نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره 40940/ه ب مورخ 1404/06/05 در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 51675/ت ه مورخ 1404/03/29 با موضوع «تعیین وزراء، معاونین رئیس جمهور و استانداران بعنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور»

شماره 40940/ه ب 1404/6/5 جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره51675/ت ه مورخ 1404/03/29 موضوع: «تعیین وزراء، معاونین رئیس جمهور و استانداران بعنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «طبق نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره8/30/2124 مورخ 1381/10/12: «اصل 127 مربوط به امور اجرایی است و شامل تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها نمی‌شود و منحصرا شامل تصمیمات خواهد بود، بنابراین تبصره الحاقی ماده(29) که مقرر نموده است تفویض اختیار دولت، موضوع اصل(127) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رییس‌جمهور محدود به امور اجرایی است، وافی به مقصود است لکن تصویب نامه هیات دولت که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می‌نماید از مصادیق تصویب نامه ذیل اصل(138) قانون اساسی می‌باشد و لازم است این تصویب نامه ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد». بنابراین، از آنجاکه اجزاء«1» و«2» بند(الف) مصوبه ناظر به تفویض اختیارات هیات محترم وزیران، متضمّن «موارد خاص» مذکور در اصل(127) و بیانگر مصادیق مشخص نمی‌باشد و اطلاق عبارات، مشعر به این است که تمام اختیارات هیات محترم وزیران و روسای سازمان‌ها بدون تعیین موضوعات مشخص قابل تفویض است، مغایر با موادی از قوانین حاوی حدود اختیارات وزیران و تعیین وظائف و اختیارات وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها است که اعمال آن‌ها قائم به شخص وزیر یا عالی ترین مقام اجرائی سازمان‌های موضوع مصوبه می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف