نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره 102828/ت47644ه مورخ 1391/5/22 با موضوع «اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران»
مرتبط با
- قانون محاسبات عمومی کشور — ماده 5
- قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی — ماده واحده، تبصره 4 (الحاقی 08/12/1378)
- قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی — تبصره
- قانون مدیریت خدمات کشوری — ماده 5، ماده 100
- قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) — تبصره 1
شماره 61286 ه /ب – 13/10/1391 جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به 102828 /ت 47644 ه مورخ 22/5/1391، موضوع «اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود. «1 – هر چند بنا به تعریف بیمه تکمیلی مندرج در جزء (2) بند (الف) ماده (2) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی – مصوب 1383 – تمام حق بیمه، توسط بیمه شده پرداخت میشود، ولی از آنجا که بند (63) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 صندوقهای بیمهای را مجاز به تامین حداقل پنجاه درصد از حق بیمه تکمیلی بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران دانسته است، لذا بند «ز» ماده (1) مصوبه مذکور مبنی بر لزوم پرداخت تمام حق بیمه توسط بیمه شده در بیمه تکمیلی از این حیث که مانع اجرای حکم بند (63) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 میشود، برای سال 1391،مغایر قانون است. 2 – با توجه به اینکه به موجب تبصره (1) بند «ب» ماده (38) قانون برنامه پنجم توسعه «شمول مفاد این بند به صندوقهای خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبری است»، حکم تبصره ماده (2) مصوبه مبنی بر لزوم «توافق و تصویب شورای عالی» برای این امر، علاوه بر اینکه زائد بر حکم قانون است، از حیث عدم ذکر لزوم کسب اذن مقام معظم رهبری، مغایر قانون است. 3 – به موجب بند «ب» ماده (38) قانون پنجم توسعه، به دولت اجازه داده شد تا «بخشهای بیمههای درمانی کلیه صندوقهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید. تشکیلات جدید «سازمان بیمه سلامت ایران» نامیده میشود»، علیهذا،با تشکیل سازمان بیمه سلامت، تمامی صندوقها منحل و در سازمان مذکور ادغام میشود و از این حیث ذکر عنوان «صندوق» به جای «سازمان بیمه سلامت» در ماده (4) و هر دو تبصره آن مغایر قانون است. 4 – با توجه به اینکه به موجب تبصره (1) بند «ب» ماده (38) قانون برنامه پنجم توسعه «شمول مفاد این بند به صندوقهای خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبری است»، علیهذا تبصره (2) ماده (5) از حیث اطلاق عبارت و شمول آن به کلیه صندوقها، مغایر قانون است. 5 – از آنجا که سازمان بیمه سلامت تابع مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد و مراجع تصویب آئین نامهها در ماده (100) این قانون مشخص شده، بند (د) ماده (10) مصوبه مذکور مبنی بر تصویب آئین نامههای اداری واستخدامی آن توسط هیئت امناء از حیث تغییر مرجع تصویب قانونی آئین نامهها مغایر ماده (100) و مواد فصل دهم مقررات قانونی مدیریت خدمات کشور ی بوده و همچنین از آنجا که اطلاق تصویب آییننامههای مالی و معاملاتی توسط هیئت امناء علاوه بر مزایده، مناقصات را نیز در بر میگیرد، و با توجه به اینکه در قانون برگزاری مناقصات، مرجع تصویب آئین نامهها مشخص شده، بند (د) ماده (10) مصوبه مذکور از حیث تغییر مرجع تصویب قانونی آئین نامهها نیز، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی