های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی، سیلابها و فاضلاب‌ها و زه آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آن‌ها بهره برداری می‌شود و مسئولیت حفظ و اجاره و نظارت بر بهره برداری از آن‌ها به دولت محول می‌شود. تبصره 4 ماده 2 که اشاره می‌نماید وزارت نیرو در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانالهای عمومی و مسیل‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی را برای امور مربوط به آب و برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. ماده 21 اشاره می‌کند که تخصیص و اجاره بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصرا با وزارت نیرو است. ماده 29 که اشاره نموده وزارت نیرو موظف به اقدامات مقتضی به منظور تامین آب مورد نیاز کشور می‌باشد (اشاره بند ز که کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصرف آب و در صورت لزوم بر جیره‌بندی، همچنین اشاره بند (ب) که تنظیم و انتقال آب با ایجاد تاسیسات آبی و کانال‌ها و خطوط آبرسانی و شبکه آبیاری، و اشاره بند ط که انجام سایر اموری که موثر در تامین آب باشد.) ماده 44 اشاره می‌کند در صورتی که در اثر اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سد‌سازی و تاسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه‌ای قنوات و چاه‌ها و یا هر نوع تاسیسات بهره برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک یا خسارتی بر آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرح‌های مذکور آب قنوات و چاه‌ها و رودخانه‌ها و چشمه‌ها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه نقصان یافته و یا خشک شود جبران خسارت خواهد شد (اشاره بند ج ماده 44 که وزارت نیرو را موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک شدن و یا مسلوب المنفعه شدن تاسیسات مذکور نموده است.) 3 وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 4/1626/96 مورخ 1397/9/18 پاسخ داده است که: شاکی محترم با یک دیدگاه کاملا بخشی و بدون آنکه حتی نیم نگاهی به منافع ملی و حقوق فرا بخشی کشاورزان و سایر مردم این مملکت داشته باشد، گویا منابع آبی عمومی و انفال را ملک طلق خود دانسته و تهیه حتی آب شرب مردم همان منطقه را مخالف حقوق خود تلقی نموده است. صرف نظر از بحران آبی کشور و صرف نظر از تکالیف صریح قانونی دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت منابع اندک آبی کشور گویا شاکی محترم انتظار دارد خشکسالی، صرفا برای دیگران باشد و به جای اینکه بر مبنای تکالیف قانونی، شرعی و عرفی خود، اقدام به بهینه نمودن مصرف آب کشاورزی خود کرده و از اتلاف 90 درصدی منابع آبی در روش‌های کشت و باغداری سنتی جلوگیری نماید، صرفا متقاضی حفظ میزان آب ورودی باغات خود بدون لحاظ خشکسالی و سایر محدودیت‌های قانونی است. جالب آنکه شاکی محترم حتی کوچکترین دلیل مالکیتی مبنی بر داشتن حقابه از چشمه‌های مورد اشاره یا قنوات نیز ارایه ننموده است (که صد البته حتما با فرض مدیریت آب به هیچ وجه نمی‌تواند منشاء ادعا باشد). تمامی اقدمات وزارت جهاد کشاورزی در راستای استفاده بهینه از منابع محدود آبی و جلوگیری از اتلاف آن بوده است از جمله آنکه سهمیه استخرهای عایق‌بندی شده ذخیر آب و همچنین بهسازی و عایق‌بندی جوی‌های آب قدیمی همگی به درخواست کشاورزان (مالکین) منطقه بوده است و وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قوانین و مقررات منجمله بند (د) تبصره 4 قانون بودجه سال 1395 کمک‌های دولت را بطور بلاعوض و یا وام جهت اجرای طرهای نوین آبیاری (تحت فشار) در اختیار مجریان پروژه‌ها و کشاورزان شهرستان سمیرم قرار داده و هیچ‌گونه تخلفی از ضوابط و مقررات قانونی و شرعی نداشته است و اینکه شاکی محترم بدون ارائه هیچ‌گونه دلیل یا مستند قانونی، درخواست تخریب و جمع‌آوری استخرها وجوی‌های عایق‌بندی شده (که باعث صرفه‌جویی قابل توجه در منابع آبی می‌شود) نه تنها به معنای درخواست تضییع حقوق خصوصی سایر کشاورزان است بلکه به معنای تضییع منابع عمومی دولت و از بین بردن منابع آبی محدود کشور که مالکیت آن متعلق به عموم مردم می‌باشد خواهد شد. لذا بنا بر مراتب فوق الذکر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. * در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با قواعد شرعی نیز قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/45079 مورخ 1403/11/30 اعلام کرده است: "موضوع نامه شماره 27/43062 مورخ 1375/4/31 معاون وزیر نیرو در امور آب و نامه شماره 100/22067 مورخ 1381/6/4 معاون وزیر نیرو در امور آب و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مدیریت منابع آب ایران در خصوص انتقال آب از حوزه سمیرم سولکان به رفسنجان در جلسه مورخ 1403/11/21 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: در صورتی که مراجع وضع مصوبات مورد شکایت، صلاحیت وضع آن‌ها را داشته و رعایت موازین قانونی و شرعی را کرده باشند، خلاف شرع نیست؛ و اگر کسی مدعی است که موازین رعایت نشده است، می‌تواند به مراجع صالح قضایی مراجعه کند." * پرونده شماره ه ت/0300292 مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 27/43062 مورخ 1375/4/31 معاون وزیر نیرو در امور آب و نامه شماره 100/22067 مورخ 1381/6/4 معاون وزیر نیرو در امور آب و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مدیریت منابع آب ایران در خصوص انتقال آب از حوزه سمیرم سولکان به رفسنجان به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 102/45079 مورخ 1403/11/30 قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی نامه شماره 27/43062 مورخ 1375/4/31 معاون وزیر نیرو در امور آب و نامه شماره 100/22067 مورخ 1381/6/4 معاون وزیر نیرو در امور آب و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مدیریت منابع آب ایران تصریح گردیده: «در صورتی که مراجع وضع مصوبات مورد شکایت، صلاحیت وضع آن‌ها را داشته و رعایت موازین قانونی و شرعی را کرده باشند، خلاف شرع نیست؛ و اگر کسی مدعی است که موازین رعایت نشده است، می‌تواند به مراجع صالح قضایی مراجعه کند.» بنابه مراتب مذکور و با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402، نامه شماره 27/43062 مورخ 1375/4/31 معاون وزیر نیرو در امور آب و نامه شماره 100/22067 مورخ 1381/6/4 معاون وزیر نیرو در امور آب و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مدیریت منابع آب ایران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و مغایر شرع نیز نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه